استمرار المواطن على رأس عمله شرط لشراء «الخدمة غير الفعلية»

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن استمرار المواطن المؤمّن عليه على رأس عمله، يُعدُّ شرطاً رئيساً للسماح بشرائه مدة خدمة غير فعلية، تضاف إلى مدة خدمته الفعلية، بهدف تحسين نسبة معاشه عند التقاعد، موضحة أنه في حال انتهاء مُدّة خدمة المؤمّن عليه دون تسديد كامل كلفة شراء مدة الخدمة غير الفعلية، يتم الاكتفاء باحتساب المُدد المشتراة بما يقابل المبالغ المُسدّدة فقط، بينما إذا توفى المؤمّن عليه قبل استكمال السداد، فلن يتم إلغاء سداد الأقساط، بل يستمر تحصيلها من معاشات المستحقين.

وتفصيلاً، أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأن قوانين المعاشات أتاحت للمؤمّن عليه شراء مدة خدمة غير فعلية (اعتبارية) تضاف إلى مدة خدمته الفعلية، بهدف تحسين نسبة المعاش عند التقاعد، شريطة ألّا يكون الشراء بغرض استيفاء المدة المطلوبة للحصول على المعاش ولا العمر المؤهل لصرفه، وإنما فقط لتحسين نسبة المعاش عند التقاعد.

وعرّفت الهيئة، في منشور إرشادي بثّته على حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، مُدد الخدمة الاعتبارية بأنها «مدد غير فعلية، يستطيع المؤمّن عليه شراءها لإضافتها إلى مُدّة خدمته الفعلية بهدف زيادة قيمة معاشه عند التقاعد»، مشيرة إلى أنه يشترط لشراء مدّة الخدمة غير الفعلية، أن يكون المؤمّن عليه طالب الخدمة على رأس عمله.

وذكرت الهيئة أنه يشترط كذلك للموافقة على طلب شراء مدّة الخدمة غير الفعلية، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999، بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن يكون المؤمّن عليه قد أكمل 20 سنة في الخدمة، على أن تكون مدة الشراء المسموح بها خمس سنوات للمؤمّن عليه الرجل، و10 سنوات للمؤمّن عليها المرأة، منوهة بأنه تم تعديل شروط الشراء وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بحيث أتاحتها للمؤمّن عليه الذي أكمل 25 سنة في الخدمة، على أن تكون مدة الشراء المسموح بها خمس سنوات لكل من الرجل والمرأة على حدٍّ سواء.

وأكدت أن شراء مدة الخدمة غير الفعلية تعد «خدمة اختيارية»، ومن ثم يستطيع المؤمّن عليه شراء أي عدد من السنوات المسموح بها وليس شراء المدة بأكملها، على أن تمنح كل سنة مشتراة المؤمّن عليه أو المؤمن عليها زيادة في المعاش التقاعدي بواقع 2%، مشددة على ضرورة ألّا تتجاوز مُدد الشراء مدّة الخدمة المؤهّلة للحصول على المعاش بالحد الأقصى، وهي 35 سنة في الخدمة.

وفي ما يتعلّق بتكاليف شراء المدة غير الفعلية، أوضحت الهيئة أن معادلة الشراء تشمل حاصل ضرب راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء في 20%، في المدة المراد شراؤها بالأشهر، قائلة: «على سبيل المثال، إذا كان راتب حساب أحد المشتركين 20 ألف درهم، ورغب في شراء خمس سنوات، فإن طريقة الاحتساب تكون كالآتي: 20 ألفاً (راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم) × 20% (نسبة الاشتراك عنه وعن صاحب العمل) × 60 (مدة الخدمة المشتراة بالأشهر) = 240 ألف درهم».

ولفتت الهيئة إلى أن كلفة شراء مدّة الخدمة غير الفعلية، تُسدّد إمّا دفعة واحدة أو على أقساط عدّة، بحيث يتم دفع 50% من إجمالي المبلغ كدفعة مقدّمة، ويسدد بقية تكلفة الشراء على أقساط شهرية، بشرط ألّا تتجاوز مدة التقسيط أربع سنوات أو بلوغ المشترك سن الـ60.

وقالت: «يشترط أيضاً ألّا تقل قيمة القسط الشهري لشراء مدة الخدمة غير الفعلية، عن 25% من راتب حساب الاشتراك، على أن يتم سداد كامل كلفة الشراء قبل انتهاء خدمة المؤمّن عليه، وإذا انتهت مُدّة خدمة المؤمّن عليه دون تسديد كامل الكلفة الشراء، تُحتسب المدد المشتراة بما يقابل المبالغ المسددة فقط، بينما إذا توفي المؤمّن عليه قبل استكمال السداد، يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين».

مواصلة العمل

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الاكتفاء بقضاء سنوات الخدمة المقررة للحصول على المعاش التقاعدي بواقع 70% من متوسط راتب حساب الاشتراك، يوفّر للمؤمّن عليه المواطن الحد الأدنى من الامتيازات التأمينية، بينما الاستمرار في العمل حتى 35 سنة خدمة يؤهل للحصول على المعاش بنسبة 100% من متوسط راتب حساب الاشتراك.

وأوضحت أن التزام المؤمّن عليه قضاء سنوات خدمة فعلية يوفّر عليه كلفة شراء المدة الاعتبارية، خصوصاً مع احتمال زيادة راتب المؤمن عليه مستقبلاً في حال مواصلة العمل، وبالتالي زيادة راتب حساب اشتراكه الذي تترتب عليه زيادة منافعه عند التقاعد.

• (الهيئة): كلفة شراء مدّة الخدمة غير الفعلية، تُسدّد إمّا دفعة واحدة أو على أقساط عدّة.