تسمح مصر بتحديد سعر الصرف من خلال آليات السوق: البنك المركزي المصري

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، السماح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هذه التحركات تأتي لحماية متطلبات التنمية المستدامة، وإظهار التزام البنك المركزي بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

كما أكد البنك المركزي التزامه بمواصلة جهوده للتوجه نحو التضخم المرن، من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق.

وأوضحت اللجنة أن “توحيد سعر الصرف إجراء مهم للغاية، لأنه يساهم في القضاء على تراكم الطلب على العملات الأجنبية بعد سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي”.

ورفع البنك المركزي، الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، أي ما يعادل 6%، لتصل إلى 27.25%.

وبحسب البيان، ترى لجنة السياسة النقدية أن قرار رفع أسعار الفائدة الرئيسية من المتوقع أن يساعد في تشديد الأوضاع النقدية، بما يتوافق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.

وشدد البنك المركزي على أهمية السيطرة على توقعات التضخم. وما تتطلبه السياسة التقييدية من رفع أسعار الفائدة الرئيسية للوصول بأسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات إيجابية.

ترجمة منقحة من المصري اليوم