جريدة البلاد | رفـع سقـف أدوات الديـن العـام إلـى 16 مليـار دينـار

يناقش مجلس النواب في النظر في تقرير اللجنة المالية المتعلقة بالرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023م بتعديل بعض التطبيقات المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار إصدار التنمية.
شارك في المرسوم بقانون لأنه يستبدل بنصي المادتين (1) و(2) من المرسوم بقانون رقم (15) نهائي 1977م بإصدار المؤلفين للتنمية، النّصائح القادمة:
مادة (1): يؤذن لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في مملكة البحرين، أو خارجها، وأذونات الحماية العامة، وسندات الدعوة (سندات التنمية)، وأداة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتشيلات مجانية أخرى في ستة عشرة آلاف مليون دينار.
في المادة (2): تكون في أذونات الاستثمار، وسندات التنمية، ودراسة التمويل الخاصة بها، في المادة السابقة لحاملها، أو اسمية وقابلة للتداول، والاستهلاك في المدة المحددة، في بيان الإصدار.
ولأنها قابلة لوزير المالية والاقتصاد الوطني، من خلال الاتفاق مع مصرف البحرين المركزي، أن يصدر تلك الأذونات، والسندات، التمويل، سواء بالدينار البحريني، أو أعمال للتحويل، كما يكون له أن يعيد إصدارها مرة أخرى، بدلًا منها، بحيث لا ترغب في التداولة ، في أي وقت على 16 ألف مليون دينار.
وأوصت وزارة المالية الوطنية فيرؤيتها بالموافقة على المرسوم بقانون، كما أوضحت أن قدرة الحكومة على توفير الاحتياجات المالية، حدود الميزانية العامة باستثناء للسنتين تعلمتين 2023م و2024م، ستكون مرهونة شهريا شهريا للتنمية، وتوافقات التي تمت بين السلطتين وتشريعية بشكل أساسي والتي سيترتب عليها التالي:
أولًا، أهمية مراجعة وتعديل هيكل التنمية السابقة، عاجل، الاهتمام، توفير الاحتياجات المالية للميزانيات العامة ومصروفات الميزانية العامة، والمصروفات الأخرى، وسداد أقساط الديون المستحقة المالية المتبقية من السنة المالية 2023م و2024م.
ثانيًا، الحاجة إلى اللاجئين الذين يقدّرون في المشروع بموجب قانون الميزانية العامة لسنتين 2023م و2024م، لإجمالي 681 مليون دينار.
ثالثًا، أنشأ وجود مساحة كافية لإصدار أداة التنمية المالية، والتسهيلات الائتمانية، ضمن مايكر العام، بما يتيح لهذه الوزارة الاستغلال، وفرص التمويل في ظل الوضع الراهن للأسواق المالية المحلية والعالمية.

تنبه الصحف العالمية لمختلف منصات الوسائط الإعلانية الربحية، لضرورة توخي الحيز الحي بما في ذلك القانون الشامل بحماية حقوق الملكية الفكرية، من دون إلغاء نقل أو مشاهير محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو كامل للمصدر.