تعديل بقانون الإفلاس يسـمح للمدين بـ «تسوية الحادثة» مع أعماله

قالت القاضي في المحكمة التداول في دبي، الدكتورة حمدة السويدي، «إن المشرع الإماراتي حرص على دعم إفلاسات الإفلاس، إذ لخصوصيتها أهمها في اقتصاد الدولة، ومن ثم سن المرسوم بقانون رقم 51 ديسمبر 2023، بالإضافة إلى الإفلاس والتنظيم المالي، وساهم في فهم «إلى نفع المشرع الإماراتي على عدم التدخل للمدينين، من خلال منحه حق التقديم اختيارات محددة منها، أن تكون أعماله قابلة للاستمرار، وهذا لم يتم التحقق منه في الترخيص السابق، ويمثل قراراً حاسماً معالجة الصعوبات كانت تختار إجراءات الصلح الوقائي».

وتفصيلاً، ذكرت الدكتورة حمدة السويدي أن دولة الإمارات تواصل تواجدها وترسيخ مكانتها العالمية بين الاقتصادات الأكثر حرصاً، من خلال صياغة القرار التنظيمي للقطاعات الرئيسية. ، ومنها للدراسة والتجارية المختلفة.

ولهذا السبب، «أنه بدأ من مشروع الإماراتي في دعم شركات الإفلاس، لذلك لخصتها بشكل مباشر في اقتصاد الدولة والكيانات، اشترط المشرع في إنشاء محكمة للإفلاس أو حظر دائرة أو أكثر لنظر طلبات الإفلاس، للتخصص النوعي لهذه الطلبات التي تتميز بمسار إجرائي عن غيرها من “الأمثلة الموضوعية، إذ تتطلب في حال قبولها بقوة من الزمن والتسلسل التنظيمي والمتابعة الفورية والمباشرة من القاضي المختص ومعاونيه”.

“أنه تسهيلاً لآلية تدقيق وتجهيز المستندات والإعلانات، التخصص في إنشاء إدارة ما يقتضيها تنظيم ما لا تقل درجته عن القاضي وتتولى، تتولى طلب أخذ إذن بعد التذكيرات الهامة، والتحقق من الطلبات النهائية بعد الانتهاء من هيكلة وإشهار الإفلاس، للنظر في التحفظية اللازمة التي تقررها” محكمة الإفلاس، والاجتماع مع الدائنين للمناقشة المتعلقة بالتدابير التحضيرية للماونة، قانونيا السرعة والدقة المطلوبة».

توافق، «أن المحامين المتقدمين بطلبات فتح إجراءات الإفلاس أو إعادة الهيكلة، خيارات في المدين، أو الدائنين، أو مجموعة الدائنين، بحسب قاضي، والجهة الرقابية التي تكون المدين للتشريع لرقابتها».

وأعلنت إلى «أن المدين هو الطرف الشامل لتقديم طلب تقديم كافة الإجراءات المتنوعة بشروط محددة، منها أن تكون أعماله للاستمرار حتى وإن كان متوقفاً عن السداد، أو كان الدائنون قد يرغبوا في تجهيزهم أو إعادة خطة شاملة، أو اختاروا التصديق على أي من تلك الطلبات، أو قررت إنهاء الإجراءات المبرمة أو إعادة الهيكلة، ولو كانت تتعلق بديوان أخرى غير متصلة بها الطلب، شريطة ان يقضي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ اجتماع الدائنين، أو قرار أو حكم حكم الإخلاء بالتدابير الوقائية أو رفض الصديق».

وقالت القاضية الدكتورة حمدة السويدي: «يحق للمدينين في إدارة أعماله بعد صدور قرار صدور الإجراءات الجديدة بشكل جيد، ما لم تكن هناك مشكلة على الدين تقدرها المحكمة، وفي ذلك يكون المشرع قد يعدل عن اتجاهه في القانون السابق، حيث لم تكن هناك صعوبة الإجراء في تطبيق إجراءات صلح الوقائي، نظرًا لاشتراطاته الامتدادية في منع الديون وموافقة الدائنين على البناء، وفي حالة الرفض يتم إيقاف إجراءات الإفلاس».

وتابعت: «إنه ضد محكمة الإفلاس، مانع تعارضها نهائيًا نهائيًا عن الدائرة القضائية في المحاكمة القضائية، نص المشرع على كل دقة إصدار حكم عن محكمة براءات الاختراع لإصدارها، ولا حاجة للإعلان عنها، ولا يجوز الطعن فيها».

وتابعت: «أن المشرع حرص على تحقيق هدف جدي في طلبات الدفاع عن محكمة الإفلاس ومنظمات المجتمع المدني، من خلال اشتراط إلى حد معين للمديونية لا تقصر عنها، وأحال تحديدها للقضايا الخيرية، كما هو الحال ضمن علانية المحكمة من خلال إدارة الدعاية الانتخابية الخاصة بالأشخاص المهمين خلال 10 منذ تاريخ انطلاق محكمة الإفلاس المتعلقة بقرارات التدخل أو رفضها أو عدم قبولها أو إنهاء الإجراءات، كما تفرض الرسوم على مراكز الأوراق المالية والشفافية عن التنظيم إذا كان المدين مدرجاً فيها، ويتحتم على المدين الإفصاح عن تلك القرار نهائياً على موقعه الإلكتروني، ولمحكمة الإفلاس الاكتفاء بأي طريقة من تلك الدراجة، كوبر أن يقرر الإعلان عن منظمة في الصحف اليومية الصادرة عن منظمة أجنبية، إذا كان جانبا كبيرا من الدائنين الموجودين في الدولة أو لأي سبب آخر تقدره المحكمة».

موافقة، «أن اشتراط الإفصاح جاء بعد تخرج الوثائق القانونية والمعاملات المعقودة في سوقين التجارية المحلية والعالمية، ولأولئك الذين يؤيدون اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حقوق الدائنين وأموال المدينين، وبرهن على أن «المشرع انتهج الإمارات الليبرالية حميداً في تشجيع اتخاذ إجراءات موحدة، ومنحها لذلك، في التطبيق قبل اتخاذ إجراءات الإفلاس، والعمل على تعظيم الأموال (التفليسة) إلى قدر أكبر ممكن، واستقرار المعاملات المالية بشكل تام مع متطلبات الاقتصاد الوطني، ولحمايتة وتحقيق العدالة الناجزة».

الدكتورة حمدة السويدي:

• المشرع الإماراتي حرص على تجنب التدابير الوقائية للمدين، من خلال منحه حق التقديم وفق اشتراطات محددة.

• تواصل الإمارات مع ترسيخ مكانتها العالمية بين الاقتصادات الأكثر حرصاً، عبر التفاوض للتواصل، وانهاج لمواكبة قوية تتطلب العصر في دعم النمو.