جريدة البلاد | “هيئة الكهرباء”: بطالة لمدة عقود التوريد.. وضم 10 بحرينيين من “الآوت سورس”
تمتد أراضيها إلى تقليص عدد عمالة عقود توريد “الأوت سورس” بالهيئة من 325 عاملا إلى 275 عامل، إذ توجد بطالة في بعض العقود، على وجود وظيفة “سائق ثقيل” دون وجود سيارات ثقيلة.
وأعلنت الهيئة إلى نسبة أن بحرنة في عمالة عقود توريد مؤكدة (73%) وتوظف ما للـ(10) موظفين في الهيئة ممن كانوا يعملون بعقود فيها، فيما لا يوجد وظائف وانتفت الحاجة إليها، مثل قارئ العدادات.
وأكد على أنه لا يوجد موظفون جزئيون في الهيئة، بل يوجد متقاعدون تابعون لشركات التوريد.
وطالبت بتخفيض تكاليف الهيئة على أسعار الخدمات المقدمة
وجاء ذلك في وضوحها المتضمنة في التقرير النهائي للجنة التحقيق النيابية وعقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات الحكومية والتي تفرد “البلاد” تقدم ماجاء فيه.
أن جميع إجراءات عقود توريد القوى العاملة تتم حسب قانون المناقصات والزيادات والمشتريات الحكومية ولائحته المستمرة لنظام الخدمة المدنية.
العناية بأن يتم تنفيذ أساسيات الإدارات الأساسية للخدمات الأساسية بشكل استراتيجي خطة الهيئة الشاملة للخدمات المتكاملة للمشتركين وتطوير شبكة الكهرباء الريفية، ومراجعة الاشتراطات تتم من قبل الإدارة العامة بالطلب إضافة إدارة للمشتريات والتجهيزات الخاصة للجميع حسب تخصصه.