فتاة تطالب صديقها بتحمّل 12 ألف درهم مخالفات.. و104 نقاط سوداء

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى، أقامتها فتاة ضد صديقها، طالبت فيها بإلزامه بتحمل مخالفات مرورية بمبلغ 12 ألفاً و700 درهم، إضافة إلى 104 نقاط سوداء، وأشارت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يفيد بأن المدعى عليه هو من ارتكب المخالفات.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد صديقها، طالبت فيها بإلزامه سداد 12 ألفاً و700 درهم قيمة مخالفات مرورية، وتحويل النقاط السوداء، وعددها 104 نقاط، على الرمز المروري الخاص به، وإلزامه أيضاً أداء 20 ألف درهم كتعويض مع الفائدة بواقع 5%، وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنه من ارتكب المخالفات على السيارة المستأجرة باسمها، فيما قدم المدعى عليه

صورة من مستند ومذكرة جوابية طالعتها المحكمة، طلب فيها رفض الدعوى.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه، وفقاً للمقرر من قانون السير والمرور، أنه يجب إخطار سلطة الترخيص بكل تصرف ناقل للملكية يرد على المركبة الميكانيكية خلال 14 يوماً من قبل طرفي التصرف، ويظل صاحب الرخصة الأولى محملاً بالالتزامات الناشئة عن استعمال المركبة إلى أن يتم نقل الترخيص إلى الطرف الآخر، بينما نصت قواعد وإجراءات الضبط المروري على أن تقوم الجهة المعنية بإخطار مالك المركبة بتفاصيل المخالفات التي تسجل على المركبة، فإذا تبين له وجود مخالفة لم يرتكبها وجب عليه التنبيه على السائق الذي ارتكب المخالفة بضرورة مراجعة الجهة المعنية خلال شهر من تاريخ الإخطار، لدفع قيمة الغرامة وتحميله بالنقاط المرورية.

وأفادت المحكمة بأن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد قيام المدعية بإبلاغ الجهات المختصة لإجراء تحقيق لبيان الشخص مرتكب المخالفات والنقاط السوداء المطالب بتحويلها على الرمز المروري الخاص بالمدعى عليه، كما خلت الأوراق مما يفيد سداد المدعية قيمة تلك المخالفات، فيما أنكر المدعى عليه ما قررته المدعية، كما خلت الأوراق أيضاً مما يفيد بأنه هو من ارتكب المخالفات محل الدعوى، ولا يسع المحكمة سوى القضاء بالرفض، وعلى المدعية وشأنها في اللجوء إلى نيابة المرور وفقاً للإجراءات المتبعة، والإبلاغ جزائياً ضد المدعى عليه، وطلب نقل المخالفات والنقاط السوداء على الرمز المروري الخاص به، وبعدها التقدم بطلب التعويض إن كان لذلك مقتضى. وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات.

• المحكمة أشارت إلى خلو الأوراق مما يفيد بأن المدعى عليه هو من ارتكب المخالفات.