جريدة البلاد | الرجال يدعون لتأجيل تنفيذ قانون مكافأة نهاية خدمة الأعمال البحرينية

أجمع التجار الذين لديهم شركات كبيرة وصغيرة، على تعريف القانون الجديد، الذي صدر حديثا، ويختصون بمكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي إلى صندوق العجز والتأمين الاجتماعي، معللين ذلك ما يترتب عليه من ضرر سيقع عليهم وعلى الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك ضمن ندوة عقدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين، أمس، في مبنى الغرفة، عن نظام مكافأة نهاية الخدمة للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي. وترأس الندوة رئيس الغرفة سمير ناس، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي محمود الكوهجي، ووفد من العاملين بالهيئة، وبحضور عدد غفير من أصحاب الشركات والتجارات، ومن ضمنهم أجانب أصحاب الأعمال الأهلية.
ويستهل رئيس غرفة الندوة مرحبا بالجميع، وقال “مجتمع اليوم المحدد الخاص بالقرار ونتمنى أن يكون اللقاء مثمرا ويحقق الهدف الذي يريده”.
وتم في ندوة مناقشة التعاون رقم (109) المقرر 2023 الذي صدر حديثا، ومعني بشكل كامل مكافأة نهاية الخدمة للعمال البحرينيين في القطاع الأهلي، ونص على إنشاء حساب خاص لهذا التمويل ضمن صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي، إذ سيسهم هذا النظام حسب ما ذكر في العجز الثقة تمت الموافقة على براءة الاختراع الخاصة بحماية حقوق العمال، والتعامل مع جميع حقوقهم بطريقة فعالة، على أن يبدأ العمل بالتعاون مع بعضهم البعض في 1 مارس 2024، وعلى أصحاب العمل تقديم بيانات أجور المؤمن عليهم ويعملون للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بغض النظر عن شهر تاريخ نشر هذا في المقررة الرسمية، والتي صدرت في 14 ديسمبر 2023، تحتفل هناك غرامات إضافية في الصباح من الممتنع عن التنفيذ.
التشجيع على التشجيع
وجاء رجل يمتلك فريد بدر لـ “البلاد” معبرة عن المشاريع الصغيرة وحفظ أفراد الشركات الخاصة الذين ينتمون إليه الحكومة، داعياً إلى أن الابتكار قد يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وأصحاب الأعمال؛ نتيجة للتأثير الذي قد يكون سببًا في تشجيع التجارة والاستثمار.
وفي نطاق واسع من القيمة أن تحدد للتحصيلات من تطبيق هذا القانون بما يتجاوز الـ 90 مليون دينار، وبالتالي تكون كافية لسد العجز الحالي في صندوق العجز بمقدار 400 مليون دينار، ما يعني أن يكون الابتكار قد يقتصر على حل المشكلة المالية الحالية في الصندوق.
وأشار إلى ذلك، وأشار بدر إلى أن تنوع قد يؤدي إلى زيادة العبء المالي على الشركات والتجارات، ما قد يؤثر على قوة تهمهم في الاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل.
وعموما، عكست لديها رجل الأعمال القلقة القطاع الخاص بالإضافة إلى التأثيرات السلبية للقرار، حيث قال: “هذا المفضل المفضل المسكن “بانادول” وليس حلا شافيا وجذريا، ما دامت هناك عوامل مؤثرة لتوازن القوى بين صندوق القوى القوية ويطالب القطاع الخاص الوطني بذلك.
واتفق الرجال على الأعمال والتجار على الناري في الهدف يتعمد هذا التعصب عندما يبحث وتداول رؤية النظرالشخصية على المدى البعيد والبعيد.
الندوة، كانت التساؤلات التي وجهتها أصحاب الأعمال إلى الهيئة مهمة، وتستحق النظر الإنشاء من جانب الهيئة وضرورة أخذها في الاعتبار، وهي خيارات على سبيل المثال في كيفية الحصول على نهاية العامل الخارجي على مكافأة الخدمة في حالات السفر الطارئ وستحتاج هناك تسريع لصرف المكافأة في الحالات الصحية أو العائلية الطارئة.
وجاءت استفسارًا أخيرًا عن حالات الانتقال لمؤسسة أخرى، إذ ينبغي أيضًا توفير ضمانات لعمال حقوقهم المالية، ويجب أن تكون ملتزمًا بموضوعية واضحة وشفافة، حيث يعتمد العمال على ما في حال تغيير مكان العمل. كذلك إذا كان العامل إلى قرض أو سلفة من المؤسسة، والتي في العادة تكون بضمان مكافأة نهاية الخدمة، فكيف سيتسنى لرب العمل منح العامل هذه السلفة؟
ثم جاء السؤال الأهم من أحد أصحاب الأعمال، وهو: هل سيضع هذا التعبير في حساب خاص يتم تجنيبه بعيدًا عن مديونيات صندوق التحدي أو القدرة؟
و نورت الندوة، كما بدأت، بمطالبات رجال الأعمال والتجارية الواضحة للعمل بهذا القانون؛ أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني.

تنبه الصحف العالمية لمختلف منصات الوسائط الإعلانية الربحية، لضرورة توخي الحيز الحي بما في ذلك القانون الشامل بحماية حقوق الملكية الفكرية، من دون إلغاء نقل أو مشاهير محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو كامل للمصدر.