منظمة التجارة العالمية تدعو إلى الإصلاح وتحذر من أن التعددية “تتعرض للهجوم”

أبو ظبي – دعت منظمة التجارة العالمية إلى الإصلاح خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى في أبو ظبي يوم الاثنين، محذرة من أن الرياح الاقتصادية المعاكسة والتوترات الجيوسياسية تهدد التجارة العالمية والأنظمة التجارية المتعددة الأطراف.

ويعد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC13)، المقرر أن يستمر حتى الخميس في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، هو الأول منذ عامين.

وتأمل منظمة التجارة العالمية في إحراز تقدم، خاصة في مجالات صيد الأسماك والزراعة والتجارة الإلكترونية.

لكن الصفقات الكبيرة غير محتملة لأن قواعد الهيئة تتطلب إجماعا كاملا بين جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 164 دولة – وهو أمر صعب في ظل المناخ الحالي.

وفي حديثه في اليوم الأول من المؤتمر الوزاري الثالث عشر، قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا إن “التعددية تتعرض للهجوم”، مسلطة الضوء على الحاجة إلى “إصلاح النظام التجاري المتعدد الأطراف” وتعزيز التعاون الدولي.

وقال رئيس منظمة التجارة العالمية “إذا نظرنا حولنا، نجد أن عدم اليقين وعدم الاستقرار موجودان في كل مكان”، مضيفا أن العالم في “وضع أكثر صعوبة اليوم” مقارنة بما كان عليه قبل عامين عندما اجتمع وزراء التجارة في منظمة التجارة العالمية آخر مرة.

ولم تذكر أوكونجو إيويالا الدول بالاسم، لكن التوترات تصاعدت بين الغرب من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى في السنوات الأخيرة.

وزادت الحرب في غزة والهجمات ذات الصلة التي يشنها المتمردون اليمنيون على السفن في البحر الأحمر من التحديات.

وفي تأكيدها للتحذيرات من ظهور علامات “التشرذم” في الاقتصاد العالمي، قالت أوكونجو إيويالا إن أحجام التجارة لعام 2023 من المرجح أن تكون أقل من توقعات منظمة التجارة العالمية في أكتوبر. وأضافت أن حجم التجارة قد لا يصل أيضًا إلى تقديرات النمو لمنظمة التجارة العالمية لهذا العام.

وقالت أوكونجو إيويالا: “إذا قمنا بالتجزئة، فسيكون ذلك مكلفًا للغاية للعالم، سواء الدول المتقدمة أو النامية”.

“إن التعاون والتجارة أمر حيوي. وإذا لم يكن لدينا ذلك، فسيكون من الصعب للغاية على أجزاء من العالم التكيف.”

“بحاجة إلى التطور”

وقد ردد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، دعوة رئيس منظمة التجارة العالمية من أجل الإصلاح، حيث قال إنه يأمل أن يكون المؤتمر MC13 بمثابة “نقطة انطلاق” للإصلاحات الضرورية.

وقال مفوض التجارة الأوروبي فالديس دومبروفسكيس يوم الاثنين “لقد تغير العالم. والمؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية بحاجة إلى التطور أيضا”، مضيفا أن “التوترات الجيوسياسية آخذة في الارتفاع. ونحن نواجه الأزمات أينما نظرنا”.

خلال الاجتماع الوزاري الأخير لمنظمة التجارة العالمية، الذي عقد في مقرها بجنيف في يونيو 2022، توصل وزراء التجارة إلى اتفاق تاريخي يحظر دعم مصايد الأسماك الضارة بالحياة البحرية، واتفقوا على التنازل المؤقت عن براءات الاختراع للقاحات كوفيد-19.

كما التزموا بإعادة إنشاء نظام تسوية المنازعات الذي أوقفته واشنطن في عام 2019 بعد سنوات من عرقلة تعيين قضاة جدد في محكمة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

وقال أوكونجو إيويالا: “التحدي الذي يواجهنا هذا الأسبوع هو… إثبات أن MC12 لم تكن معجزة لمرة واحدة”.

وقالت في مؤتمر صحفي: “لقد رأيت الولايات المتحدة تنخرط بشكل أكبر ويجب أن أقول إنها كانت بناءة للغاية”، رافضة المزاعم بوجود فراغ في القيادة الأمريكية.

وتواجه منظمة التجارة العالمية ضغوطا لتحقيق تقدم في الإصلاح في أبو ظبي قبل إعادة انتخاب دونالد ترامب المحتمل في وقت لاحق من هذا العام رئيسا للولايات المتحدة.

وخلال السنوات الأربع التي قضاها في منصبه من 2017 إلى 2021، هدد ترامب بسحب الولايات المتحدة من المنظمة التجارية وتعطيل قدرتها على تسوية النزاعات.

وقال مصدر دبلوماسي في جنيف لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته: “ستكون هناك انتخابات أميركية في تشرين الثاني/نوفمبر… لذا فهذه هي الفرصة الأخيرة”.

أجندة الإصلاح

وقالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي يوم الاثنين إن “الإصلاح مدرج بشكل مباشر على جدول أعمال هذا الأسبوع”.

وقالت في بيان إن ذلك يشمل “إصلاح تسوية المنازعات، حيث لا يكون الهدف مجرد العودة إلى ما كانت عليه الأمور من قبل، بل توفير الثقة في أن النظام عادل”.

لكن مارسيلو أولاريجا، أستاذ الاقتصاد بجامعة جنيف، قال إن الأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية “لا يمكنهم توقع تنازلات ضخمة” من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في عام انتخابي.

ورغم وجود شكوك حول التقدم الذي أحرزته منظمة التجارة العالمية بشأن القضايا الرئيسية، إلا أن هناك أمل في إحراز تقدم بشأن التوصل إلى اتفاق عالمي جديد بشأن معالجة إعانات دعم مصائد الأسماك.

وبعد التوصل إلى اتفاق في عام 2022، يحظر الإعانات التي تساهم في الصيد غير القانوني وغير المعلن وغير المنظم، تأمل منظمة التجارة العالمية في إبرام اتفاق ثان، يركز هذه المرة على الإعانات التي تغذي القدرة الفائضة والصيد الجائر.

وقالت أوكونجو إيويالا يوم الاثنين: “نحن على مرمى البصر من التصديق على اتفاقية دعم مصايد الأسماك”.