جريدة البلاد | كانو: قانون التصويت بانتخابات “الغرفة” يمر عبر القنوات الصحيحة

رد تماما على الاقتراحات بقانون الذي يشهد به النائب حمدي الدوي، بتعديل جدول تحديد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بغرفة التجارة وصناعة البحرين حسب رأس ماله، قال نائب أمين مالي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وليد كانو “إن هذا المقترح ينبغي أن يتم التصويت عليه بالمناقشة في لأن هناك حاجة ماسة للغرفة، وإن هناك متواصلة فيما يتعلق بقانون بموافقة جميع الأشخاص ذوي العلاقة، ولاحظ أن تعديل القانون الحالي تم بعد ذلك وموافقة وزارة الصناعة ومجلس النواب ومجلس النواب الشورى، وأحتاج إلى دراسة شاملة للتأثيرات المحتملة لهذا الأمر. ويدل على أن القانون الحالي يتيح تنافساً بين الشركات الصغيرة والكبيرة، حيث يعطي الحق للشركات الكبيرة ذات الاستثمارات الكبيرة حصة أكبر في المنافسة على حجم الاستثمارات التي تمتلكها، ما يعزّز المشاركة الفعّالة والتوازن في الديمقراطية داخل الغرفة.
وحجز على أحقية الشركات الكبيرة في حيازة 1000 صوت بالانتخابات، والذي يوازي حجم استثماراتها التي تتخطى هائلة في بعض الشركات الكبرى المليارات، زوناً أنه ليس من العقل أو العقل أن نرجع إلى القانون السابق، الذي يعطي الحق للشركات صاحبة القدرة النووية الصغيرة التي لا تتجاوز العشرة آلاف صوتيين المدنيين الذين يستثمرون حجمها مليونين وعشرة أصوات فقط، مشيرًا إلى أن هذا الفارق بسيط في اختلاف الأصوات مقارنة بالفرق في الحجم.
حيث يجب مناقشة مثل هذه الأمور في المتكامل الشامل، مثل اجتماعات مجلس إدارة الغرفة والجمعيات، حيث يمكن التواصل المباشر مع الأعضاء لرؤية النظرة، للوصول إلى التوازن والتوازن.
لذلك يذهب النواب إلى النظام القديم، الذي سبق وأن تم العمل به في غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحيث يكون الحد الأقصى عند التصويت في انتخابات الغرفة لكل شركة أو سجل تجاري 10 أصوات بدلًا من 1000 صوت.

تنبه الصحف العالمية لمختلف منصات الوسائط الإعلانية الربحية، لضرورة توخي الحيز الحي بما في ذلك القانون الشامل بحماية حقوق الملكية الفكرية، من دون إلغاء نقل أو مشاهير محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو كامل للمصدر.