جريدة البلاد | شركة إلزام تأمين بتعويض سائق 23 ألف دينار

تعرض رجل إلى حادثة سير بليغ مما أحدث به عاهة مستديمة بنسبة 30% وأدركته بحضورها عن القيام بواجباته، وثر ذلك تقدم بدعوى القضاء ضد شركة تأمين السيارات وتأمينها لتعويضه ماديا وأدبيا عمار أُلحق به ضرر.

وهذه التفاصيل حسب ما سجله المحامي محمد الكوهجي، موكله وحتى بحادث مروري من قبل إحدى الطائرات، وذلك ناشئا عن إهمال الأخير وورثته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة؛ أن قاده التعبى عن دوناية وانتباه بذلة أقصى درجة من الحيطة والحذر تأهب ما أحدث بالمدعي مجموعة من المرضى المتفرقة، بالإضافة إلى تلف السيارة الأمر الذي حدا بالمدعي برفع القضاء ضد السائق.

ومباشرة المحكمة الكبرى أقسامها وقضت بتغريم مبلغ شخصي 500 دينار عن جميع التهم المسندة إليه، ولم يلق الحكم قبولا لدى قائد ما ما حدا به الأمر للاستئناف على الحكم القضائي للمحكمة والتي حكمت برفضه وأييد الحكم المسكوني، والسيد القائد الجرامة المقضي عليه، كما أدى ذلك إلى وقوع الحادث محدثها في تاريخ حدوث إحدى شركات التأمين، حيث كان ذلك نتيجة لذلك الحادث الحق السائق بالمدعي الضررا مادية وإصابات متفرقة و إعاقة نقصان، علاوة على تلفيات وأضرار أدبية تمثلت في جوعه وحساسه بالحزن والأسى، الأمر الذي حد ما بالمدعي إلى يقيم دعواه حاليًا حاليًا حيث تكون شركة تأمين له تعويضا ماليا بقيمة 45000 دينار.

وتتداول المحكمة مقرها في اجتماعاتها وتوجهت بتقديم المشورة إلى النقابات الطبية، حيث أودعت اللجنة تقريرها الذي يهدف إلى المساعدة بشكل خفيف لإغاثة الإصابات متفرقة وأهلها مستفيدة بنسبة 30%، وحكمت المحكمة بإلزام شركة التأمين تلك للمدعي التعويضي ماديا وأدبيا لما قدره 12000 دينار والفائدة قانوني منها بواقع 1% فارت من تاريخ وحتى السداد البسيط وألزمتها بدفع مصاريف واتعاب المحاماة.

ولم يرتض للحكم بالحكم فطعن على الحكم لدى المحكمة للتوصل إلى حكمها بالخطأ أول حكم في تطبيق القانون ولم يبطل لها تعويض المقضي به بالضرر الذي ألم بالمدعي والذي ظل جزئيا جزئيا فيه 30%، وبعد انتظار البليغة التي تم تسجيلها بتقرير المحاكم الطبية وتم التأثير في حرمان يدعم من مصدر رزقه الإضافي الصيد، وتكبده لمصاريف علاجات كثيرة والتي لم يتعاف منها كليا في النهاية.

اتفاق وكيل المدعى عليه (شركة التأمين) بذكر التأمين اا أن نسبة التعويض التي حكمت بمحكمة أول درجة عدم التعرض للضرر، وتأثرت بتغطية مصرف البحرين المركزي رقم 4. لسنة 2020.

وحيث أنه من المقرر قانونا للضرورة الذي وقع من سيارة مؤمن عليها إجباريا يرجع إلى التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء تعويض عن الضرر، وحكمت المحكمة بتعديل الحكم المحكم فيما قضى به من تعويض مادي وأدبي للمدعي بجعله 23000 دينار بدل 12000 دينار، وإلزام المدعى عليه بدفع الرسوم واتعاب المحاماة.