الاتحاد الأوروبي يوافق على تمويل بولندا بعد الإصلاح القضائي

بروكسل ، بلجيكا – وافقت بروكسل رسميًا يوم الخميس على الإفراج عن أموال الاتحاد الأوروبي التي تصل إلى 137 مليار يورو (148 مليار دولار) لبولندا بعد أن أحرزت وارسو تقدمًا في الإصلاحات القضائية.

ويعكس القرار تغيرا في اللهجة بعد أن تولى رئيس الوزراء البولندي الجديد المؤيد للاتحاد الأوروبي دونالد تاسك منصبه في ديسمبر.

ويسعى تاسك إلى عكس السياسات المثيرة للجدل التي قدمتها الإدارة السابقة لحزب القانون والعدالة القومي والتي اعتبرتها بروكسل بمثابة تراجع عن الديمقراطية.

وتضمنت هذه السياسات إنشاء غرفة تأديبية مثيرة للجدال وكانت لها سلطة على القضاة في المحكمة العليا في بولندا، ورفض الاعتراف بسيادة قانون الاتحاد الأوروبي على التشريعات الوطنية.

لقد تحدوا مبادئ الاتحاد الأوروبي بشأن سيادة القانون، مما أدى إلى فرض غرامات يومية على بولندا وتجميد مليارات اليورو المخصصة للبلاد من صندوق التعافي من فيروس كورونا وبرامج التنمية والزراعة والشؤون المحلية والبحرية.

كما أطلقت المفوضية الأوروبية أيضاً إجراء الملاذ الأخير الذي كان من الممكن، من الناحية النظرية، أن يعلق حق بولندا في التصويت في اجتماعات حكومات الاتحاد الأوروبي.

وألغت حكومة تاسك الغرفة التأديبية والتزمت باحترام قوانين الاتحاد الأوروبي.

كما وافقت على الانضمام إلى مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO)، الذي يحقق ويحاكم الجرائم العابرة للحدود التي تشمل أموال الاتحاد الأوروبي.

مجتمعة، رأت بروكسل أن هذه التغييرات كافية لإطلاق المدفوعات الأولى من 60 مليار يورو من أموال التعافي المجمدة من كوفيد وحوالي 76.5 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي الأخرى، والتي تم تخصيصها لبولندا حتى عام 2027.

لقد “حققت” بولندا ثلاثة “معالم” حاسمة، وهي تعزيز استقلال القضاة وأنظمة التدقيق والرقابة الوطنية.

بمجرد موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على قرار المفوضية، يمكن لبروكسل إطلاق 6.3 مليار يورو في الأسابيع المقبلة من صندوق التعافي من كوفيد، وهو الجهة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن بولندا يجب أن تتلقى حوالي 600 مليون يورو من برامج الاتحاد الأوروبي الأخرى خلال نفس الفترة.

وأضاف المسؤول أنه من المتوقع أن يبدأ المدعون المعينون من قبل منظمة EPPO العمل في بولندا في الصيف، مضيفًا أن كل التمويل مشروط بوفاء وارسو بوعودها الإصلاحية.

ورغم أن تاسك عازم على إعادة بولندا إلى التوافق مع قوانين ومبادئ الاتحاد الأوروبي، فإنه يواجه تحديا من قِبَل رئيس البلاد المحافظ، أندريه دودا، حليف حزب القانون والعدالة.

مطلوب من دودا التوقيع على القوانين الجديدة.

ودفع احتمال قيامه بعرقلة إصلاحات الحكومة الجديدة تاسك في أوائل فبراير إلى القول إنه سيكون منفتحًا على الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة إذا وقف الرئيس في الطريق.