جريدة البلاد | تدفقات مالية خليجية توقف الاقتصاد المصري… تريد بعد؟

تمويلات تدفقات مالية خليجية واسعة لتنتشل مصر من حافة الحربة لعنف عنف وأزمة اقتصادية تشهدها طوال عقود. وأعقب تلك الاتفاقية اتفاقية التعاون الدولي المشتركة مع صندوق النقد الدولي وتشترك في قرض مضاعفة المؤتمر ليصل إلى 9.2 مليار دولار من صندوق النقد وصندوق البيئة، ثم قدم الانضمام الأوروبي والبنك الدولي إلى قروضا لا تقدر بـ 12 مليار دولار لتشجيع الاستثمارات التي منعت الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا.

وحتى كتابة هذه الأسطورة، بلغ صافي مشتريات العرب والجانب في أذونات الخزانة نحو 1.8 مليار دولار، ما يعتبره محللون ماليين باردين، يمكن أن تطير في لحظة حيث تجد عائد إلى أعلى في بلاد أخرى، كما باحث عام 2022 بخروج نحو مليار دولار من السوق، للتسبب أزمة العملات الأجنبية في الخارج.

ولا تزال الأوساط الاقتصادية تتداول سؤالاً يتعلق بكيفية إدارة الحكومة لكل تلكات فرانسيسكو النقدية التي خطت خمسين مليار دولار، وحصلت مصر على دفعات على مدى 3 سنوات على الأقل، معتبرين أن “مصر لم تخرج من أزمتها الاقتصادية، بل تم إطلاق الحملة الاقتصادية” بتعبير الرئيس مجلس إدارة “القابضة المعدنية للصناعات” السابق، مدحت نافع، يتولى بشكل مؤقت حل أزمة المعادن سيولة البعد، لكن لا يزال هناك مقاومة مالية عالية.

وتابعت نافع: ما تحتاج هناك عجز في الموازنة العامة، وما أهمها أساسية اعتمادية كبيرة، ومنذ ذلك الحين يجب أن اغتنام هذه القدرة تهتم بشمولية، مع ضرورة التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية التي يزاحم فيها المشروبات الخاصة، على أن يكون التخارج جاهزا ومباشرة، مع اقتصار. مشاركة الحكومة في الاقتصاد على بعض المشاريع الاستراتيجية.

وأكد بوضوح دعم الدولة للقطاعات المتنوعة، مع إعادة هيكلة الدين الخارجية باتفاقات منجزة.

وحول كيفية تحديد نطاقات الاستثمار في الاستثمار، قم بتضييق نطاق أسعار الفائدة بشكل محدد، مع زيادة معدل استهداف تضخم حقيقي، ورغبة في زيادة تردد الأموال في المستقبل، وضرورة خارجية.

يوافق على عدم المشاركة في تأمين باب ضيق للمندب، ومع ذلك يتم التنافس عليه في غزة.

شركة المشروعات الجديدة الجميلة المطروحة للبيع، بما في ذلك رأس يتردد أن هناك مفاوضات بِشأنها مع الجانب، حيث أنها مفيدة على غرض التخطيط للطروحات والمشروع، حيث يجب تقديم عروض لبعض المشاريع دون بيعها بخسا بهدف تطوير بعض المشاريع السعودية غير ذات العوائد الاستثمارية، والتخطيط لدخول الشراب الخاص في بعض المشاريع.

ولهذا السبب أصبح رئيس اتحاد بنوك مصر سابقًا، هشام عز العرب، يبدأ منذ فترة طويلة في طريق الإصلاح، وبالتالي لم يتمكن أحد من إخراج فيل ضخم من أهمها توجه واحدًا، ولاحظ أنه بعد ذلك يعمل من ونتيجة لذلك، استمر استمرار البيع أو الشراء، بغض النظر عن تصاعدي أو انخفاض سعر الصرف للعرض والطلب؛ لأن ذلك ليس هدفا في النهاية.

واعتبر العرب أن الوقت لا يزال لا يزال مبكرًا للحديث عن سعر الدولار العادل مقابل الجنيه، ومن المؤكد أن مصر بدأت الخطوات الأولى لطريق الإصلاح الفعال، ولكن بدأ في بدايته.

ونتيجة لذلك، تم الحصول على أول مقياس للنجاح والنتيجة النهائية للولايات المتحدة في مساراتها الشرعية، والقضاء على سعر الصرف الموازي بالسوق الموازية.
وتابع: “يبقى الهدف الأسمى لاستقرار حياة الدول والشعوب، هو استهداف وتحديد الأمر الذي سينجح في الأساس من خلال السيطرة على الاقتضاء والعجز الكلي للموازنة العامة”.

اعتبر عزب العرب، وهو أيضًا مستشار سابق للبنك المركزي، أن الوقت الحاضر هو وقت تسييل الأصول، وتخفيض العام، وتصفية حساب إلغاء الدين على المكشوف المركزي.