جريدة البلاد | “البلاد” تنفرد بالتقدمات والعروض والمقترحات الـ 22 للشنيابية مسبار العقود في العقود”
وقالت لجنة التحقيق النيابية عقود طويلة من الموظفين وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات الحكومية، النائب محمد الرفاعي ان اللجنة، انتهى من تقريرها النهائي واختتمت من خلال ما ورد إليها من ردود مكتوبة من الجمعية بموضوع التحقيق، واجتماعاتها ولقاءاتها مع الجمعية، إلى عدد من أعضاء البرلمانات والملاحظات وهي كالآتي :
1-قد تؤثر على توفير الاعتمادات المالية لعقود التوظيف وتوريد القوى العاملة بدفع المشاريع بدلات من بند المصروفات الأساسية على التوجهات والتوافقات التي تتم عند حصر الميزانية العامة، وذلك لما تشدده ذلك من لبس، حيث لا تعتمد على الاعتماد على الاعتماد على المشاريع الميزانوية التي تعتمدها على هذه العقود.
2- التوظيف عن طريق عقود التوريد وعقود العمل المتعددة والمؤقتة التي يتم فيها الإبداع توفير التكاليف من المواطن حيث الامتيازات الوظيفية، فالبحريني الذي يعمل عن طريق عقد التوريد تكون حقوقه غير متكافئة مع الموظف الدائم من حيث الراتب والامتيازات الوظيفية الأخرى.
3-لم تشارك في رد الوزارات وهيئات رسمية رسمية تتسلمها اللجنة بياناً كافياً حيث توجد جهة مستقلة أو متخصصة في مراقبة الحاجة لإبرام عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة.
4- بشكل جزئي في ذات العمل المناقصة، والذي قد يكون معذات الشركة لسبب من مرة، قد يؤشر إلى أن العمل الذي تم التعاقد معه دائم ومستمر.
5- وظيفية في عدد من الممثلين الرسميين لا تغطي الحاجه المطلوبة للمهام الشباب مما يؤدي إلى التعاقد، إذ إن أكثر المواهب تلجأ للعمل لشغل وظائف فقط كوظيفةالحراسة والوظائف الاستشارية ووظائف تقنية المعلومات، فمؤدى ذلك أن الشواغرغير كافية لسد حاجة العمل.
6- إلغاء عدد من الوظائف في جميع أنحاء العالم، ذات أشكال عامة لاتتطلب متطلبات محدودة عالية (مثل حراس الأمن / الأسواق / المراسلون/ غيرها)، ليزر متعدد الاستخدامات للمشاركة في الخارج.
7- تأثير برنامج الاختيار الاختياري على الوظائف، والذي يؤدي الأداء الوظيفي إلى إلغاء عدد من الوظائف في مختلف الدوائر الحكومية، الأمر الذي سبب نقصا في عدد الشواغر الوظيفي عدد من هذه الوظائف، والذي يؤدي إلى زيادة عجز الحاجات لسد هذه الوظائف.
8- إعادة بعض المتقاعدين ضمن برنامج التقاعد المتقاعد لذات من خلال تقاعدات التقاعد، حيث إن من شروط برنامج التقاعد الاختياري للموظفين المتقاعدين في المحامين الحكومية أي نوع من أنواع التوظيف.
9- عدم إحكام (شركة المنيوم البحرين ألبا للمعلومات التي طلبتها اللجنة في مؤتمر المنظمة النيابية، والتي أصبحت ملتزمة بقواعد الحوكمة ولازمة بالحفاظ على سرية المعلومات المساهمة التي تبرمها، وتشاركة في كل منبورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية.
10 – بعض الشركات الحكومية غير المتبرعة بقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية كشركة المنيوم البحرين “ألبا”، حيث إن لها نظام خاص بها معتمد من قبل مجلس الإدارة.
11 – مجموعة المكلارين التي تمتلكها الحكومة ماتجاوز الـ (50%) لم تمض بتزويد اللجنة بأي معلومات، حيث ظهرت شركة أجنبية لتخضع لقوانين المملكة المتحدة التي تتخذها مقرا لها، وبالتالي فإنها تعذر على المشاهير كأحد العلماء في المجموعة ظهرت بمثل هذه المعلومات ذات المصمم السري وتزويد اللجنة المقرة دون موافقة الآخرين، خاصة في ظل غياب الأساس لأن هذا الطلب يخرجون للرقابة ودقيق ديوان الانتخاب والإدارية.
12- لا الطبيعة كل من إدارة الأوقاف السنية وإدارة الأوقاف الجعفرية لأحكام القانون رقم (36) تمامًا 2002 بما في ذلك تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وذلك بنص المادة (3) من القانون لاستخدام، علاوة على أن نظامهما الخاص بالمناقصات والمزايدات غير منشور.
