النيابة العامة تنتهي من تصنيف الجرائم ورقمنة التشريعات الجنائية – الإمارات

أنجزت النيابة العامة الإماراتية مشروعها الطموح “تصنيف الجرائم ورقمنة التشريعات الجنائية في نظام إدارة القضايا الجنائية”.

وفي إطار المشروع، تم تحويل النصوص القانونية إلى صيغة رقمية قابلة للفهم والتنفيذ بواسطة أنظمة المعلومات، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ويهدف المشروع إلى دعم رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تسخير كافة القدرات البشرية والمؤسسية لتأمين مكانة رائدة في التحول الرقمي.

وبحسب النيابة العامة، لعبت فرق متخصصة تضم 30 وكيل نيابة وسبعة فنيين من إدارة تقنية المعلومات دورًا محوريًا في هذه المبادرة. خصصت الفرق ما مجموعه 3821 ساعة عمل لفحص القوانين وتخصيصها وترميزها في النظام المطور حديثًا.

وقد توجت هذه العملية الصارمة برقمنة أكثر من 17 قانونًا اتحاديًا والتصنيف التفصيلي لـ 32000 تهمة جنائية، والتي تشمل مجموعة شاملة من الأفعال والعقوبات والظروف القانونية المختلفة.

كما سيعمل المشروع على تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية النظام الجزائي من خلال اعتماد التقنيات الحديثة. كما أنه سيدفع التطوير المستمر للأنظمة الرقمية والتحول في العمليات القضائية إلى المستوى التالي ويعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي ونموذج رائد للحوكمة الرقمية.

وأوضحت النيابة العامة أن المشروع سيمهد الطريق لأتمتة المهام والإجراءات وتقليل العقبات البيروقراطية، مما يسمح للأنظمة الإلكترونية بالعمل بشكل مستقل دون تدخل بشري. بالإضافة إلى ذلك، يهدف إلى أتمتة التواصل الإلكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين وتبسيط عمليات البحث ضمن الأطر القانونية.

وأضافت أن المبادرة تستعد لوضع معيار للتشريعات المستقبلية، بما يتماشى مع المشهد المتطور للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

تابعوا طيران الإمارات 24|7 على أخبار جوجل.