جريدة البلاد | محكمة البحرين الدولية تؤكد المكانة النهائية للمملكة

بما في ذلك حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة البحرين، في الآونة الأخيرة، العديد من الأسباب المختلفة لإنشاء محكمة متخصصة لتسويق المنازعات التجارية العابرة للحدود الوطنية تحت مسمى محكمة البحرين الدولية كما تشمل اشتراكها في هيئة قضائية متخصصة في جمهورية سنغافورة للتواصل في القضاء والإشراف من تلك المحكمة، وتشترك في ذلك مسابقة القانون على المستوى الدولي وتقوية التجارة الدولية عن طريق تطوير أنظمة حل المنازعات الدولية لكل الحكومتين.
إلى ذلك، وأشار النائب حسن إبراهيم حسن في أكبر لـ”البلاد”، أن أخرى التي تواصلها حكومة مملكة البحرين وجمهورية لندن محكمة التجارة الدولية لتسويق المنازعات العابرة للحدود الوطنية تحت مسمى محكمة البحرين الدولية (BICC)، تؤكد المكانة المتميزة للبحرين وموقعها المتميز ، ودورها في حركة التجارة بين دول المنطقة، والتي ستكون كذلك عبر غرفة التجارة الدولية في سنغافورة.
وقال حسن إن لا يدعم استخدام اتفاقية المنازعات الدولية، إلى جزء أكبر من اتفاقية المنازعات الدولية من خلال أنظمة تطوير اتفاقية المنازعات الدولية، منوهاً إلى ما يمنعه المعاهدة من توفير معايير أفضل لوسائل اتفاقية المنازعات الدولية نحو تجاوز الصعوبات والآنة التي يواجهها المتعاملون من خلال التجارة الدولية والتي من المهم توفير المزيد من الحماية اللازمة لهم، وتعطي هذه المنظمات بعداً أشمل في حرية الاختيار ولجوء للمحكمة والآليات الفعالة للمساعدة مع وجوب إعادة مراجعة التنفيذ التنفيذي من أجل إنفاذها قبل نفاذها من توافقها مع النظام العام بمملكة البحرين، والتي تمنح حماية أكبر من خلال التحقق من التدابير التي تتخذها.
وزاد، إن إنشاء محكمة البحرين الدولية، يلبي الاحتياجات المعجزة والنهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها المملكة بفضلها الطموحة والرامية نحو إنشاء المزيد من المشاريع الاستثمارية والتجارية عبدا مركزا لتسوية المنازعات الدولية، مشيرًا إلى أن تفعل الكثير بها البحرين من خلال إتاحة الفصل في المنازعات تمنحها اللغة الإنجليزية القدرة على التواجد الدولي من خلال هذه المحكمة، ويعطي المملكة القدرة المتميزة كدولة وتليفزيون لتسويق المنازعات الدولية.
ومن جانبه، قال المحامي أحمد بوزيد الدوسري، إن المعاهدة الثنائية بين حكومتي مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة للمحكمة التجارية الدولية، تحمل أهمية كبيرة لنا في مجال التجارة الدولية ونظام الضبط، مما يوفره من ضمانات للعدالة الناجزة.
بالإضافة لعدة الدوسري أن إنشاء محكمة البحرين الدولية، يعد مكملا وتعزيزا للضبط في مملكة البحرين، والذي يمتاز بوسائل لتسويق المنازعات، اذ تصب في مصلحة انتعاش التجارة في مملكة البحرين، والسعي نحو تحقيق العدالة وسيادة القانون.

تنبه الصحف العالمية لمختلف منصات الوسائط الإعلانية الربحية، لضرورة توخي الحيز الحي بما في ذلك القانون الشامل بحماية حقوق الملكية الفكرية، من دون إلغاء نقل أو مشاهير محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو كامل للمصدر.