اليونان ترفع سعر التأشيرة الذهبية الشهيرة لمحاربة أزمة الإسكان
أثينا – شددت اليونان يوم الأحد قواعد التأشيرة الذهبية الخاصة بها مما رفع الاستثمار المطلوب إلى ما يصل إلى 800 ألف يورو في محاولة للمساعدة في تخفيف أزمة الإسكان.
تم إطلاق البرنامج الناجح الذي اجتذب آلاف الصينيين في عام 2014 لمنح الأجانب تصريح إقامة قابل للتجديد لمدة خمس سنوات مقابل استثمار عقاري بقيمة 250 ألف يورو.
وأعلنت وزارة المالية أنه اعتبارًا من يوم الأحد، سترتفع العتبة إلى 800 ألف يورو في المناطق الجذابة، مثل أتيكا وحول أثينا وسالونيك وميكونوس وسانتوريني والجزر التي يزيد عدد سكانها عن 3100 نسمة.
وفي مناطق أخرى، سيبدأ بمبلغ 400 ألف يورو.
وقال وزير المالية كوستيس هاتزيداكيس إن “هذه الإجراءات هي جزء من سياسة الإسكان الشاملة للحكومة، والتي تهدف، بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى ضمان إسكان ميسور التكلفة وعالي الجودة لجميع المواطنين”.
وفقًا لبيانات بنك اليونان، ارتفعت الإيجارات بنسبة 20% منذ أن خرجت البلاد رسميًا من أزمة استمرت قرابة عقد من الزمن في عام 2018.
ويجب على المستثمرين الآن شراء عقار لا تقل مساحته عن 120 مترًا مربعًا، بينما تبلغ تكلفة العقارات التاريخية والمباني الصناعية المحولة إلى أماكن سكنية 250 ألف يورو.
تُظهر بيانات وزارة الهجرة للعام الماضي طلبًا قياسيًا مع 10,214 طلبًا لعمليات الاستحواذ أو التجديد الأولية المتعلقة بالتأشيرات.
تم منح ما مجموعه 5701 تصريحًا للتأشيرة الذهبية في عام 2023، ولا يزال هناك 8800 طلب قيد الانتظار.
وبلغ الاستثمار ما لا يقل عن مليار يورو على مدار العام.
ومع ذلك، حذرت رابطة الشركات العامة المحدودة وريادة الأعمال (SAE/E) من أنه “من المشكوك فيه للغاية” أن تحقق الحكومة هدفها المتمثل في خفض أسعار المنازل وزيادة توافر المنازل للإيجار طويل الأجل.
واجه سوق العقارات وصناعة البناء والتشييد تراجعًا حادًا خلال الأزمة الاقتصادية التي بدأت في عام 2008.
تقول SAE/E أنه تم منح حوالي 20.000 تصريح إقامة دائمة للمستثمرين العقاريين حتى الآن.
واشترى حوالي 6405 مواطنين صينيين تصاريح إقامة في عام 2021، وفقا لوزارتي الهجرة والخارجية.