استدراج ضيافة لاستثمار وهمي برحلة الطيران وحجز الفندق

أسسها المجتمع المدني في دبي، أسسها رجل، من فكرة دولة بقاء، ضد آخر مجتمع، طالب فيها بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 87 ألفاً و500 درهم، حصل منها على قصد استثمارها في شركته التي يعتزم تأسيسها في الأرض، واكتشف بعد وقف التقدم مالي له استثمار وهمي، وأن المدعى عليه استدرجه برحلة طيران وحجز فندق.

وانتهت المحكمة إلى عدم الأدلة التي قدمتها للمساعدة، واستناده إلى أقوال مرسلة.

وتفصيلاً، قال إنه يقول في أوراق القضية، حررحدثاً مع المدعى عليه لاستثمار التمويل الأول في الشركة المزمع في فارس الطويل، وليكن على هذا التوقيع سويد الأول 30 ألف درهم كدفعة ويحق الحصول على نسبة 25% من الشركة.

وأضاف أنه المدعى عليه طلب رحلة طيران وفندقاً ودفع قيمة التكاليف حتى يطّلع على مقر الشركة في هولندا، ويقصد استخدامه بالاستثمار معه، كما عليه شراء سيارة للعمل، فيساهم بذلك 23 ألف درهم كسعر عادل للسوق، على أن يتم نقل ملكيتها إلى ما بعد ثانيًا، وهو الأمر الذي لم يلتزم به المدعى عليه.

وتابعت واستمرت في تحويلات مالية بقيمة 34 ألفًا و500 درهم للحساب المدعى عليه، في إطار يحدث بينهما على الاستثمار بالشركة، مشيرةً إلى أنها تنتظر استكمال الجانب المتفق عليه من العقد، بعد أن يسدد ما عليه من المساهمة، سواء الدفعة الأولى أو أو كاملة السيارة المتبقية من الحصة المراد بهم.

ودعى له الطالب المدعى عليه بإثبات شراكته في الشركة، حسب الاتفاق، ونقل ملكية السيارة إليه، فتهرب منه الطويل وطرق التواصل معه، ما دفع الأول إلى آخر إلى مركز الودية للمزعات، لكن لم يتوصلا إلى حل، فقرر المركز يشكو إلى المدعي العام، دعى للتعبير عن رأيه من مراسلته مع الطرف الآخر عبر تطبيق «واتس أب»، ومستندات أخرى، فيما لم يتطلب الأمر المدعى عليه أياً من جلسات المحاكمة، فتم طلب التمييز للحكم ليكون حضوري في حقه عمل بنص المادة (55) من القانون المدني .

وأوضح تكساس في حيثيات حكمها أن الدائنين فريد الدين أثبت حكمته بحكم القانون، وأن يثبت الدليل على ما يدعيه، ويؤيده وفقا للأصول، وأن يقوم الوكيل القانوني بإلزام بدعمه بسداد مبلغ 87 ألفاً و500 درهم على سند من يحدثهما معًا على استثمار مشترك في الشركة التي تمتلكها الأخيرة.

“تحتوى على أن الأسباب لا تعتبر خالية مما يدعم أقوال، إذ إن ما قدمه مجرد مراسلات عن طريق “واتس أب” لم يتبين وجود ما يحدث إيجابي بين الطرفين، أو أداء للتعبير عن التعبير الذي يتطلبه، كما لا يوجد ما يشير إلى حدوثهما على شراء” السيارة، أو يفيد التعويض الفوري، وما جاء في كشف حساب بنكي للمدعي لا يشير إلى مديونية المدعى عليه، حيث إن الأصل في تحويله إلى شخص، أنه يتم وفاء من صاحبه يتحول إلى الطرف الآخر، وغير ديناً في ذمته، ولا يصلح في صورته المجردة كإثبات على مديونية المتلقي، إلا إذا قدم الشخص الذي قام بالتحويل دليلاً تقتنع به المحكمة.

ونتيجة لذلك، فإن هناك أصولا اختفت من أي دليل تطمئن باسم الحكة، وأن ما قاله يفسر ما هو إلا أقوال مرسلة لا يسعده إعلان المدعى عليه بمقتضاها بالمبالغ ماشار إليها، ومن ثم قضت برفض الحظر وإلزامه المصروفات.