جريدة البلاد | مقتـــرح لإعــادة نظــام جــدول الخبــراء وفرض القضاء على أعمالهم وأديبهم

وشدد على عدالة الشؤون القضائية والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة أن تعذر على استباق رأي الوزارة في الاقتراحات بقانون تعديل بعض التشريعات القانونية في المواد المدنية والتجارية لحين إحاطتها علما ودراسته من جانبها وإبدائها رأيا نهائيا فيه.
جاء ذلك في رده على تقرير لجنة الشؤون العامة للجمانية الاقتراحات بقانون بتعديل بعض التطبيقات بموجب القانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
ويهدف الاقتراحات إلى تعديل بعض الحلول بحيث يتم إعادة نظام جدول، وخصائص لمن يتصدى لأعمال الخبرة المحاكمة، وفرض الرقابة الحكومية والقضايا أمام أعمال الخبرة وأديبهم، ومنح القضاء تعيين خبير من جدول الخبراء، وإنشاء مبدأ قانونات الخبراء بحيث تتعدى التعويض عن ذلك رسميا أخرى في حالة مخالفة المقاولين شروط المشاركة مع الخصم.

تنبه الصحف العالمية لمختلف منصات الوسائط الإعلانية الربحية، لضرورة توخي الحيز الحي بما في ذلك القانون الشامل بحماية حقوق الملكية الفكرية، من دون إلغاء نقل أو مشاهير محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو كامل للمصدر.