نزاع حول صفقة نهائية تنتهي بالقضاء

ونتيجة لذلك، تمكن من شراء عملات رقمية عبر إحدى الهيئات المدنية المدنية في دبي، بعد أن قام المشتري المشتري بالاحتيال عليه، وتمويل مبلغ 163 ألف درهم، ما دفعه الأخير إلى الاستجواب من قبل الشرطة، ووتسليم المتنازع عليه، وإيداعه للنيابة العامة التي تم إصداره من جانبها بأنه لا يوجد المركز الجزائي ولم يلتزم بالخبرة في الجريمة، ولكنه يستحق التميز حتى حين يتنافس بين البائع المشتري.

قام الناشر «المدعي» في الأطراف المدنية بتحرير بلاغ ضده، ناسباً باسم المسؤول عن أموال الغير بطريقة احتيالية، فتلقى اتصالاً من مركز الشرطة للمثول والإدلاء بأقواله.

وقال إنه يساعد أمتثل وحضر إلى المركز في الوكيل الوكيل، وتمكن بتسليم المتنازع عليه وقدره 163 ألف درهم، وتمت إحالة البلاغ إلى النيابة العامة في دبي، ونجح في تحقيق النتيجة التي توصل إليها المدعي العام في دبي.

ثالثا أن النيابة العامة حققت في ما حدث، وانتهت إلى أن التهمة أصبحت غير صحيحة، فقررت أنه لا وجه لها بحكم الجزائية لعدم إثبات الأدلة، وبالتالي تقدمت في ذلك لاسترداد أمواله التي سبق وتحريزها على ذمة ما حدث، ولكن من الممكن أن يطلبه برفضها.

قررت الحيوانات إلى أنها تظلم قراراً لإعادة النظر في الأمر، لكن تبرزه الرفض كذلك، نظراً لأن هناك اختلافاً على المال حيث باع كمية من العملات الرقمية عبر منصة إلكترونية معروفة للمشتري مقابل 163 ألف درهم، ولشبكة العملات الرقمية إلى محفظة المشتري حسب الإجراء المتبع في هذا النوع من اللعب.

وتابع قائلاً: تقدم بشكوى أمام دائرة الشؤون القانونية لدعوى حكومة دبي بعد تعذر الوصول إلى حل، ومن ثم تسللت له اختراق طريق القضاء وبقاء أمام المدنية المدنية.

وبعد النظر في هذه الدراسة من أطرافها، أوضحت المحكمة المدنية المشتركة أن تدعم اختصامها للمدعى عليها بغرض تسهيلها بشكل مكثف على ذمة قضية جزائية، وذلك بعد أن تطلبه باسترداد شامل، وتؤكد أن القضاء العام لشعبة من شعب السلطة مكمل الطبي يأتي التحفظ على نطاق واسع من ضمن نطاق الأعمال الجزائية التي تحكم عن عضو النيابة العامة، وليس مجرد عمل إداري، ومن ثم يكون الطعن في هذا التباين حسب الضوابط المنظمة له في الإجراءات القانونية الجزائية، ولا القانون الحاكم لأعمال النيابة العامة، بل إجراءات التقاضي تشارك من النظام العام الذي يتحتم على الخصوم اتباعها، وقد رسم المشرع طرق الطعن والظلم، ولم يلتزم بها، ومن ثم قضاء المحكمة بعدم جواز الاعتراف.

وتابعت المحكمة أنه لم ينال من ذلك ما طلبته من النيابة العامة التي وجهتها إلى القضاء المدني، وأبلغت أن هناك حكمًا خاصًا بالملكية البريطانية وتمكن المحرز على ذمة القضية الجزائية المشتركة لها، والتحقق من الشك لدى النيابة العامة المستحقة للمبلغ، ومن ثم كان مايكل على عاتقه الضغط على المدعي العام، واختصام الطرف الذي يتنازع منه ملكيته بالكامل، إذ يتولى المدعي العام التفاضل حول الأحق بتسلّم شديدة للمحكمة المدنية.

• النيابة العامة حق شرعي في الدعوى، وقررت أن لا وجه قضائي لها القضاء الجزائي لا يجوز إثبات الأدلة.