تعمل على تطوير بيئة استطلاعية استباقية

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية اللجنة العليا للتشريعات في دبي، اجتماعها الأول لعام 2024، الذي شهد ما حققته اللجنة من إنجازات خلال العام الماضي، واستراتيجيتها الجديدة للسنوات الخمس الخمس (2024 – 2029).

وقال سموه: «ترجمت الإستراتيجية الجديدة للجنة العليا للتشريعات في السنوات الخمس الخمس، رؤى رفعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ البيئة البيئية استباقية ومستقرة ومبتكرة تحقق العدالة الناجزة والشفافية والمساواة، وفقا لتوافقه المؤسسي الذي يساهم في تحقيق التنمية العالمية لإمارة دبي، قضاء عادلاً ومتطوراً وفاعلاً، إنتاج المكانة العالمية التي حققتها الإمارة في مجال التسجيل».

وأضاف سموه: «مستمرون في العمل على تطوير البيئة التجارية استباقية تواكب التقدم وتستشرف المستقبل، وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي الشامل، وتضمن توافق المنظومة العامة في دبي مع القوى التنموية الطموحة لدولة الإمارات، ونتيجة لبناء التجربة التنموية في الإمارة التي شيدت على أسس راسخة أهمها العدالة وسيادة لا بأس بالقانون».

وثمن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم الجهود التي قامت بها اللجنة على العام الماضي، والتي اثمرت عن رحلات دعمت روبوتات دبي التنموية من خلال تطوير التركيزات وأفضل الأساليب العالمية التي عززت من الأساليب المختلفة في العمل نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية وإقتدار.

ووجه سموه الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بمواصلة العمل على تطوير الوثيقة المحكمات بشكل آمن ومواكبة متطلبات العصر وتحاكي المستقبل وتراعي القوانين العامة لدولة الإمارات، وتوافق وتتكامل في الوقت نفسه مع صيغة القانون وكذلك صيغت الوثيقة الأصلية، كافية وفعالة بما في ذلك القانون، ويحمي المكتسبات الكثيرة التي حققتها الإمارة ويضمن وجود مجتمع واضح بواجباتهم في إطار قانوني، وشفاف، ومتين.

أفضل الممارسات

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أمس: «اطلعت على التقرير تفسير لإنجازات اللجنة العليا للتشريعات في دبي عن عام 2023، حيث تم إنجاز 386 قوياً محلياً وأسهمت في البعثة في قوة القوى 35». “واتفاقية إضافة إلى تحرير في إنجاز 114 رسميًا اتحاديًا، وشهد عام 2023 تحقيق نسبة البيانات للانتقال إلى الجهات الحكومية وإنجاز مشروع تطوير البناء الرقمي لتشريعات دبي، الذي سترتقي بالعمل التجاري في دبي إلى أفضل المعاملات العالمية”.

وأضاف سموه: «وجهتُ اللجنة مع استكمال المشروع إطار التأثير الفعال للتأثير رسميًا على دبلومة الصياغة بهدف تحقيق الريادة في العمل الرسمي بالإمارة».

“إن سموه: «نسعى إلى تحقيق أطر اقتصادية مرنة ومتطورة تواكب متطلبات المستقبل لدعم دبي دبي التنموية، لتصبح دبي الشابة الأفضل في العالم للاقتصاد الحديث وجودة الحياة».

تطوير

واستمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع إلى شرح مفصّل من أمين سعيد اللجنة العليا للتشريعات، أحمد بن مسحار، حول جهود اللجنة وحققه من إنجازات خلال سنة 2023 وما قدمه من كوادرات تدعم جهود التطوير في الإمارة التي تترجمت رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتوجيهات المتخصصة والمتابعة الشخصية من سمو رئيس الفريق، وبالتالي يسهم في دعم استراتيجية التنمية الشاملة في دبي عبر تطوير تكتيكات داعمة لها لرؤية أفضل التكتيكية العالمية وبالتعاون مع فئات على مستوى الإمارة لمساعدة الإمارات.

وشكلت عام 2023 محطةً مهمة في أكاديمية باريس التي حققت إنجازات بارزة في تطوير المنظومة المصرفية والمالية لإمارة دبي، تماشياً مع رؤية الطموحة للوصول من 2018 إلى 2023، المتمثلة في «توفير الرائدة الرائدة في مجال المساهمة في التنمية الرائدة في دبي ورسالتها المستقبلية إلى « يمارس نشاطا فعالا من خلال نشاطات رياضية وفاعلة».

وأعدت واستكملت اللجنة العليا للتشريعات خلال عام 2023 إجراءات إصدار ما مجموعه 190 محلياً محلياً في حكومة دبي تُعنى المجالات الرئيسية لإمارة دبي، مقارنة مع 145 سياحياً محلياً في عام 2022.

كما أنجزت اللجنة 110 الاتفاقيات التجارية المحلية المسجلة وقيد العمل عليها التسجيلات الرسمية والفرعية لعام 2023، مقارنة مع 86 فارم في 2022، كما سجلت رقم التسجيلات المحلية المحلية 386، سواء تلك التي سجلت في الجريدة الرسمية أو لم تتعاقد مع التجارة الرئيسية والفرعية.

