جريدة البلاد | المحكمة تلزم طليق بدفع 5000 دينار مؤخر صداق

قضاء القضاء الشرعية الجعفرية بإلزام طليق يؤدي إلى طليقته مؤخر صداقها ومقدره 5 آلاف دينار، وذلك بعد زواج يستمر لمدة 16 عاما ويثمر عن 3 أبناء.

وتحدد التفاصيل للمحامي الموالي دعوى وكيلة إلى أن المدعى عليه أقامت القضاء أمام المحكمة الشرعية الرابعة -الدائرة الجعفرية- للحكم له بتطليق دعوى لاستحالة اختصاصي العشرة الآخرين، وقضت المحكمة القضائية باختلاف سبب ظهورها طلاقاً رجعيا فعلياً للمرة الأولى بتاريخ 12/06/2023، وبإلزام المدعى عليها وهي بالعدة الشرعية ثلاثة أقراء من تاريخ الطلاق وأصدرت وثيقة طلاق للطرفين، ولما كان الصداق هو دين مصدد بذمة المدعى عليه ومستحق للمدعية، الأمر الذي اضطر الحكم للمدعية بالمتبقي لها من مؤخر الصداق لعدة وقدره 5000 دينار.

تسوية الموالي في مذكرتها أن الزوج زعم أنه مثقل من الالتزامات ولا يستطيع دفع مؤخر الصداق دفعة واحدة ويقصيطه، حيث طلب النعي مرفوض جملة وتفصيلا ولا سيما وان المقرر قانونا والمستقر عليه شرعا ان مؤخر الصداق يستحق فقط حلوله، وحيث إن الثابت ان المدعى عليه قام بتطليق مما يجعل احقية المساعدة في مؤخر صداقها حل لأجله ويستحقها.

استغرق الموالي إلى أن منازعة المدعى عليه في عدم التوقف عن السداد هي منازعة الهدف منها الماما والتهرب من مؤخر صداق الدعمة ولا سيما وانه يحاول التعبير بنفسه عن سر ومحمول بالقروض، في حين ان تلك الأسباب هي التي أدت إلى نجاحها واستفاد منها ومن ثم فلا مجال للاحتجاج لوجود وبالتالي فهي متعددة ومتنوعة وعليه فهو الثاني من تلك القروض وهو ما ننكره ونتمسك بيسار المدعى عليه وحاولته التنصل من توقف مؤخر الصداق والمساعده الذي حل اجله.

وأيضا الموالي أن “طلب المدعى عليه إلزامه بسداد مؤخر الصداق على دفعات هو طلب غير منتج ويمثل اجحافا مناسبا لتوجيهة، كما ان كافة مزاعم وحججه هي في جملةها مزاعم مرسلة لا يهدف منها سوى الإجحاف وداعمة ودعم جميع المساهمات التي تشملها بالإضافة إلى تمويل المعاشيين جميعها انتفع بها كما انها ليست دليلا لا مانعا على عسره، مما يتطلب رفض طلبه تقسيط مؤخر الصداق والحكم بإلزامه بالسداد الكامل الا للمدعية”.

وقد حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه بزعماءه للمدعية مؤخر صداقها وقدرها 5000 دينار دينار ثابت بوثيقة عقد الزواج المبرم بشكل مختلف.