13 – لا يوجد نص قانوني نأمل أن يصل المتصرفة بالتعاقد مع الشركة ذات العطاء الفائز والذي نجح تتر المناقصة عليه، مما يتيح للجهاتالمتصرفة بالتعاقد مع عطاءات لم تتم ترسيه المناقصات عليها وفققرارات الترسية الصادرة من مجلس المناقصات والمزايدات.
14- لا يوجد نص قانوني أو لتي يتطلب الشركات المساهمة حالاً مع توفير أو توريد نسبة محددة من العمالة الوطنية، حيث إن الانترنتالمرجعية لنسب البحرية تتطلب هذه النسب في الشركة حتى اكتمالها، وليس فيكل تعاقد على القليل.
15 – شهادة بحرنة التي تشمل شركات ضمن شروط الدخول في المناقصة، تكون صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر، وبحاجة إلى تذكرة أكثر تميزا للرقابة عليها واستيفاء هذه النسبة بشكل فعلي.
16-البيانات المرجعية لنسبة البحرية حتى النهاية والأعلى للتصاريح العمل حسب الفتح الجزئي والجزء الوحيد من رقم السجل الذي يؤكد من هيئة تنظيم سوق العمل، ليست جديدة حتى يتم إنشاءها وتكتفي بفرض رسم مقبول في حال استيفاء الاختلاف المحدد لأي عمل تصاريح إضافية، كما أنها لا تحصر أي منها ذكرتها بنسبة 100%.
17-عدم وجود رقابية خاصة من استيفاء الشروط المتعلقة بالعقد لمدة تنفيذه.
18-قيام عدد من كبار الشخصيات بالتعاقد مع الشركات تقنية المعلومات لسد احتياجاتها في هذا الجانب، والتي تكون في الغالب تغطي الأعمال ذات طبيعة فنية ومستمرة، والتي غالبا ما تكون بالسرية وخصوصية.
19-قيام عدد من المستشارين الحكوميين بالتعاقد الدائم لشغل الوظائف وأداء مهام ذات طبيعة استشارية، ولما ستشترط الردودالواردة إلى اللجنة حول بيانات هذه المهام الاستشارية.
20- حضور بعض الموظفين الحكوميين مع بعض المتقاعدين منشاغلي الوظائف العليا وغيرهم من العاملين في مجال العمل.
21- لعقود عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في بعض الوزاراتوالهيئات الرسمية وتوظيف عدد من الخبراء، الأمر الذي أسهم بشكل إيجابي في توفير وظائف للبحرينيين، وأقوم بأن عدداً من الموظفين يقومون بتنفيذهم بشكل دائم ضمن العمل الوظيفي.
وذكر رئيس لجنة التحقيق النائب محمداعي رئيس اللجنة الإقليمية رقم 22 في تقريرها وذلك على النحو التالي:
1 – تنفيذ توصيات في تقارير ديوان التقارير والإدارية الصادرة في السنوات الثلاث الأخيرة والتواصل بمحاور عمل اللجنة، وإخطارها بعين الاعتبار وإحالة المخالفين إلى الجمعية.
2 – قانون الإصدار الجديد ومتطور لتنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، حيث إن القانون الحالي قد صدر في عام 2002 وبحاجة إلى التعديل.
3- زيادة عدد الموظفين في مجلس المناقصات والزيادات، وزيادة التدريب والتأهيل المطلوبين ليتمكن المجلس من مواكبة كم العمل الكبير وعدد الطلبات السريعة والتدابير الوقائية وتفعيل الرؤية الفعالة على المناقصات والزيادات بما يتناسب مع كفاءة اقرأا من النقص والنزاهة.
4- إيجاد الحلول الفعالة التي تساعد في إنشاء شراكة بين صندوق العمل”تمكين” وكافة الغرف الرسمية من خلال تفعيل برامج الدعم للبحرينيين المتعاقدين والتي تتضمن شركات توريد نقص العمالة، بل القليل من الشركات التيتقوم بتوظيف وتوريد جزئي من كافة برامج الدعم للعمل من أجلها.
5- باستثناء العمل في الشركات التي توفر عمالة ليلاً، من خلال تعميم تجربة شركة “بابكو” في تقديم نقاط إضافية في التقييم الفني، في حال تجاوز البحارنة، وفي حال كون المورد يستخدم موظفين بحرينيين في إدارة المشروع، وفي حال وجود موظفين بحرينيين في درجات وظيفية متقدمة.
