تحمل العنف بين الزوجين

إطلاق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء «مسؤولة»، حملة توعوية موسّعة ضد العنف الأسري، تستمر لمدة ثلاثة أشهر، وتحمل شعار «العنف.. نهاية للاستقرار الأسري»، وذلك بهدف تعزيز الثقافة المجتمعية حول الوقاية من العنف الأسري، والاثار الضارة والضارة توصلت إليه، والحقوق والواجبات التي تأثرت بها الأسرة، والعقوبات الشاملة على مرتكبي تلك الجريمة، فيما وضحت «الإمارات اليوم» سبب الأسباب التي رفعتها أحد الزوجين ضد الآخر، بسبب العنف والاعتداء، وصدرت فيها تنزيل إدانة وتعويض.

مبادرة وكيل القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أهمية الدور الذي يبتكر به مركز «مسؤولية» في توفير حماية هامة لأفراد المجتمع، عبر تكثيف الحملات التوعوية القانونية والمجتمعية التي تعمل على تعزيز الوعي بالسلوكيات الصحيحة والحقوق والواجبات التي يكفلها القانون، وذلك بما يتوافق مع ذلك مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وقم بنشر الثقافة القانونية والمجتمعية، ليتسيخ الوعي المجتمعي ودعم على الأمان، بما في ذلك ما يسهم في دعم المكانة للإمارة.

الطفل العبري إلى حرص مركز «مسؤولية» على تنويه وسائل مستخدمة في توصيل الرسائل التوعوية الهادفة الحديثة باستخدام الوعود لاستخدام المنصات عبر منصات التواصل الاجتماعي، نجاح التواصل الاجتماعي، تحدي الاستراتيجية والوطنية للحملات، وتفعيل الدور الوقائي لتحصين المجتمع من السلوكيات الضارة والجرائم، أسس الأسس الراسخة للحفاظ على حقوق جميع أفراد الأسرة والمجتمع.

من جانبه، قال مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية « مسؤول، المستشارين الدكتور محمد راشد الظنحاني، إن برنامج توعية تثقيف أفراد المجتمع كافة حول أهمية دعم الحواري مؤشر شمعتهم بين أفراد الأسرة على سلامتها وكيانها، وذلك في ظل تأثير وسائل التواصل الشعار الاجتماعي الشهير على الأبناء وأخلاقهم وسلوكياتهم وتربيتهم.

ورصدت «الإمارات اليوم» العديد من القضايا المتعلقة بالعنف المشترك بين الزوجين، حيث شهدت الضحية وتضامنها مع الشريكين ضد شريكه، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الظروف المناخية التي تباينت بسبب تعرضه للاعتداء والعنف، ونتيجة لذلك، أبرزت وجهات نظر المرأة ضد زوجها، طلبت فيها إلزامه ذلك الذي أدى لها مبلغ 400 ألف درهم كتعويض جابر للضرر النفسي والمادي المعنوي، بسبب أن المدعى عليهم (زوجها) وصلوا إليها والاعتداء عليها، إضافة إلى سبها وشتمها، وصدر ضده حكم جزائي بإدانته، وقد قضت المحكمة بإلزام الزوج ذلك مما يؤدي إلى مبلغه 20 ألف درهم تكملة للتعويض المقضي به أمام المحكمة الجزائية، ليكون النهائي 30 ألف درهم.

دعوى قضائية أخرى، أقامت زوجة دعوى قضائية مدنية ضد زوجها، طالبت فيها بالحكم بالتعويض عنها لـ 50 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المدنية والأدبية التي لم تمنعها، لعدم اعتراضها على اعتصامها بضربها رسمياً، وحكمت عليها بالدفاع عن 15 ألف درهم.

ولما دعوى العنف الأسري على الزوجات فقط، بسبب القضية الخارجية، أقامت دعوى قضائية ضد الزوجين طالب بإلزامها حيث أن مبلغ 150 ألف درهماً يعوض عن الأضرار معنوية وأدبية لقت به، اختلاف إلى أن المدعى عليها قامت بالاعتداء على سلامة جسمه وحدثت به. يقدم بالتقرير الطبي (سحجات متعددة على كلا جانبي الوجه، وجروح متعددة)، وتم إدانتها جزائياً ومعاقبتها بتغريمها مبلغ 5000 درهم، وحكمت المحكمة إلزام المدعى عليها بحيث يصل مبلغ 20 ألف درهم، تعويضاً عن الهجوم عليه بالضرب على الوجه، للوصول إلى إجمالي المبلغ الحل وقد فعلتها بـ 25 ألف درهم.

كما أقام زوج آخر دعوى قضائية ضد اليهود، طالب فيها بزامها، ودفع له 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الجوية التي لحقت به نتيجة الهجوم عليه بالضرب، وأدانت المحكمة جزائياً متهمة وقضت بتغريمها 2000 درهم، وحكمت محكمة أبوظبي للأسرة والدّعاوى المدنية والإدارية، بإلزام الزوجة. المدعى عليهم هم من حصلوا على مبلغ كبير وقدره 10 آلاف دولار تعويضاً عن الأضرار الناجمة عن الأضرار المادية والمعنوية التي نتجت عنه اعتدائها بالضرب.