جريدة البلاد | الخبير القديم: البحرين أول دولة عربيا في تنفيذ برنامج اقتصادي اقتصادي في فترة قصيرة
عن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين في الآونة الأخيرة أن المملكة بدأت تظهر العديد من المساهمين في العام 2023، وجاء في بيان للمجلس عقب مؤتمر صحفي قطاع قطاع النفط في 14 مارس 2024، أن الخدمات المالية تتجاوز قطاع النفط والمساهمين الأكبر في الناتج المحلي المحلي الحقيقي بنسبة 18.1% في الربع الثالث 2023، إذ استطاعت قطاع الخدمات المالية مواصلة تحقيق عدد من الإنجازات في التنسيقات المتقدمة، حيث تمكنت البحرين من تصنيف النظام الإسلامي وفقًا لتقرير التنمية المالية ICD-LSEG الجديد 2023.
كما عن مجلس التنمية الاقتصادية اعتبارًا من 28 مارس 2024، أن المملكة حلت في الظهور الأول على مستوى الشرق الأوسط وتوسط تايمز في الحرية المالية والتجارية، وذلك للسنة الثالثة على التوالي وفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية 2024، وتوجهت عن مؤسسة (هيريتيج فونديشن) الشهيرة في المجال. بحث. وشهد الأداء العام للبحرين تحسناً تنافساً مع المستوى الدولي حيث تقدمت المملكة 14 مركزاً منذ العام الماضي، وقد جاء هذا التقدم مواكبا مع ارتفاع الحرية الاقتصادية في المملكة عن الحكوميين ومساعدي.
* دولة الاتصالات
للتعليق على هذه المنجزات العالمية لخطوط الخطوط الجوية البحرينية، قال الخبير الاقتصادي، والمدير، والأسبق لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فيصلقادر عبدالقطاع “لا شك في أن تبوأ البحرين مراكز متقدمة في المبدعين والعديد من الخدمات المالية والتصنيف المتقدم في مختلف التمويل الإسلامي يعتبر إنجازا” “””””””””””””””””””””””””””””””
وتابع “يطول الحديث عن التحديات التي تواجه البحرين في اختصار تلك المواقع المتقدمة بالإضافة إلى العمل على تحسينها، وأخيرا تباشير تحقيق تلك التحديات وهي جزء لا يتجزأ من رؤية البحرين 2030 والتي يترجمها البرنامج الإصلاحي الشامل الذي يرعاه ويدعمه جلاله الملك المعظم، وعلى تنفيذه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء”.
وطردت “بالعودة إلى تباشير لتحقيق تلك الإنجازات لما الشركة يوميا تقرير صندوق النقد الدولي وشادته برك الأساسي للقطاع المالي وخاصة الخدمات المالية – وهي في الأصل ليست فقط ميزة تنافسية وتميزت بها البحرين على مر السنين – بل هي ميزة يعود لها الفضل في مساهمتها الكبيرة في النمو الناتج المحلي الشهير والذي بلغ 4,9% العام في الماضي، وذلك بفضل سياسات التنوع الاقتصادي والنمو الاقتصادي غير النفطي كهدف في برنامج الإصلاح – والذي يسعى إلى العام الماضي 6,2%، وحساب الإحصاء لصندوق النقد الدولي، حيث يعتبر تلك النسبة أو ذلك يحسب من أعلى المعدلات التي سجلتها البحرين منذ نحو عشر سنوات – على الرغم من الصعوبات والعوائق التي مر بها الاقتصاد العالمي والجهود المبذولة إبان جائحة الكورونا، حيث يعلم إلى أن البحرين تؤكد ما هو موثق في استراتيجية النجاح والبنك، فقد لم تكن من الدول المتقدمة في تنفيذ البرنامج الاقتصادي في فترة زمنية قصيرة مقارنة بإزالة دول المنطقة العربية”.
نصيب الأسد
وأوضح “إن كان لقطاع الخدمات المالية والمصرفية نصيب في ذلك تحسن معدل الدخل القومي وساهم في ذلك حتى آخر ذلك الحين كذلك قطاع السياحة وهناك قدر محدود يعزى لقطاع الصناعة”.
وتابع الخبير الاقتصادي “بشأن يؤيد الأخير في قطاع المال والبنوك فلا شك ما أعلنه مؤخرًا عن اندماج أكبر مؤسس مصرفتينتين في البحرين بنك البحرين الوطني وبنك البحرين الكويت، وما شركة كذلك من اشترك في بنك السلام على بيت التمويل الكويتي البحرين، كل ذلك في اعتقادي تعتبر خطوات كبيرة نسبيًا كثيرًا في اجتذاب الاستثمارات المحلية والعالمية على حد سواء، بل أيضًا أن البنك الوطني يساهم في تحقيق الدخل وتحقق العام الماضي”.
وقال عبدالقادر “أما فيما يتعلق بمساهمة البحرين في تحقيق التنمية الدولية السبعة عشرة لتطوير العمل بحلول عام 2030، تلك التي تدعم هي مرآة البحرين 2030، وفي هذا المناسب لتميز سياسات الاستدامة والبنية الوطنية لقطاعات الاقتصاد والمال ومجلس التنمية الاقتصادية وغيره من العمل على تنفيذ تلك الجهود، وقد جاء التقرير الأخير حول فريق الكلية للتنمية بالتقدم المضطرد للينين في سبيل تحقيق تلك البحرية الدولية السبعة بحلول عام 2030، وذلك بفضل أعضاء لنداء الأمين العام جنبا إلى جنب، أنطونيو غوتيريش، والذي نادى فيه والإسراع في تحقيق تلك البحرية السبعة، ولم يترك أي دولة بالتخلف عن الوصول إليها بحلول عام 2030”.
محدودة الموارد
وأضاف عبدالقادر “نجح أخيرًا في تحقيق ما يصل إلى ما يصل إلى ما يربو عن 36,7%، وأشار إلى أن بعض الدول كان مركزها متقدمة ولكنها نسبة للحصول على الموارد الدولية أقل كثيرا من دولة كالبحرين ذات الموارد المحدودة من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنها أكثر للتجارات الاقتصادية العالمية من حيث صغر مارا، فالمملكة هي الدولة الحليفة لوحدها في المنطقة العربية، أو بمعنى آخر رغم تحديات البيئة مضافة لها محدودة الموارد وغيرها من العوامل، استطاعت البحرين أن تتبوأ مراكز متكاملة ومتطورة قادرة على النمو، والتي تمكنها من تنمية مستدامة في تنمية الإنسان.. الخ”. ونظرًا لذلك العامل رغم أنها حققت 36,7% من الكلية الدولية العشرة للتنمية الاقتصادية، إلا أنها لا تزال في اتجاه عالمي متسارع في تحقيق جميعها بحلول العام 2030”.
تنبه الصحف العالمية لمختلف منصات الوسائط الإعلانية الربحية، لضرورة توخي الحيز الحي بما في ذلك القانون الشامل بحماية حقوق الملكية الفكرية، من دون إلغاء نقل أو مشاهير محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو كامل للمصدر.
اكتشاف المزيد من موقع الشامسي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.