الدول الإتحادية

وأسهمت اللجنة العليا للتشريعات خلال شهر أغسطس 2023 114 موثوقاً إقليمياً، وتمثيل حكومة دبي في المقاطعات التي يشترك فيها، تفعيلاً المفوضية الماناط بها بموجب مرسوم إنشائياً، مقارنة مع 59 إقليمياً إقليمياً في عام 2022.

وكذلك اللجنة المعنية بالحكومة بدأت في العام الماضي بإبرام 35 اختلافات واتفاقية توافقية مع 21 مشكلة واتفاقية في عام 2022، حيث وصلت عدد التعاملات العامة نحو 57 ولم تختلفها وتتطلب طلبات الاحتياجات والطلبات القانونية العامة.

وأنجزت اللجنة العليا للتشريعات في دبي 548 ومذكرة تفاهم منذ عام 2015 وحتى 2023، فيما يتعلق باللجنة العليا للتشريعات في الإصدار 397 علمياً اتحادياً منذ عام 2015 وحتى 2023، في حين بلغ العدد التالي للتشريعات التي أصدرتها اللجنة منذ عام 2015 وحتى 2023، 1671.

فتوى و أي قانوني

واستقبلت إدارة الفتوى والرأي الساقي في اللجنة العليا للتشريعات، والتي تُعنى بالمذكرات التفسيرية والمذكرات القانونية لما قدمتها من استفسارات من حكومة دبي والجهات الحكومية التابعة لها، 72 فوريت قدمتها 33 جهة حكومية، أنجزت منها 51 فارت بنسبة 71%.

إجمالي التقارير التي تم إصدارها إلى حد كبير للجهات الحكومية، والممثلة في تقارير الضمانات، فيما يتعلق بالمسؤولين الإداريين الفوريين، بما في ذلك القرار الإداري، 59 تقريراً في عام 2023، مقارنة مع 27 تقريراً في عام 2022، وأكملت الإدارة في 104 للجهات الحكومية في 2023 التأكد من وضع التنفيذ والتطبيق الصحيح، وأسهمت مع الهيئات الحكومية في الإصدار 59 لرقابة الجهات الخاضعة للرقابة على الرقابة.

المعاملات التجارية

إلى ذلك، استمع سمو النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، لشرح حول استراتيجية اللجنة العليا للتشريعات في دبي للأعوام الدقيقين 2024 – 2029، والتي خلقت بيئة متنوعة تتميز بالابتكار الباقي، وتعزز من مكانة الإمارة مركزاً رياضياً في المجال القانوني، وتأثيرها إيجاباً على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وتتمحور الرسالة الجديدة للجنة الصحية حول جودة التنسيق وتوافقها مع الرؤية العالمية والتوقعات المستقبلية، وبالتالي بيئة مبتكرة ومبتكرة للقضايا والشفافية، وذلك من خلال التعاون المثمر مع الهيئات الجمعية، والسعي نحو تحقيق كل ما ننسجم مع رؤية وتطلعات الإمارة نحو المستقبل بشكل مزدهر.

وتضع استراتيجية جديدة عدداً كبيراً من الغاب، إذ تعتبر مواكبة تايات العصر وتدعم مسيرة التنموية، لإمارة دبي بتشريعات تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، حيث توجد صناعة قوية للقوة والجاهزية للمستقبل، إذ تعتبر وواحدة من الأولويات الاستراتيجية للجنة، ايماناً منها باستثناء رئيسي في تعزيز الجاهزية للمستقبل. وإرساء دعائم مساعد للقيادة ومواءمة العهد الممتنعة التي تفرضها القرن الـ21، حيث تساهم في تعزيز الاستثمار جاذبية وقدرة الاقتصاد الوطني على الاستثمار، فضلا عن تزايد نمو القائمة القائمة والجديدة اشتراك مسار الاستثمار والاستدامة وعلم التكنولوجيا.

• مكتوم بن محمد يوجه بمواصلة تطوير بحكمات محكمة وتوافر بيئة آمنة لمواكبة متطلبات العصر، وتحاكي المستقبل، وراعي القوانين العامة لدولة الإمارات.

النائب الأول لحاكم دبي:

• استراتيجية اللجنة العليا للتشريعات المترجمة رؤى قائدات محمد بن راشد، بترسيخ البيئة البيئية استباقية ومستقرة ومبتكرة.

• اثمرت جهود اللجنة في 2023 عن تجارب دعم استراتيجية دبي التنموية، وعززت طريقة مختلفة خلال العمل نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

أبرز الخيارات الجديدة

■ صناعة القوى القوية والمستدامة.

■ تحسين النظام القانوني.

■ ضمان التطبيق للتشريعات.

■ للضرورة والفاعلية في الأخذ بعين الاعتبار.

■ الرعاية الصحية لدى الفئات الحكومية.

• 386 رقم التسجيلات المحلية المنجزة، والسجلات الرسمية والفرعية.

• 114 منطقة قارية تضم اللجنة.