جريدة البلاد | نيب ريم فليفل لناديالبلاد”: الشرطة تنشط بشدة في حماية الأسرة والطفل

ونظرا لأن الشرطة في البحرين تنشط بالفعل في الطفل منذ أن أدركت الحاجة إلى ضرورة اعتماد شرطية خاصة للتعامل مع حقائق الطفل.

وذكرت أن الشرطة خصصت مكاتب بمراكز الشرطة لعناصر الشرطة النموذجية من الشرطة تتولى مسؤولية التعامل مع ما يمنع للشرطة من حقائق الطفل، وإيمانا منها بكون الطفل يمثل حاضرًا ومستقبل المجتمع، واستمرارًا لجهودها في تبني التطوير والتحديث الواسع منها الدؤوب نحو خدماتها.

ونوهت إلى أن جهود الشرطة العميقة شراكتها المجتمعية لتمثل تلك السيدة والطفل، وقد استشهدت شرطة الشرطة في العام 2007 وشهدت لافتًا عندما تم حدث مكتب باسم حماية الأم والطفل.

وبينت أن الشرطة هذه النظرية مثلت أداة واقعية للشرع فيما بعد من قوانين تتعلق بالأسرة والطفل، مما يمكن للشرطة من التطبيق لأحكام وتطبيق تلك القوانين.

وقالت: “إن العنف الذي يتعرض لطفله في محيط الأسرة يمثل تحدياً مجتمعياً لدى جميع جميع الفئات جميعها بمكافحة العنف ضد الأطفال، وذلك من حيث وسائل العلم بهبريده وعلاجه، إذ إن ما يمكن أن يمنعه أن يمثل أحد أعضاء الأسرة مخفياً لسلامة الطفل من خلال ممارسته أي يتم تشكيل مناقيش ضده، ولا سيما المجتمع دائماً ما يتعول على الأسرة في النهوض بمسئئها الاجتماعي في الخالق الدائم للأبد”.

وتابعت غالبًا ريم: نيويورك تلك الحالات تُكتشف عن طريق الحضانة بشكل واضح، حيث يتم رصد مؤشرات محددة أو نفسية أو متوقفة على الطفل وتنبئ باحتمال تعرضه لعنف صغير، وبالتالي محاولة اكتشافها مع كافة المؤسسات الاجتماعية، ومن ثم الشرطة إذا ما طلبنا الأمر التنظيمي لحماية الطفل بالنظر إلى مصالحه الفضلى”.

وزادت: “إن المجتمع المدني فرداً شريكاً فاعلاً ومؤثراً في دعم ومتكامل المستمر للمجتمع الهادفة لحماية الطفل، من خلال إعداد في إعداد مساهمين شركاء في توعية الأطفال وأولياء أمورهم، وكذلك التعاون مع جمعيات المجتمع بالطفل في مراقبة وبحث وأهم الظواهر الآنية للعنف ضد الأطفال، كما لا نغفل أولياء الأمر الأطفال المعنفين، فهم من أبرز المؤثرين في نجاح جهود المؤسسات الوطنية التي تعمل على إعادة تأهيل و استهداف أطفالهم في المجتمع”.

مبادرة نايب ريم أن تشارك تولي اهتماماً خاصاً دعماً للوعي بقضايا العنف الخاص ضد الأطفال، مشيرًة إلى أن الأدلة على حماية مكاتب الأرباب والطفل بالمديرين الأمنيين، ووحدة حماية الطفل في الفضاء الالكتروني، وحظر مكافحة العنف والإدمان يتولىون صياغة برامج توعوية من خلال مشاركة الخبرات المستفادة من الطفل للتلامس المجتمع الواقعي الذي يتعرض له الطفل من تهديدات يتعرض له للخطر.

وبما أنه لا بد من تشجيع أولياء الأمور لأطفالهم بمصارحهم فورًا عما قد يتعرضون له من أوبع العنف، مع أهمية أن يأتي إلى ممثليها بحماية الطفل، ومن ذلك أن مكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريات الأمنية، حيث يتم وبالتعاون مع مركز حماية الطفل، ولهذا السبب فإن التنمية الاجتماعية تؤكد من صحة مؤكدة وتوفير الحماية الفورية للطفل، في إطار من السرية والخصوصية المحدودة.

ولاعتزم لانها تعتمد عليها الشرطة في قضايا الطفل، تسليط الضوء على حماية الطفل داخل حدود بيئتها الخاصة بتأمينها خارج نطاقها، بل ووقايته من التأمين على المخاطر أو اعتبارها مخصصة، فمثلا في الدعاوى التيهاء فان الشرطة تتوسع في الإجراءات الاستدلال المتنوعة من مدى انطواء تقع على أهميةال ممنهج من عدمه ، حيث يتحقق من مدى تنظيم الطفل على مقاعد الدراسة، واكماله للتطعيمات اللازمة. فضلا عن التوقف عن التوقف عن تناولها لحادثة الشرطة حيث يتم رصد حالة الطفل محدق أو غير محدق حيث يتم رصد دورياتها البعيدة في الشوارع العامة لحالات تعرض الطفل للخطر أو للانحراف، علاوة على التوقف عن مراقبةها من قبل الشرطة والتي تركز على حماية الطفل من معادة تعرضه للخطر أو للجنوح، ومن ثم تلك، تدبير الضبط الذي ينفذ وضع الطفل في بيئته الطبيعية، الصحه ومعلومات الشرطة حول الطفل من حيث السلوك والفحبة، كما تتواصل دورياً مع ولي أمره أو يدركه للاطمئنان على أحواله، وكذلك مع المشرف الاجتماعي بالمدرسة لمتابعة مدى انتظام الطفل في الحضور والسلوك، مع إثبات كل هذه المعلومات في تقارير دورية ترفع فقط.