وتوقعت فيتش تراجع معدلات التضخم في مصر على أساس سنوي

تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تراجع معدل التضخم في مصر على أساس سنوي خلال النصف الثاني من العام الجاري، بسبب ارتفاع سنة الأساس.

وأوضحت في تقرير لها اليوم الجمعة أن وضع الاقتصاد الكلي في مصر سيظل صعبا خلال الفترة 2024-2025 نتيجة النمو الضعيف نسبيا.

وأشار إلى أن تعديل سعر الصرف سيوفر حافزا لصندوق النقد الدولي للموافقة على برنامج دعم معزز لمصر.

وقالت الوكالة إنه على الرغم من أن مصر ستستمر في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، فإن صفقة رأس الحكمة – التي تبلغ قيمتها الإجمالية 35 مليار دولار – من شأنها أن تخفف ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر الصرف.

وأوضح الخبير الاقتصادي شريف ديلاور، أن حجم عوائد مشروع رأس الحكمة ضخم، ويجب التعامل مع هذا الرقم بأهمية كبيرة عند تحديد طريقة استخدامه.

وأضاف ديلاوار أن هذه الصفقة تمثل بداية استعادة الثقة بالعملة المحلية، وأن الهدف هو إدارة التضخم والأسعار للمواطن العادي.

وقال الخبير المصرفي طارق متولي إن مشروع رأس الحكمة يمثل خطوة حاسمة، لكنه في الوقت نفسه ليس سوى بداية الطريق الطويل والشاق للإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أنه لا ينبغي الاستهانة بتأثير صفقة رأس الحكمة، ومن المهم تقدير الجهود المبذولة في هذا المشروع والتشجيع على استكماله.

وفي نوفمبر الماضي، خفضت الوكالة التصنيف الائتماني لمصر إلى “B-” من “B”، وأرجعت ذلك إلى زيادة مخاطر التمويل الخارجي وزيادة الدين الحكومي.

وذكر أن التخفيض يعكس زيادة المخاطر والمسار المرتفع بالفعل للدين الحكومي.