مستمرون في دعم قطاع الإعلام والاستثمار في المواهب والتقنيات المتطورة

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام أن السرعة الكبيرة التي يتطور بها قطاع الإعلام في دبي والعالم تتطلب التحرك بذات السرعة في تطوير الهياكل التنظيمية والسياسات والتشريعات والقواعد اللازمة لدعم قطاع الإعلام في الإمارة وتمكينه من التحرك بحرية مسؤولة وفق ضوابط مهنية دقيقة ومدروسة تراعي أفضل الممارسات العالمية في إطار يكفل المقومات الداعمة والممكنة لمختلف وسائل الإعلام والتي تتيح لها العمل في مناخ مهني يرسّخ القيم والقواعد الأخلاقية الرفيعة للإعلام.

جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع مجلس دبي للإعلام الذي عقد بمقر المجلس، بحضور سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، وسعادة نهال بدري، الأمين العام للمجلس وأعضاء المجلس.

ولفت سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أهمية مضاعفة الجهود من أجل الانتهاء من وضع التصورات الكاملة للسياسات الإعلامية المطلوبة في إمارة دبي خلال المرحلة المقبلة، وبما يعين على سرعة التحرك لمواكبة التطور التكنولوجي فائق، وما جلبته لقطاع الإعلام عالمياً من فرص وتحديات.

وقال سموه ” مرونة التشريعات من أهم مميزات دبي وكانت من المقومات التي جعلت منها مركزاً عالمياً للأعمال ونقطة جذب رئيسة للاستثمارات من حول العالم… ونحن نعمل على إعداد سياسات وأطر تنظيمية تواكب التطورات العالمية في المجال الإعلامي وتؤكد ريادة دبي له إقليمياً وعالمياً”.

ووجّه سمو رئيس مجلس دبي للإعلام بالعمل على تنفيذ بنود خطة تطوير السياسات الإعلامية في دبي في أسرع وقت ممكن ومن خلال المحاور الثلاثة التي تضمنتها الخطة وتشمل السياسات المعنية بالوظائف الإعلامية وتلك المعنية بالقطاعات الإعلامية الحيوية والجديدة، إضافة إلى السياسات الخاصة بالاستثمار، لافتاً سموه إلى أن السعي إلى تعزيز قدرات الاقتصاد الإعلامي لا يكتمل إلا باكتمال باقة من السياسات التي تضمن البيئة الداعمة والمشجعة على الاستثمار لاسيما على صعيد الاستثمار في تنمية المواهب أو الاستثمار في تعزيز القدرات التقنية والتكنولوجية.

وتابع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم مستجدات حملة “رمضان في دبي” التي وجه سموه بإطلاقها في مطلع الشهر الفضيل وكلف “براند دبي” الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالإشراف عليها، كما اطلع سموه على ما حققته حملة “رمضان في دبي” من إنجازات ساهمت في تسليط الضوء على المشهد الاحتفالي للمدينة على مدار أيام شهر رمضان المبارك بما عكس أعلى مستويات التنسيق بين الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك القطاع الخاص، تأكيدا على خصوصية الاحتفاء بهذه المناسبة الجليلة في الشهر الكريم، الذي تتجمل فيه دبي بمظاهر احتفالية عديدة، لإبراز المكانة الرائدة لدبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة، في مختلف المناسبات.

وأثنى سموه على الجهود التي بذلتها جميع الجهات المشاركة ضمن الحملة وما قدموه من مبادرات وفعاليات وأنشطة مستلهمة لروح الشهر الفضيل، وما قاموا به من عمل هدفه أن تكون دبي في أبهى حلة بما عكس العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة في الاحتفال بهذه المناسبة.

– تطوير متعدد الأوجه..

وأكدت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام خلال الاجتماع أن العمل يسير وفق توجيهات سمو رئيس المجلس بهدف إحداث طفرة نوعية في إعلام دبي من خلال الاهتمام بعدة محاور سواء على صعيد حوكمة القطاع وإعداد السياسات أو فيما يخص الكادر البشري وإمداده بعناصر النجاح اللازمة واستقطاب الكفاءات والمواهب الوطنية الواعدة وصقل مهاراتها لتكون شريكاً في عملية التطوير، كذلك على مستوى التجهيزات التقنية والسعي لاقتناء الأفضل والأحدث عالمياً في مجال العمل الإعلامي، وذلك من أجل تمكين قطاع الإعلام في دبي من الوصول إلى أعلى مستويات التنافسية وتميز المحتوى.

وقالت سعادتها إن العمل يسير وفق توجيهات سمو رئيس المجلس وفي سياق الخطة المعتمدة وبالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين من أجل الخروج بأفضل صيغة لتأكيد تنافسية إعلام دبي وفق أرقى المعايير العالمية، وبما يتماشى مع مكانة المدينة كعاصمة عالمية للأعمال والابتكار والإبداع، وطموحها أن تكون الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، بما للإعلام من أهمية كمرآة تنقل للعالم صورة ما يحدث في دبي من حركة دؤوبة لا تهدأ هدفها الوصول إلى مراكز الصدارة في مختلف المجالات.

– الحوكمة وتعزيز التنافسية..

وأوضحت سعادة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام أن المجلس يؤمن بدور الحوكمة القوية والسياسات المتكاملة والمرنة كعامل أساسي لتعزيز الثقة، وتحسين الأداء، وتعزيز التنافسية لقطاع الإعلام، حيث يسعى المجلس إلى إيجاد إطار محكم من السياسات المرنة والمتوافقة مع متطلبات القطاع في العصر الراهن والذي تشكل ملامحه التقنيات الحديثة وما تتطلبه من أطر تنظيمية تراعي طبيعتها وسرعة تحولها، وبما يضمن تعزيز الشفافية والمساءلة ويزيد من جاذبية القطاع للاستثمارات علاوة على تحسين إدارة المخاطر والمراقبة الداخلية وجذب المواهب والاحتفاظ بها وبما يسهم في تعزيز النمو المستدام.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس: هالة يوسف بدري، ومالك سلطان آل مالك، وعبدالله حميد بالهول، ويونس عبد العزيز آل ناصر، وأمل أحمد بن شبيب، ومحمد سليمان الملا، والدكتور عبدالله محمد الكرم.