وزير موديز: تغيير توقعات الاقتصاد المصري هو مقدمة لتحسين التصنيف

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن تغيير وكالة موديز للتوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبي إلى إيجابي يمهد الطريق لتحسين التصنيف الائتماني لمصر.

وأضاف أن ذلك يعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي خلال هذه المرحلة المليئة بالتحديات.

وأكد بيان لوزارة المالية أن وكالة موديز أدرجت الإجراءات الجريئة التي اتخذتها مصر والتي من شأنها أن تساعد في سد الفجوة التمويلية حتى عام 2025/2026 والقضاء على قوائم الانتظار للطلب على الدولار الأمريكي.

وأشار البيان إلى أن وكالة موديز تتوقع أن يؤدي تحويل جزء من الودائع الإماراتية في مصر إلى استثمار أجنبي مباشر إلى تحسين وضع القطاع المصرفي.

وقال وزير المالية إن قيادات الوزارة تكثف اتصالاتها مع مؤسسات التصنيف الأخرى ودوائر الاستثمار العالمية لشرح كل هذه الإصلاحات وخطط الحكومة.

وأكد معيط أن الحكومة ملتزمة بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، واتخاذ الإجراءات الاجتماعية للتخفيف من أثر السياسات الاقتصادية المتبعة.

وتخطط الحكومة أيضًا للبدء في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى أقل من 80% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوشوك، أن الحكومة ستواصل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز المنافسة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى – إلغاء أي معاملة ضريبية تفضيلية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

وأوضح الخبير الاقتصادي فؤاد أبو ستيت أن تغيير النظرة المستقبلية للمؤسسات الدولية أمر طبيعي، خاصة بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة وضمان تدفق كبير للأموال للاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن ذلك ساهم في زيادة معدل الاحتياطي الأجنبي وإمكانية توفير العملة الأجنبية للطلبات المتراكمة للقطاع المصرفي للمستوردين والمنتجين.

وأوضحت العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة علياء المهدي، أن تعديل وكالة موديز لنظرة مصر المستقبلية يشير إلى اعتقادها بأن الصفقات الجديدة ستعمل على الحفاظ على التدفقات النقدية في المستقبل.