مكتوم بن محمد وذياب بن محمد يشهدان في القمة العالمية للحكومات توقيع مذكرة تفاهم بين “طرق دبي” و”الاتحاد للقطارات”

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، توقيع مذكرة تفاهم ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، كخطوة أولى لتنفيذ مشروع مشتركٍ بين الطرفين تتولى بموجبه الهيئة دراسة تطوير حلول حجز التذاكر ودفع التعرفة من خلال نظام “نول” التابع للهيئة، وتدعم المذكرة استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، واستراتيجية دبي الرقمية الرامية لرقمنة  الحياة في دبي.

مزيد من التكامل

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إن هذه الاتفاقية تعزز التكامل بين الهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية، وتعد خطوة مهمة في توفير حلول حجز التذاكر وأنظمة الدفع، التي ستكون في متناول ركاب “قطار الاتحاد” عبر أرجاء دولة الإمارات، وتحقق نقلة نوعية على طريق المزيد من التكامل بين وسائل النقل التابعة لهيئة الطرق والمواصلات و”قطار الاتحاد”، الذي يشَكِّل إضافة مهمة إلى قطاع النقل الجماعي في الدولة. 

وأضاف سموه: توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية، ونقل الخبرات والتجارب الرائدة وإتاحة استخدامها لدى مختلف الجهات، وتوفير منصة رقمية موحدة وممكنات رقمية مشتركة لتقديم خدمات رقمية متكاملة وسهلة وسريعة.

تعزيز منظومة النقل في الدولة

وبهذا الصدد، أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على أهمية الشراكة بين الاتحاد للقطارات “وطرق دبي” في توحيد جهود العمل المشترك والاستفادة من خبرات الهيئة في توظيف تقنيات وحلول ذكية تخدم مساعي الاتحاد للقطارات الرامية إلى تطوير “قطار الركاب” وفق أفضل المعايير والمستويات العالمية ليوفر عند تشغيله تجربة سفر آمنة وموثوقة وسهلة  للركاب على مستوى الدولة، وذلك في إطار شبكة السكك الحديدية الوطنية والتي حققت وخلال فترة قصيرة وبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة مكانة محورية على خارطة قطاع النقل كونها تلعب دوراً فاعلاً في تعزيز منظومة النقل والبنية التحتية في دولة الإمارات وفي تطوير اقتصاد وطني يتسم بالتنوع والشمولية، وذلك بما ينسجم مع مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للنقل.

حضر توقيع مذكرة التفاهم معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات. ووقّع الاتفاقية معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وسعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة (الاتحاد للقطارات).

من جانبه، قال معالي مطر الطاير إن مذكرة التفاهم تدعم التوجهات الخاصة بتكامل أنظمة وسائل النقل الجماعي و”قطار الاتحاد” وذلك بهدف توفير رحلة متكاملة للمتعاملين من الركاب بين إمارة دبي والوجهات التي يصلها “قطار الاتحاد” في الإمارات الأخرى، وتتواءم هذه المبادرة مع استراتيجية نول الرقمية الرامية إلى التوسع في استخدام بطاقة نول في الخدمات والمنتجات والحلول التابعة إلى الشركاء الخارجيين من القطاعين الحكومي والخاص، وتسهم كذلك في تعزيز  تجربة مستخدمي بطاقة نول من خلال توفير العديد من الخدمات في بطاقة موحدة سَتُسهِمُ في تطوير منظومة النقل العام في عموم الدولة وذلك من خلال تحقيق استراتيجية الميل الأول والأخير.

كما تمثل هذه المبادرة إضافة جديدة في تعزيز استراتيجية وتوجهات الهيئة الخاصة بتوسيع التعاون مع الجهات الأخرى؛ خاصة تلك التي تعمل في مجال النقل العام، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية. 

بطاقة نول

وتتيح بطاقة “نول” الذكية للمستخدمين دفع تعرفة استخدام وسائل النقل الجماعي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي. كما تُستَخدَمُ كذلك في دفع تعرفة مواقف المركبات التابعة للهيئة، ويمكن لمستخدميها دفع رسوم دخول متحف الاتحاد ومتحف الشندغة ونادي دبي للسيدات، إضافة إلى دفع قيمة مشترياتهم في عدد من محطات الوقود ومتاجر التجزئة. وبلغ المعدل اليومي لاستخدام البطاقة عام 2023 قرابة 2.5 مليون عملية دفع، تجاوزت قيمتها 2 مليار درهم. وبلغ عدد مستخدمي بطاقة نول الفعالين أكثر من خمسة ملايين مستخدم، فيما بلغ عدد البطاقات التي تم بيعها منذ تدشين النظام في سبتمبر 2009، أكثر من 30 مليون بطاقة.

الجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات أرست في وقت سابق عقد مشروع ترقية نظام “نول” الحالي الذي يعمل بتقنية البطاقات البلاستيكية، إلى نظام حديث وأكثر تطوراً مدعوم بتقنيات الدفع الرقمية للمحافظ المركزية (Account Based Ticketing) وفق أفضل الممارسات العالمية، بكلفة تصل إلى 350 مليون درهم.

ويسهم المشروع في توفير نظام دفع رقمي يعمل بتقنية محفظة تعرفة المواصلات المركزية ويوفر التكامل السلس بين وسائل التنقل في دبي، ويحقق العديد من المزايا والفوائد، حيث يسهم المشروع في تطوير شامل للتقنيات المستخدمة في أنظمة الدفع بحيث تمتثل لأعلى المعايير الخاصة بالأمن الإلكتروني والمالي، وتطوير الجوانب التشغيلية، وتعزيز الاستفادة من البيانات الناتجة عن النظام، إضافة إلى تخصيص الخدمات والمنتجات وفق احتياجات المتعاملين.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، أطلقت بطاقة (نول) في 9 سبتمبر 2009 بالتزامن مع موعد افتتاح مترو دبي، وساهمت في تسهيل تنقل مستخدمي وسائل النقل الجماعي ودفع تعرفة المواقف العامة في إمارة دبي. وعام 2017 توسعت الهيئة في استخدامات البطاقة لتشمل خدمات الدفع في محلات التجزئة، ودفع رسوم الدخول إلى عدد من المرافق العامة والخاصة في دبي، وذلك في إطار خطط الهيئة بالتوسع في خدمات نول ضمن استراتيجيتها الرقمية.