نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يظل مستقراً وسط الأزمات الإقليمية – البنك الدولي
عمان – أكد البنك الدولي على مرونة نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن في ظل الأزمات الإقليمية والعالمية.
وتوقع البنك الدولي في تقريره الأخير بعنوان “الآفاق الاقتصادية العالمية”، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن إلى 2.5 في المائة في عام 2024 و2.6 في المائة في عام 2025.
وشدد التقرير أيضًا على أن الحرب المستمرة على غزة يمكن أن تؤثر سلبًا على قطاع السياحة في الأردن، مضيفًا أن الاضطرابات في الشرق الأوسط أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة.
وبافتراض عدم تصاعد الحرب، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5 في المائة في عامي 2024 و2025، وفقا للتقرير. وذكر التقرير أن متوسط معدل النمو في الأردن خلال العقد الماضي بلغ نحو 2.5 في المائة.
وقال الخبير الاقتصادي عوني داود، في حديث لصحيفة جوردان تايمز، الثلاثاء، إن الاقتصاد الأردني حافظ على معدل نمو مستقر، بفضل السياسات المالية التي حالت دون زيادة الأعباء على المواطنين من خلال زيادة الإيرادات المحلية من خلال مكافحة التهرب الضريبي.
وشدد على السياسة النقدية التي حافظت على استقرار الدينار الأردني ومعدل التضخم الذي يعتبر الأدنى في المنطقة.
وأشار داود إلى أن التقديرات الحكومية تشير إلى أن النمو سيبلغ نحو 2.6 في المائة هذا العام. وأضاف: “هذه الأرقام جيدة لكنها غير قادرة على خلق المزيد من فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات، لكن في ظل ظروف مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى العدوان على غزة، فإنها تحافظ على الاستقرار في الأردن”. أضاف.
وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، إن “الأردن لا يستطيع تحقيق معدلات النمو التي تتوقعها المؤسسات الدولية إذا استمر العدوان الإسرائيلي على غزة”. وأكد دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للأردن، والذي ساهم في استقرار النمو.
كما قال مخامرة، إن الأردن يتعرض للعديد من الأزمات، من بينها أزمة اللاجئين السوريين، وأزمة كورونا، إضافة إلى أزمة غزة. ومع استمرار هذه الأزمات، تشير التوقعات إلى عدم تحقيق الأردن للأهداف المتوقعة لمعدلات النمو.