توثيق 11.7 ألف حفل زواج مدني في أبوظبي

ونتيجة لدائرة القضاء في أبوظبي 11 فراجعت فعلاً لمعرفة الأداء، ونتيجة لذلك اعتمدت ريادية عالمية، ولم ترغب في ذلك، خلال العام الماضي، ستة مشاريع قضائية متميزة، كما قدمت الذكاء الاصطناعي في التقاضي خلال المحاكمة، حيث تم تحليله للبيانات قبل اتخاذ قرار نهائي، ستؤكد تنفيذ ما يزيد على 920 ألفاً و432 طلباً قضائياً عن النار، وتوثيق 11 ألفاً و749 أشهر من الزواج المدني، بالإضافة إلى 2978 باستثناء التعاقد بالوصايا المدنية.

لأنها دائرة القضاء في أبوظبي، أن ترى الاستشرافية لتبدأ في إنشاء مستقبلية ذكية ومبتكرة، تقدم خدمات عالمية عالية الجودة، وذلك من خلال تجسيداً لتطلعات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل إليه، رئيس الدولة، حفظه الله، بعداً بعيداً عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل الآن ، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دائرة القضاء في أبوظبي، لتطبيق أفضل الممارسات في بيئة الإعداد، بما في ذلك مساهمات حكومة أبوظبي، خدمات مكانها، ومساهمة في أن يكون رقميًا في تجربة أبوظبي آتى ثماره في تطوير جميع التدابير والخدمات المستفيدة والعدلية، والوصول إلى العدالة الناجزة.

مدير إدارة الباحثين المشاركين في دائرة القضاء في أبوظبي، عبدالله سيف زهران، من خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته خطوات الأمس، تحت عنوان «محاكم أبوظبي.. الريادة المتقدمة في المؤشرات العالمية، أن خطوات الفحصت تقدمت بشكل ملحوظ في المؤشرات العالمية المتقدمة للمؤشرات العالمية المدة الزمنية المحددة للقاضي، بمتوسط ​​بلغ 40 يومًا لعدة أيام في الدعاوى القضائية بالمحاكم الجديدة، و36 يومًا في المحاكم التجارية خلال عام 2023.

وكشف زهران تميز أن ستة مشاريع تطويرية تم إنجازها في عام 2023، بما في ذلك مشروع تطبيق نظام العدالة لذلك ذكي في المحاكمة الجزائية، ومشروع الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ ثم بسداد التمويل المالي في جميع المهام، ومشروع الصرف التلقائي للنفقات في مشاريع تنفيذ أجل الشخصية، ومشروع إنشاء مكتب خدمات نزيهة باللغة الإنجليزية في أبوظبي، وخطة عمل للمنشآت العقابية والثورية التي تمارس 18 مؤشراً، وذلك في إطار تنفيذ القانون بشكل كامل ونقل خاص بها تلك التي تريد مشروع القضاء في أبوظبي، اعتباراً من أول يناير 2024، بالإضافة إلى خدمة التسليم الفوري للعقود الرقمية الرقمية عبر أنحاء أبوظبي الرسائل الجنسية والقنوات الإلكترونية المعتمدة.

بدأنا في التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وتسهيل التدابير، حيث يتم استخدام ذكاء الأعمال في إنشاء ملف موحد للتعامل، مما يؤدي إلى أرقام الهويات والأرقام الموحدة للتعامل، والتعاون مع الآليات الرقمية الموثقة بالهوية، ويمكن من خلاله متابعة جميع المعاملات المتعلقة بالتعامل بالم مع وجود في أقسامها المختلفة، من محاكم نيابات وخدمات عدلية أخرى، ويفضله من تقديم طلبات ومتابعة حالتها، مساهمون، التقارير الذكية للملفات المالية الخاصة بالدعاوى المختلفة للمقاضي، وقامت به للإجراءات اللاحقة حسب الرغبة، ما يسرع في الرد على الحقوق بشكل متباعد، وتدابير وقائية.