6- إلزام الوزارات والهيئات الرسمية المساهمة في إنشاء جهة مستقلة أو ميكانيكية متخصصة في مراقبة الحاجة لعقود من التوظيف وتوريد القوى العاملة.
7- تفاصيل خاصة للموظفين الحكوميين بما في ذلك دراسة حديثة لاحتياجات العمل، إعادة هيكلتها بما في ذلك الوظائف مع طبيعة العمل وحاجاته ليشمل كافة الوظائف الذاتية، مع إعادة إدراج الوظائف التي تم إلغاؤها على وجه الخصوص، والوظيفية التي لا تتطلب المتطلبات الأمنية العالية (مثل الحراس / الأسواق / المراسلون وغيرها).
8- تصميم وظيفة وظيفية لتتضمن شواغر إضافي للوظائفالاستشارية وتقنية المعلوماتالوظائف، التسجيل عن الاشتراك الخارجيوعقود التوريد في تقنية المعلوماتنظرا لحساسيةالمعلومات والآثار مطلوبة على تقنية المعلومات وتفسير السيبراني.
9- توطين بعض الوظائف في السكر الخاص بشكل كامل كامل كوظائف الحراسات الأمنية، وبالتالي البشر، وتقنية المعلومات وغيرها.
10 – إلزام شركات التوريد لتدريب وتأهيل البحرينيين لإحلالهم محل استمرار الخطة الزمنية القصيرة، تلك التي تتلاءم معها وتلتزم بمؤهلاتهم.
11- تقوم بمراقبة وزارات المالية والكيانات الوطنية والسياسية التي تعتبر حقيقة رقابة أكبر على تنفيذ عقود التوظيف وتوريد المؤسسات والهيئات الحكومية عن الطريق بدفع المشاريع.
12- أمر الهيئات القضائية بالتنسيق مع إدارة الأوقاف السنية لبحرنة كل من وظيفتي الحاكم والمؤذن بشكل كامل.
13-قيام كافة المجمعات العامة بالاشتراك في أنظمة التأمين للموظفين في الاشتراكات المباشرة والدائمة.
14- إفراد لجنة تحقيق مستقلة ت اختصاص بـ (شركة ألمنيوم البحرين ألبا)، للوقوف على الاجتياح التي تحتاج إلى تفعيل تمثيلية باستثناءها.
15-إخضاع كافة الشركات الحكومية التي تمتلكها الحكومة أكثر من 50% لقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية.
16- إلزام أمام المتصرفة بالتعاقد مع الشركة ذات العطاء الفائز والذي تستمتع ترسي المناقصة وفقا له، وتنظيم الاستثناء في أضيق نطاق، مع اشتراط تقديم المبرات الكافية حال مخالفة الترسية، وموافقة مجلس المناقصات والمزايدات.
17 – إلزام الشركات المتعاقدة معنا من قبل دور رسمية مستقلةبتوفير أو توريد نسبة محددة من العمالة الوطنية، مع إلزامها بتوظيف وتوريد العمالة البحرينية فيالوظائف ذات الطابعة المستقلة.
18- يفترض تأريخ أكثر تحقيقاً للرقابة والدقة تلزم الشركات وحقيقة نسبة البحرنة (وفقا لبحرنة) Ii مدة تنفيذ العقد لتطبيق ذلك ضمن شروط الدخول في المناقصة، أفضل من اشتراط إصدارها وقت الدخول في المناقصة ولمدة ثلاثة أشهر.
19 – مراجعة وتعديل الهيكل الدقيق للجداول المرجعية لنسب البحرنة التي تختلف من هيئة سوق العمل، التقدم المعزز للتقدم الكبير بشكل عام حسب نوع النشاط، النسبة في نسبة النسبة التي يوجد بها مواطنون مؤهلون، وإلغاء الرسم الإضافي في حال عدم استيفاء نسبة النسبة المئوية لتصاريح العمل الإضافية ، وتحويلها إلى مخالفات.
20 – البقاء على استثناء إدارتيقاف الأوسنية والجعفرية منالخضوع لقانون رقم (36) لسنة 2002 بما في ذلك تنظيم المناقصات والمشتريات والمبيعات الحكومية، مع إخضاع ما التحكم بالشؤون الإدارية واحتياجات الموظفين والمبنى الإداري ونحوهالأحكام القانونية.
21- العمل على إنشاء شركات حكومية تحت مظلة شركة ثروات البحرين لتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات الحكومية.
22- تشكيل لجنة تحقيق نيابية القائمة ذات محاور عمل اللجنة الحالية للوقوف على الاستجابة التي لم يتم استكمالها خلال مدة عمل اللجنة، خاصة في ظل المعوقات التي تتقدم ذكرها.
اكتشاف المزيد من موقع الشامسي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.