جريدة البلاد | “كي فندق” يلغي الإدارة مع “فنادق الخليج”

• الخبراء: الجمع بين عضوين في شركتين متنافستين قانونيين بشروط
• على عضو مجلس الإدارة الحضور لحضور الاجتماعات في حالة مراقبة تضارب المصالح

علم “البلاد” من مصادر غير واضحة عن فندق “ذي كي The K Hotel” بإلغاء حجز الإدارة الموقع مع مجموعة فنادق الخليج، وذلك قبل حلول غامضة للبدء بالتنفيذ.

تشمل مجموعة حمامات السباحة، غير المباشرة، إدارة الفندق “ذي كي The K Hotel” لمدة 10 سنوات أخرى مع شركة “موكان” المالكة للفندق العام وذلك في يناير 2021.

والفندق سمي بحرف K تيمّنًا بأول حرف من اسم خالد إلى مالكه رجل الأعمال المعروف ومجلس الإدارة لشركة “موكان” خالد محمد كانو، حيث تم تأسيس الفندق في موقعه المميز في الجفير أحد أفكاره.

وقد تم تعيين مجموعة فنادق الخليج لبدء العمل في المشروع في عام 2009، قبل أن يتم افتتاحها في عام 2011 تحت إدارة مجموعة فنادق الخليج كأحد الفنادق الفاخرة من فئة الأربع نجوم.

وأثارت خطوة “”ذي كي”” تساؤلات حول ما إذا كان كافياً أو إلغاء الاشتراك وسيترك المساهمه على عضوية كانو في مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج بعد وقف العمل بالاتفاقية مع شركة “موكان” التي يرأس مجلس واليكا.

وتباينت اختلافات قانونية وخبراء في التوحد، حول أعضاء في مجال الإدارة الشركات ذات التشابه المتشابه والتي قد تكون متنافسة، حيث يعترفوا بأن القانون البحريني لا يمنع من كون العضو في أكثر من شركة، شريطة أن لا يكتمل النظام الأساسي على الشركة خلاف ذلك.

فيما يتعلق بالوضع القانوني للعضو بعد الضرر لإحدى الشركاتتين نتيجة الإخلال ببعض التعاقدات، فشار قانونيون إلى أن القانون البحريني ياختلاف في حال وجود إخلال بواجبات عضو مجلس الإدارة، ولكن في الحالة السابقة فمن غير الواضح وجود أي خلل خصوصًا أن الشخص يعتبر اعتبارًا شخصيًا في كل شيء شركة، وأن من حق أي شركة إجراء تقاعد أو إلغاءه حسب الظروف لكل شركة، وهذا أمر طبيعي في عالم الشركات.

وقد حدد ميثاق لإدارة جميع الشركات في سنة 2018 والذي وضع منهج لقيادة الشركات رئاسة الشركات مختصرها والرقابة على أعمالها كما يتضمن أيضًا على تأسيس العلاقات بين مجلس الإدارة والمديرين لتنفيذهم والمساهمين والمساهمين، وذلك لوضع قواعد خاصة لتسهيل العملية الإبداعية وأسس المتابعة للأداء للأداء وتعذر القضاء على أعمالها ونشطتها بهدف حماية الأشخاص الذين لهم مصالحهم، والقضايا، والتنافسية والشفافية.

وحيث أن مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي الذي يقوم بتسيير الأمور الشركة، ويضع توصيات وقرارات الجمعية العامة للمساهمين موضع التنفيذ، وقد اولى المشرع بحريني أهمية خاصة وأورد باباً خاصاً في قانون الشركات رقم (21) لعام 2001 تأسيس الشركات ونص في البند السابع منه على ضوابط وشراطات مجلس إدارة الشركة ابتداءً من الشروط المسبقة وجودها في أعضاء مجلس الإدارة وقراراتهم وتعيينهم ومن ثم واجبات واختصاصات الأعضاء والتزاماتهم الرئيسية، وقد حاول عدة تعديلات على هذا القانون فيما يتعلق بالشركات تحرير لتتوافق مع ميثاق وإدارة الشركات لتفعيل هذا الميثاق وترسيية الانضمام التي تساهم بها.

وذكر أحد الخبراء في مجال غرب الشركات أنه فيما يخص عضو مجلس الإدارة لعضو في أكثر من شركة في نفس المجال أو المنافس قد لا يكون ديمقراطيًا تمامًا من ناحية أخرى، على الرغم من أنه شيء منتشر في مجال إدارة الشركات في البحرين، حيث إن القانون لا يمنع صراحة مجلس الإدارة. الإدارة في شركات منافسة، شاركت في أن تشارك الشركة في أن تتوقف عضوًا في مجلس إدارة لو كان الوقف مؤقتًا، إذا ما أشارت إلى أن هذا الشخص يملك أو له في شركة أخرى أضرت بمصالح الشركة أو أخلت بالتعاقدات أو انسحبت منها، حتى لو كان كافية بشكل قانوني.

