المجلس الاقتصادي والاجتماعي يسلط الضوء على جاهزية المملكة للثورة الصناعية الرابعة

عمان – أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي، اليوم الثلاثاء، أهمية رؤية التحديث الاقتصادي باعتبارها ركيزة أساسية في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده شتيوي على هامش منتدى الاتصال الحكومي، بحضور أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد نوايسة ومسؤولين بالوزارة وممثلي وسائل الإعلام.

وتمحورت المناقشة حول تقرير “وضع الدولة والثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل”، والذي يهدف إلى تقييم مدى جاهزية مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاعين العام والخاص والتعليم، للازدهار في عصر الثورة الصناعية الرابعة. كما يقوم أيضًا بتقييم جاهزية البنية التحتية الرقمية في البلاد للتقنيات التمكينية للثورة الصناعية الرابعة.

ويستكشف التقرير كذلك المهارات اللازمة للثورة الصناعية الرابعة ويؤكد على الحاجة إلى تعزيز قدرات التبني الرقمي والتكنولوجي في البلاد.

وأكد شتيوي أن الثورة الصناعية الرابعة، التي يغذيها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات المتقدمة، تتميز بخطى سريعة للتغيير تدمج بين العالمين المادي والرقمي.

وأشار أيضًا إلى أنه على الرغم من أن المملكة خطت خطوات حاسمة نحو تبني الثورة الصناعية الرابعة، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات بسبب الافتقار إلى النمو الاقتصادي المستدام، وهو أمر حيوي لخلق فرص عمل جديدة.

وأشار شتيوي إلى أن موجة الثورة الصناعية الرابعة تنتشر بسرعة، حيث تشارك الدول بشكل فعال في الاختراقات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة، والتي أصبحت الآن أولوية وطنية.

وبالنظر إلى متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، أكد الشتيوي أن الأردن يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك عدم كفاية البنية التحتية، ومحدودية تغطية الإنترنت عبر الهاتف المحمول أو الوصول إلى الشبكة، خاصة في المناطق الريفية، ونقص المهارات اللازمة والموارد المالية.

وأضاف أنه باستثناء المؤسسات المالية والبنوك والصناعات واسعة النطاق، لا تزال غالبية المنشآت تستخدم التقنيات النموذجية للثورة الصناعية الثالثة.

وشدد شتيوي على ضرورة وجود إطار وطني استراتيجي يمهد الطريق لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مضيفا أن الاستثمار في التعليم المرتبط بالثورة الصناعية الرابعة وتحسين البنية التحتية من العناصر الأساسية التي تسهل تبني الثورة الصناعية الرابعة في الدولة.

وأوصى التقرير أيضًا بأن تركز الحكومة على أجندة تحويلية تعالج العوائق التي تعيق تبني الثورة الصناعية الرابعة.