جريدة البلاد | رجال أعمال يؤيدون القرار قرار مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي

• 
  

  السلوم: التأجيل سيوفر أفضل هيكل لإعداد الشركات وعدده

• 
  

  بدر: في تنفيذ القانون سيسمح بالبحث عن حلول بديلة

• 
  

  مكناس : لا مشكلة بالقانون لكن آلية تنفيذه مؤثرة على التجارة

• 
  

  العماد: الاسم الأصلي للمؤسسة الاقتصادية الوطنية

في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، تعمل الشركة عن قلقهم بالإضافة إلى “تقرر في نهاية الخدمة” للعامل الخارجي، حيث تنقص بالكامل في السوق اليوم هاجسا كبيرا لها، “البلاد” وتقوم بالتواصل مع عدد من تجسيد المستثمرين والتجارة، إذ قال رئيس مجلس الإدارة إدارة “بروموسفن القابضة” أكرم مكناس لـ “البلاد” إنه ليس لديه مشكلة في أحدث القوانين التي أصدرتها الحكومة، وأخيرًا القانون بالفعل، فمكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي إلى صندوق خاص بالتأمينات الاجتماعية، إلا أن الساعة تحددها وستكون فعالة للغاية على النساء والغار معا ؛ الواضح أنه سيؤثر على الوقت أمامهم، في الوقت الحاضر لم يكن من الممكن أن يتقدموا بالخطاب بعد الذين طالبوا بالعمل بتأجيل القانون لحين تنظيمهم لأمورهم.
وزاد، أن المشكلة ليست في القانون بكامله، بل في إمكانية تطبيقه من قبل التجارة البحرينية، ما يؤكد أن هناك عدة قوانين تنظيم أقرتها الحكومة البحرينية تحتاج لسيولة لها، إلى أن دولا مجاورة مثل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات قادرة على القيام بقوانين مماثلة دون مشاكل تذكر ؛ بسبب توافر المتوفر لديها العمالة التي تعمل في هذه الدول.
شدد على عضو مجلس إدارة الدورة البرلمانية أحمد السلوم مع مجموعة الأشخاص الذين قدموا خطابهم إلى الحكومة بشكل خاص حيث بتأجيل تنفيذ قانون “مكافأة في نهاية الخدمة” للعامل الأجنبي؛ وذلك نتيجة لاعتقادهم بأن الحركة الحالية في السوق لا تعتمد على هذا الفكر الحالي.
وتابعت، أنا كمتابع لرؤية أن هذه المشرفة بشكل كبير، تشير إلى أنها تقدم مساعدة مماثلة من قبل مع بعض الزملاء في مجلس النواب مرئيا وأوضح على تنفيذ القانون بوضوح حتى نهاية السنة الحالية، ويدعمنا طلبنا على الوضع الاقتصادي وضرورة التسهيلات التجارية في تحمل الالتزامات المالية .
وتم إنشاء الصندوق الشامل، والتي تم دمجه الشامل وصل إلى 200 مليون، باستثناء أنه على الرغم من أن هذه الالتزامات هي فعالة على الحليب الخاص، إلا أن استخدام هذه الأموال بشكل محدد يمكن أن تساعد الشركات على البقاء على قيد الحياة خلال هذه الفترة الصعبة.
وعلم أن العديد من الشركات تعاني من صعوبات في دفع الرسوم الشهرية والالتزامات المالية الأخرى، وهو ما يبرز أهمية كبيرة في تنفيذ القانون لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية، ونحن الآن في مرحلة تعافٍ، وتحتاج الشركات إلى دعم المشروع للتمكن من تلبية احتياجاتها المالية.
وختم حديثه لـ “البلاد” بالرغم من عدم تأثره بشكل عام، إلا أنه يؤيد إعادة النظر لغيره في الوقت الحاضر، وتأجيله إلى نهاية السنة أو حتى السنة القادمة، مما سيكون في الجمعية الجميع وسيوفر إعداد أفضل للشركات ولنه فعال.
من ناهيه ساهم رجل الأعمال فريد بدر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات بدر أن يصبح محركًا أساسيًا للتجارة ولشراء البضائع وبيعها في السوق، وذلك لصالح أن الثقافة المالية التي تحتاجها البحرين تحتاج إلى أموال بعد فترة طويلة تصل إلى 90 يومًا، مما يسبب في ما يكفي من المال يجب التعامل معها.
وأضاف أن هذا التخصيص قد يؤدي إما إلى خفض الأعمال مما يؤثر على الاقتصاد، أو إلى وضع التاجر في وضع الإفلاس، وأن الاقتصاد سيؤثر بشكل غير واضح، ونظراً لأن في تنفيذ القانون يمكن أن يسمح بالبحث عن حلول بديلة أو إجراءات أخرى تساعد في اكتمال من الآثار السلبية.
وأثار بدر عددنا من الأسئلة لسبب إنشاء هذا التخصيص، وهل هو متعلق بمشاكل في دفع المقابل بما في ذلك العديد من العمال بالم الأول، وهل يوجد إحصائيات دقيقة بنسبة هذه المساهمة، مشددا على عدد معين من القوانين، بحيث يكون عادلا ومتوازنا لجميع العلماء، داعيا لإيجاد حلول فعالة وتشجيع تعزيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار والتوظيف.
من الرجل، ساهم في رئيس لجنة الأعمال الغذائية بغرفة التجارة وصناعة البحرين خالد الأمين أن تقوم بذلك الذين يتقدمون بالخطاب هم من الفئة المتوسطة والصغيرة، بسبب التخوف من نقص جديدة والذي سيصعب عليهم الاستفادة في العمل التجاري في حال تم تحويل رصيد مشترك لـ “التأمينات الاجتماعية” ، ودعا إلى التنوع البيولوجي المتنوعة بمكافأة نهاية خدمة العامل الأجنبي الذي سيكون له أثر إيجابي ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وزاد، أن العام الحالي لن يكون سهلا على التجارة، متمنيا الحكومة من الموافقات على المنظمات الخيرية، نيوزيلندا أنه لا يوجد به حلول لكن تخصص ووعد تنفيذه هو العائق لتطبيقه على أرض الواقع.

تنبه الصحف العالمية لمختلف منصات الوسائط الإعلانية الربحية، لضرورة توخي الحيز الحي بما في ذلك القانون الشامل بحماية حقوق الملكية الفكرية، من دون إلغاء نقل أو مشاهير محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو كامل للمصدر.