«تدريب الطلبة» في منشآت «الخاص» رسمياً العام الدراسي المقبل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، نجاح المرحلة التجريبية لبرنامج التدريب المهني والعملي للطلبة الإماراتيين لدى شركات القطاع الخاص، مؤكدة أن البرنامج التدريبي سيدخل حيّز التطبيق رسمياً اعتباراً من العام الدراسي المقبل (2024-2025)، كما دعت الوزارة المنشآت إلى رفع وتيرة المساهمة في توفير المزيد من الفرص التدريبية للكوادر المواطنة ضمن البرنامج.

ويستهدف «برنامج التدريب المهني والعملي» الطلبة الإماراتيين من الصف التاسع حتى السنة الأخيرة من التعليم العالي، حيث يقوم المنتسبون للبرنامج بالاستفادة من ذوي الخبرة في بيئة العمل، بهدف تطوير مهاراتهم المهنية في مجالات تخصصهم، وإكسابهم فهماً أفضل لتوقعات مكان العمل وثقافته والتصرّف المهني، بما يجعلهم أكثر جاهزية للعمل عند الانتهاء من الدراسة.

وتفصيلاً، دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات ومنشآت القطاع الخاص إلى توفير المزيد من الفرص التدريبية للكوادر المواطنة ضمن «برنامج التدريب المهني والعملي للطلبة»، لتكون جزءاً فاعلاً في هذا البرنامج الذي يستهدف تمكين الطلبة المواطنين ودعم التحاقهم بالعمل ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص، وذلك عن طريق توفير تجربة مهنية وعملية حقيقية للطلبة أثناء فترة التدريب لصقل مهاراتهم ورفع روح المسؤولية لديهم، لافتة إلى أنه يمكن للشركات توفير فرص تدريب مهني وعملي للطلبة من خلال التواصل مع الوزارة عبر البريد الإلكتروني.

وأعلنت الوزارة نجاح المرحلة التجريبية لبرنامج التدريب المهني والعملي للطلبة المواطنين، والتي انطلقت في سبتمبر 2023، وذلك بعد تجاوز المستهدفات المحددة لهذه المرحلة، بتوفير أكثر من 3400 فرصة تدريبية للطلبة لدى ما يجاوز 500 جهة عمل.

وشدّدت الوزارة في منشور بثته على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي على ضرورة اهتمام شركات القطاع الخاص بالمساهمة في خلق فرص التدريب المهني والعملي للطلبة المواطنين، استكمالاً لنجاحات ملف التوطين التي تحققت عام 2023، موضحة أنها تسعى من خلال تطبيق برنامج التدريب المهني والعملي إلى تقديم تدريب عملي للطلبة المواطنين في بيئات العمل الحقيقية بهدف تطوير مهاراتهم العملية التي غالباً ما يكون من الصعب اكتسباها في الفصول الدراسية، ما يساعد على سد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية واحتياجات بيئة العمل.

وأوضحت أن البرنامج التدريبي للطلبة المواطنين يأتي استمراراً للإنجازات المتحققة في مجال التوطين بسوق العمل، والطفرة الكبيرة المحققة خلال المرحلة الماضية عبر تواتر الأجيال المُدرّبة والجاهزة للاندماج في المرحلة الاقتصادية، ما يحقق التفوّق والتنافسية لها في أي مجال أو قطاع من مجالات سوق العمل، مشيرة إلى أن المرحلة التجريبية للبرنامج حققت إنجازات واسعة سواء على مستوى الإقبال من الطلبة أو الجهات التعليمية، أو الجهات المشرفة.

وأفادت الوزارة بأن برنامج التدريب المهني والعملي للطلبة المواطنين سيدخل حيز التطبيق بصورته النهائية والشاملة اعتباراً من العام الدراسي المقبل (2024-2025)، ليستمر مدة خمس سنوات، لافتة إلى أنها تتولى خلال هذه الفترة مهمة المنسق العام للبرنامج، بالتعاون مع شركائها في وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وكليات التقنية العليا، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وثانوية التكنولوجيا التطبيقية، وبدعم من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».

وقالت: «نسعى لمواصلة مهام تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل، بالتعاون مع شركائنا عبر إطلاق المبادرات الرائدة في مجال التدريب والتأهيل ودمج المواطنين في وظائف القطاع الخاص وهم على مقاعد الدراسة، كونها المرحلة التي تتشكل فيها طموحاتهم ويدركون فيها توجهاتهم وميولهم الحقيقية، وذلك ضمن مسؤولية الوزارة وتوجهها لزيادة مشاركة المواطنين ومساهمتهم الحقيقية في سوق العمل، ودورها في إنجاح التوجهات والرؤية الوطنية للدولة للمرحلة الاقتصادية المقبلة التي أساسها وعمادها الرئيس الكادر المواطن».

4 فوائد للشركات

ذكرت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن برنامج التدريب المهني والعملي للطلبة يسهم في النمو الاقتصادي للدولة من خلال تأسيس قُوى عاملة وطنية مهنية تفيد الشركات من حيث توافر مرشحين للعمل خضعوا للتدريب العملي، مشيرة إلى أن البرنامج يحقق كذلك أربع فوائد اقتصادية ومهنية رئيسة لشركات القطاع الخاص.

وأوضحت أن البرنامج التدريبي يسهم في:

– خلق كفاءات قادرة على مباشرة العمل مستقبلاً ولديها خبرة عملية وثقافة مهنية.

– يُتيح الاستفادة من المواهب الشابة والواعدة من المؤسسات الأكاديمية المختلفة بالدولة في رفع إنتاجية الشركات.

– يتيح للشركات إمكانية توظيف الطلبة المتميزين لاحقاً ومن ثم تسهيل تحقيق مستهدفات التوطين.

– يسهم في تحقيق المسؤولية المجتمعية للشركات من خلال رفد الطلبة بالمهارات الفعلية التي يحتاجها سوق العمل.

3 أهداف

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها تسعى من خلال تطبيق برنامج التدريب المهني والعملي للطلبة إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، على رأسها تعزيز عملية تطوير المهارات المهنية عند الشباب الإماراتي بما يتواءم مع أهداف التنوع الاقتصادي والقطاعات ذات الأولوية في دولة الإمارات، إضافة لبناء منظومة أخلاقيات عمل قوية في أوساط الشباب الإماراتي، وأخيراً تشجيع وتحفيز الكوادر الإماراتية على النظر في وظائف القطاع الخاص منذ سن مبكرة لتقوية الروابط بين الطلبة الإماراتيين وشركات القطاع الخاص.