جريدة البلاد | مستشار عربي يستغل صلاحياته ويبيع شركة السيارات

حكمت المحكمة الكبرى للمرة الأولى لمدة 3 سنوات على ماتهم، بدأت ببيع سيارة مملوكة للشركة التي تعمل كمستشار من خلال تزويره لتوقيع الشركة على نقل ملكية السيارة الأصلية وبيعها على أحد الأشخاص، كما أمرت المحكمة بمصدرة المحرر المزور.

وتتطلب التفاصيل إلى أن المجني عليه والذي يعمل كمدير عام لاثنين من الشركات قد كلّف المسؤول العربي (32 والنصف) والذي يعمل المستشار الإداري في الشركة على الحصول على مشتر لاثنين من السيارات المملوكة للشركة، إلا أنه لم ينفذ ببيعها دون الحصول على إذن أو موافقة المجني عليه وتوقّع توقيعه على أي مستندات، وكان ذلك عرضها للبيع في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكون أن إعلان السيارة نال إعجاب أحد الأشخاص تواصل الأخير مع الرقم المرفق بالإعلان واتفق مع المتهم للالتقاء به، إذ نجح أن صاحب الإعلان هو المسؤول عن فشله وتقرر له المستدلا. عن الشركة ومفوض من قبل مالك الشركة على بيع السيارة وجلب المستندات له المطلوبة لإتمام عملية البيع وتسهيل طريقة تحويل ملكية المركبة لها والتي كانت موقعة ومختومة من قبل الشركة بتنازلها عن نقل الملكية خلافا للحقيقة، وسلمه مفاتيح السيارة على ذلك تم بيع تحويل السيارة ملكيتها للمشتري، وبعد أن اكتشف مدير الشركة الناشئة ببلاغ بالواقعة.

ويب عرض المستند المزور على أحد الخبراء التزييف والتزوير المسجل له أن الشركة المجني عليها لم تتحرر أي بيانات أو وكالة أي استمارات بموافقتها على نقل ملكية السيارة.