ومضى بالقول أنه ينبغي على عضو مجلس الإدارة الذي يوجد في الشركتين يكفي طواعية حتى قبل أن يطلب منه ذلك، لأنه يجب أن يكون على علم بجميع الهيئات والخطوات التي يخسرها الطرف المتضرر سواء عبر تحرك قانوني أو تجاري في حال حضوره الاجتماع، وفي كل شيء، وأشار إلى أنه يمكن لمجلس الإدارة أن يوقف عضويته مؤقتًا أو حتى يطلب جمعية رأي المساهمين ببقائه من لا يهجم على مصالح الشركة والمساهمين.

وفقًا للمادة 18 مكررًا 1، فإنها تستمر في تشغيل ميثاق إدارة وشبكات الشركات، ويجب أن تكون شريكًا في أن تكون شريكًا في أكثر من شركة منافِسة دون أن تتدخل في إدارة أكثر من واحدة منها، وذلك حتى لا نعقد الشركة أو نظامها الأساسي على خلاف ذلك، وأيضًا جاء نص المادة (189) في البند (ج) المعدل بقانون رقم (1) لسنة 2018 عدم وجود جوازات مرور رسمية مباشرة أو غير مباشرة لصالح أو أعضاء مجلس إدارة الشركة في العقود والتصرفات التي تكون الشركة طرفًا فيها إلا بموافقة مجلس الإدارة.

حال كانت شروط التعاقد أو التصرف بشكل غير عادل أو ضار بمصالح المقاول، فإن المقاول المراقب بزام عضو مجلس الإدارة صاحب البلاغ بالتعويض وأن يقوم ببرد أي اشتراك أو منفعة تتحقق له من هذا العقد أو يأذن للشركة، كما للمحكمة أن تتحكم ببحرمانه من تولي أي منصب إدارة في أي شركة أو تمثيلها لمدة لا تقل عن سنة واحدة تقرر أن تتحكم ببطلان في العقد أو تتصرف، كما أن المشرع ولغاية منع أي من أعضاء مجلس الإدارة بالإدارة بأي مسؤولية عن المسؤولية عن المساهمين، فقد نصت على قضايا أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن مع صاحب العمل المخالف وذلك في الحال موافقتهم على العقد أو التصرف الذي قام به بموجب المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020 في الفقرة (د) من المادة (189).

كما ينص القانون على الشركات في المادة (185) منه مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المدير التنفيذي للشركة تجاه الشركة والمساهمين وغير ذلك وفقًا لنص المادة (18) مكرر من القانون الخاص بك ويكون مؤسسًا أو شريكًا أو مالك رأس المال أو مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة مسؤولًا في جميع أمواله الخاصة عن أي أضرار تصيب الشركة أو الشركات أو العديد أو الأطراف في أي من الحالات التي تحدد في هذه المادة على الوجه والحصر وهي كما ذكرها القانون:

إذا قدمت بيانات أو معلومات غير صحيحة عن رأس الشركة المالية، فيتم تحديد تأسيسها أو أنظمةها الأساسية أو في شركاء مع ذويهم أو أي من الوثائق التي ستتطور في الثقة المالية بالشركة.

إذا استغلت الشركة لأغراض الغش أو لأغراض غير مشروعة.

إذا تعاملت مع أموال الشركة على أنها من أمواله الشخصية.

إذا لم يفصل بين مصلحته الشخصية ومصلحة الشركة.

إذا تسبّب في التسوية على الشركة، رغم علمه التحديد أو الرابط من قبل الشركة غير قادر على أداء تلك الالتزامات وقت استحقاقها، أو كان ترتيب تلك الالتزامات بسبب إهماله أو خطئه الجسيم.

إذا خالفت القانون أو قررت تأسيس الشركة أو أنظمةها الأساسية.

ولا تنتفي هذه المسؤولية بموجب الأحداث المذكورة أعلاه عن عضو مجلس الإدارة إذا كانت المخالفة قد تختلف نتيجة قرار الجمعية في اجتماع مجالس الإدارة أو التأسيسية أو الجمعية العامة إلا إذا لا تختلف على المنظمات التي رتّب المسؤوليات وتثبت قده في محضر الجلسة كما لا يعتبر الغياب عن الحضور لاحظ التي تم ابتكارها سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا لم يتم تسجيل علمه أو منعه ولم يتمكن من منعه.