جريدة البلاد | مكناس: يستطيع كل تاجر أن يطبخ دفاتره حتى يعلن إفلاسه

بين رجل الأعمال أكرم مكناس أن الشركات التي سبق أن أعلنت إفلاسها أنها تكون في حالة تحقيق كامل، مع لاحقة من الشركات التجارية حتى لا يُخلوا مسؤولية تهمهم عن إفلاس الشركة، وخسارة أموالهم واردا كما يريدون أيضًا، ويتعين عليهم أن هناك الكثير من الناس ينتبهون لهذا الموضوع في الدول المتقدمة مثل نيويورك وأوروبا، كان الشخص ما أفليست شركته يجب أن يعلن إفلاسه شخصيًا أيضًا، وهذا موضوع يجب أن يكون قانونًا مراعيًا لكل شيء فيه.
بالإضافة إلى أن العديد من الشركات يهربون من الإفلاس للتهرب من الدفع للناس والبنوك، ثم يعودون بغطاء أخيرًا أو أخيرًا، لذلك يجب أن يدركوا حقيقة إفلاسهم من الوقوع في المسؤولية، كما يجب أن يكون الشخص الذي هو مدير الشركة أو الرئيس التنفيذي المسؤول بنفسه عن الحدود مع صاحب شركة “التاجر” ، لأن كل تاجر يستطيع أن يطبخ دفاتره أدرك أنه قرره حتى يعلن إفلاسه.
في العام الماضي، بينت محكمة إعادة التنظيم والإفلاس في القضية الصحفية السابقة التي صدرت لعدد من الدعاوى القضائية التي نظرتها أمام المحاكم القضائية بالفترة منذ بدء الفصل القانوني في ديسمبر 2022 حتى فبراير 2024، 45 منها تمت تجربتها من قبل المحاكم القضائية التي تم ضمانها في تشكيلها عددا من القضاة المؤهلين في مجال الإفلاس والتنظيم.
كما تم الرفض بشكل جزئي لعدم استيفاء الشروط والمتطلبات الصحيحة لتشطب دون بعض التمثيل من قبل، وبلغ متوسط ​​​​الحسم نحو الفرق للدعوى، وجارٍ السير في كامل التمثيل وفقاً لها وتنوع المواعيد بالإضافة إلى ذلك.

تنبه الصحف العالمية لمختلف منصات الوسائط الإعلانية الربحية، لضرورة توخي الحيز الحي بما في ذلك القانون الشامل بحماية حقوق الملكية الفكرية، من دون إلغاء نقل أو مشاهير محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو كامل للمصدر.