سائق يتسبب في إصابة 4 أشخاص نتيجة الانجراف المفاجئ

صدم سائق خليج في الحادث الرابع الخفيف بإصابات بليغة، نتيجة لصدمة سيارة بمركبته، داوود الانحراف بشكل كامل واثق من المسار الذي يقود سيارته على شارع جبل علي لهباب.

وأحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة المرور بأربعة تهم، هي: «التسبب بالخطأ في المساس بسلامة أشخاص آخرين، نتيجة لحادث الذي وقع أربعة أشخاص من جنسيات أمانة، إضافة إلى تهمة إتلاف مال مملوك غيرهم، وهي سيارة جديدة، وقيادة السيارة غير مؤمن عليها في الطريق العام، وقيادة السيارة المنتهية». وأدركت الأسباب التي أدت إلى وقوع نتيجة أخطاء مُركبة من المتهم، وتمثلت في قيادته دون الأخذ بظروف الحال، أو الحيطة والحذر المطلوبين أثناء القيادة، ثم الانجراف بالمركبة.

وأدان المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن يقع هو القائم بالدليل على وثبوتها في الحق بشكل متعمد، بموافقة ما دون بمحضر الضبط، وانتقال الخبراء الرفيعين إلى مكان الحادث، والتأكد من أنه يقود مركبة منتهية التحريض، وغير مؤمن لها، وتسببه بإتلاف مال مملوك للغير. واستندت المحكمة إلى تقرير حوادث المرور والرسم التخطيطي للحادث، وسجلت بالتقرير الطبي للمجني معهم، وشهادة مخطط الحادث من شرطة دبي، والذي جاء بسبب وقوع وبلاغ من غرفة العمليات، عن حادث اصطدام بين مركبتين على شارع باب باتجاه جبل علي، وانت انتقاله شاهد مركبتين متضررتين من الحادث، وبالاستفسار من شاهد العيان عن كيفية حدوثه، وتسبب في انحرف بشكل مفاجئ، وصدمت مركبته السيارة التي لم تكن ترغب في طريقها الصحيح.

وبعد النظر في هذا الأمر، القضاء الغيابي بمعاقبة المتهم بغرامة 3000 درهم، عن التهمتين الأول المنشورة، و400 درهم عن التهمتين وجوانيين.

من نيفا، طعن المدعي العام على الحكم أمام المحكمة، مطالبة بتشديد الحاكم، ووقف ترخيص قيادته، توفيت المحكمة لأنه الطعن عليه على الحكم جاء في الموعد النهائي له، لكنه جاء على حكم غيابي، ولايزال وقت المعارض يختاراً للمحكوم ضده، ومن ثم لا يجوز له قانون التمييز في التمييز قبل التمييز.