مجلس رمضاني يناقش دور الحكومات في التنمية الرقمية المستدامة

نظم نادي الإمارات العلمي في ندوة الثقافة والعلوم المجلس الرمضاني العلمي السنوي تحت عنوان «دور الحكومات المستقبلية في تحقيق التنمية الرقمية المستدامة»، بحضور رئيس مجلس إدارة الندوة، بلال البدور، ونائب رئيس مجلس الإدارة علي عبيد الهاملي، والمدير الإداري الدكتور صلاح القاسم.

وأدار الحوار رئيس جامعة دبي، رئيس نادي الإمارات العلمي الدكتور عيسى البستكي.

وتضمنت محاور المجلس التنمية المستدامة وأهميتها في الحفاظ على الموارد وتحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية، واستعراض دور الحكومات في تحقيق التنمية المستدامة، وتطرقت إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي ودوره في دعم التنمية المستدامة.

كما ناقشت تحديات وفرص تطبيق الذكاء الاصطناعي في سياق التنمية المستدامة، ودور التعاون الدولي والشراكات في تحقيقها، وتأثير التقنيات الناشئة في دعمها، ودور الجامعات، ومبادرات الحكومات الرقمية والمبتكرة لتحقيقها.

وأكد البستكي أن العالم يعيش في عصر التحول الرقمي أو الطفرة التكنولوجية الرقمية، حيث «تشكل التكنولوجيا الرقمية عاملاً حاسماً في تطور المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة».

وأضاف أن «على الحكومات المستقبلية التفكير بشكل استراتيجي في توجيه التنمية نحو الرقمنة، وتطبيق التكنولوجيا بطريقة ابتكارية وسريعة ودقيقة».

وأكد ضرورة استثمار الوقت والجهد في بناء البنية التحتية الرقمية التي تمثل الأساس الذي يمكن من خلاله تطوير التطبيقات والخدمات الرقمية التي تعود بالفائدة على الدولة والمواطن وتعزز التنمية المستدامة.

كما أكد ضرورة تعزيز التعليم وتطوير مهارات العمل في المجالات التقنية، وحماية الخصوصيات في البيانات الرقمية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية الرقمية وتوطين إنتاج التكنولوجيا.

وركز البستكي على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص للمساهمة في دفع عجلة التقدم العلمي والتقني لتحقيق الرؤى المستقبلية.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله أحمد آل صالح، أن هناك دوراً مهماً على الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تحظى بأولويات وتوجهات القيادات، وتؤكد المؤتمرات والمحافل كافة على الـ17 هدفاً التي تسعى الحكومات لتحقيقها، لذلك تسعى لسن تشريعات توجه وتضبط الأداء لتحقيقها، كذلك أصبح هناك اشتراطات على المصارف لتقديم الدعم والتسهيلات المصرفية للأنشطة ذات البعد المستدام، وأصبح لدى الشركات عنصر مهم وهو مساهماتها المجتمعية.

وأضاف آل صالح أن «عناصر التنمية المستدامة إما تكون تنمية اقتصادية أو بيئية أو مجتمعية، ولكن هناك فجوة بين الدول المتقدمة والدول الناشئة أو النامية أو الأقل نمواً، ولكن تبرز فرص يمكن استغلالها، والسبيل لسد الفجوة بين الدول هو عنصر الرقمنة أو تحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة والتحول التكنولوجي». وقال إن إدخال الذكاء الاصطناعي في أعمال الحكومات سيقلل التكلفة ويحسن الإنتاجية، لأنه سيؤدي 70% من وظائف العنصر البشري.

وذكر مدير مركز الدراسات المستقبلية بجامعة دبي الدكتور سعيد الظاهري، أن «التنمية المستدامة هي التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بمقدرات الأجيال القادمة، وعناصرها الرئيسة مترابطة، وهي النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي والمحافظة على البيئة، وهذه العناصر الثلاثة.. للذكاء الاصطناعي دور مهم فيها».

وأكد ضرورة وضع حوكمة ومسؤولية للذكاء الاصطناعي منعاً لاتساع الفجوة الرقمية بين الدول، وأشار إلى استنزاف الذكاء الاصطناعي كمية كبيرة من الطاقة، ما يستوجب العمل على إيجاد حلول للحد أو التقليل من الطاقة المستهلكة لاستخدامه.

واستعرضت مدير المركز الإقليمي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو مهرة هلال المطيوعي، دور التعاون الدولي والشركات في تحقيق التنمية المستدامة والتسلسل التاريخي لأجندة التنمية المستدامة.

وقالت: «أقرت الأمم المتحدة عام 2000 الأهداف الإنمائية لتحقيق التنمية المستدامة، وكانت تتكون من أهداف تركز على الفقر والجوع والصحة والتعليم والشراكات الدولية، وبعد مراجعة نتائجها تبين أن هناك حاجة إلى مزيد من الأهداف لتحقيق التنمية المستدامة، فظهرت أهداف جديدة مثل التمويل والتجارة والاقتصاد حتى وصلت إلى 17 هدفاً تُشكِّل ركيزة أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وهي دعوة عالمية للعمل للقضاء على الفقر وصون الأرض وتحسين المعيشة في كل مكان».

• محاور المجلس تضمنت التنمية المستدامة وأهميتها في الحفاظ على الموارد وتحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.