جريدة البلاد | بعد 10 سنوات ولادته.. والد يتبرأ من ابنه “المسلر”

الدعاوى القضائية الكبرى الشرعية طليق ضد طليقته لنفي نسب طفلهما ذات الـ 10 المتطورة بعد ثبوت المصاب “السكلر” دون حمله وطليقته النظامية بهدف التملص من دفع الاشتراك الشهري.

وتؤكد التفاصيل حسب مافاد المحامي صلاح الجابر بأن موكلته المدعى عليها اتفقت معها في العام 2012 بموجب عقد زواج وموثق، وأثمرت إنجاب طفلين ونسبهما إلى، الا ان زواجهما لم يستمر وتطلق فيما بينهما في العام 2019، وبعد فترة من الزمن أجري لبعضهما فحوصات الأبناء تصل إلى الأمراض التاسعة واذ أن ابنهم عصر جينات مرض “السكلر”، وذلك من خلال خبرة الطليق للعمل في المختبرات الطبية وعلمه أن لا يصل الطفل إلى هذا المرض الا من خلال منتصف الليل، والعلم المسبق بعدم حمله وطليقته للفحوصات المثبتة بالتحاليل الطبية ما قبل الزواج؛ شكك الطليق في نسب الطفل له وطلب من طليقته المدعى عليها إجراء التحاليل الخاصة بهم ويستخدمونها للوقوف على حملها لذات المرض من لاه، كما قام في العام 2023 بعمل تحليل البصمة ولهذا السبب ويمكن أن لا تطابق حمضهما واحد ما حدا به الأمر برفع دعواه ضد طليقته طالباً فيها نفي نسبه وإلزام الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية اسم الطفل من جميع المستندات الرسمية.

وتتداول المحكمة مقرها فيها بمحضر جلساتها وفيها حضرت كل من يدعي عليهما ويدعى عليهما بوكيل عنهما وفيها أو دعا وكيل المدعى عليها الطليقة بمذكرة طالبا فيها رفض مطالبة مؤيدين بمعارضة الزوجة إلا أنها تستبعد فيما بعد علاوة على تصويت نفسه بإنجاب طفل من المدعى عليهم وإقراره ببنوته حتى تاريخه رفعت في العام 2024، وتوجه الدعوة وتحاول إخفاء حجة مشهورة بالمدعى عليها والأضرار بها وبحقوق الطفل الذي يتجاوز عمره 10 سنوات لتنصل من واجباته ويدفعه النفقة الشهرية.

وأشار المحامي الجابر في المذكرة إلى أن التقرير الذي أورده يدلى ويتمسك به غير صحيح، مشيراً إلى أن نتيجته مشتركة مع بعضها البعض، كما يمكن ويداخلها الاجتهاد الشخصي والاختراع ولا الارتكاز عليها، وأن الثابت من الأوراق ومستنداتها أن الطليقة قد أن يشتركان معًا على فراش الزوجية واثناء عملها والتي يجب أن تكون 7 سنوات فيكون بذلك قد تتحقق من شرعية الحمل بالولد في التوقيع على الزوجية.

أعلن المحامي الجابر الى أن الطليق لم يقم بنفي نسب طفلهما، سوى هذا الابن الناجح “بالسكلر”، حيث جاء قده عليه متأخرا وبعد مضي 10 سنوات من ولادته، وهي ليست شرعية لنفي الولد، إذ لم يثبت شرعياً أن نشأ مرض أو صفة تميزة مرضية تنفي لنا نسبية الولد، خاصة بعد الإقرار ضمنا أو الصراحة بالابن، اختلاف أن الشرع لم يحصل على فحص البصمة وطريقة لنفي الولد خاصة بعد الاستنساخ ومضي ستة أشهر عنها، حيث الشرع نظم وتحدد الشرائط التي بتوفرها ثابتة أو ينفي النسبية ليس ضمنها البصمة الموجودة فيها التي اقرء منها وكيلا لتوكيله بمذكرته لعدم حدوث الدين واختلف العلماء في الاحتجاز بها من لاه، وبالتالي لا يمكن للمحكمة نفي نسبيا بمجرد تأخر عدم الاعتداد به من الشرع، وحكمت المحكمة برفض رفضها.