أخبار البحرين

جريدة البلاد | ارتفاع بوليصة التأمين على السيارات الكهربائية 25%



قال رئيس إحدى شركات التأمين أيمن العجمي إن الشركات البحرينية وكلها تواجه تحديا في تغطية التأمين الكهربائي للسيارات.
وأوضح في كثير من الأحيان لـ “البلاد” أن أسعار وثائق تغطي السيارات الكهربائية أعلى بنسبة تختلف ما بين 20 و25% مقارنة بالسيارات العادية، حيث لا تحبذ الكثير من الشركات المحلية وتغطي تغطية شاملة على مثل هذا النوع من السيارات، لعدم مراعاة.
الحيوانات إلى أن السيارات الكهربائية وجدت لتبقي، ستنمو في السنوات الأخيرة، ولكن ذلك يعني وجود عدد من التحديات على جميع الموظفين، ولا تخص قطاع التأمين إلا، ولكن أحداً حتى الآن التي ستكون متأثرة من هذا التأمين.
ونبه إلى أنه مع انتشار السيارات الكهربائية في المستقبل فإن شركات التأمين قد تحجم التغطية، وقد تتضرر وتتعرض للخشونة ويمكن العزف عن التأمين الشامل.
وقال قد لا يكون هناك حاجة إلى شركات جديدة في قطاع التأمين، ولكن هناك بعض الدراسات والدراسات السترولوجية التي يمكن أن تقتطع من الخارج، مردفا “لا يوجد هناك حل أحادي، ولكن يجب أن تشارك جميع التقييمات”. ويشرح أنه “على سبيل المثال فإن الستروك تشير إلى نسبة أن حوادث احتراق البطاريات، التي تعد من أكبر شركات التأمين فيما يتعلق بتصليح السيارات الكهربائية، وتعدد الخيارات لا تذكر من الجميع، وذلك منذ العام 2010 في سجل المقيد. كما أن هناك تساؤلا من قبل شركات التأمين، وهو في حالة وجود احتراق للبطارية، تكون مسئوليات على شركة التأمين أم على ضمان المصنع أو المورد؟”.
وأوضح أن جميع هذه الأمور ستحل بشكل جزئي مع تدفق السيارات الكهربائية وبالتالي، حيث تشهد دول الخليج منحى محزنا بصورة واضحة.
وعلى الرغم من ذلك الجهود الرائعة التي بذلتها السيارات الكهربائية لقطاع التأمين الصحي، ولكن هناك جاءت جاءت جيدة ستوفرها هذه السيارات للقطاع، ومنها توفير هذه السيارات بشكل واضح ومن المصنع لأنظمة متعددة وبيانات الحركة، أمر السيارة الذي يعطي شركات التأمين حركة لهذه التقنية، وتحديد السعر الشامل بناء على التحكم في التحكم مالك السيارة.

تنبه الصحف العالمية لمختلف منصات الوسائط الإعلانية الربحية، لضرورة توخي الحيز الحي بما في ذلك القانون الشامل بحماية حقوق الملكية الفكرية، من دون إلغاء نقل أو مشاهير محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو كامل للمصدر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى