تحقيق الاكتفاء الذاتي في عمان في إنتاج الغذاء يمضي قدما
ارتفاع إنتاج الغذاء بنسبة 6.4% بقيمة 1.261 مليار ريال عماني
مسقط – تناول معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه، القضايا الحيوية المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي في السلطنة، خلال الجلسة العادية السادسة من الفصل العاشر لمجلس الشورى اليوم الخميس.
وهدفت الجلسة إلى تقييم أداء قطاع الأمن الغذائي والمائي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
وأكد الحبسي حرص الوزارة على تحسين مؤشرات الأداء في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية من خلال التخطيط الاستراتيجي وتبني التقنيات الحديثة.
وقال إن ذلك يتماشى مع الأهداف الواردة في الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) ويتوافق مع رؤية عمان 2040.
وسلط الضوء على الإنجازات المهمة، بما في ذلك الزيادة الملحوظة في إجمالي حجم إنتاج الغذاء من مختلف المصادر. وارتفع الإنتاج من 3.9 مليون طن عام 2019 إلى 4.7 مليون طن عام 2022، وهو ما يمثل معدل نمو متوسط قدره 6.4%.
وارتفعت القيمة الإجمالية لإنتاج الغذاء من 958 مليون ريال عماني إلى 1.261 مليار ريال عماني في هذه الفترة بنمو قدره 9.6%.
وأكد الحبسي التقدم الملحوظ الذي حققته السلطنة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، مستشهدا بأرقام مثيرة للإعجاب مثل معدل الاكتفاء الذاتي الذي بلغ 151% في الحبوب، و97% في التمور، و88% في الحليب الطازج. وتشمل معدلات الاكتفاء الذاتي المهمة الأخرى 77% في الخضار، و61% في الدواجن، و59% في بيض المائدة، و44% في اللحوم، و26% في الفواكه.
وأشار الوزير إلى المساهمة الكبيرة لقطاعي الزراعة والثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 2.1% في عام 2022. وارتفعت هذه المساهمة في الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.5%، مدفوعة بمعدلات نمو ملحوظة بلغت 11.4% و12.4% في قطاعي الزراعة والثروة السمكية. الأنشطة السمكية للعامين 2021 و2022 على التوالي.
وأكد الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في التنمية الشاملة، مؤكدا جهود الوزارة لتمكينه من خلال المشاركة الفعالة في مختلف المشاريع الاستثمارية في مجالات الزراعة والثروة السمكية وتربية الأحياء المائية.
وأضاف أنه في الوقت الذي تلتزم فيه الوزارة بالنمو المستدام والتنويع الاقتصادي، فإنها تظل ثابتة في سعيها لتعزيز الأمن الغذائي الوطني ودفع الرخاء الاقتصادي في السلطنة.
كما شارك سعادة الحبسي تفاصيل التطورات الإيجابية في جهود الأمن الغذائي في البلاد، بما في ذلك النمو الكبير في إنتاج الأسماك وصادرات الأسماك والإنتاج الحيواني. وتساهم مبادرات مثل برنامج استقرار أسعار القمح والتعاون بين الجهات العامة والخاصة في مشاريع مثل إنشاء المدن الزراعية في تعزيز الأمن الغذائي في السلطنة.
بالإضافة إلى ذلك، تراقب الوزارة بشكل نشط المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة وتعطي الأولوية لإدارة الموارد المائية من خلال صيانة السدود وصيانة قنوات المياه التقليدية وإعادة تأهيل الآبار. وقد ساهمت جهود تعزيز هطول الأمطار، بما في ذلك إنشاء 13 محطة استمطار عبر سلاسل جبال السلطنة، في زيادة هطول الأمطار بنسبة 15-18٪ في السنوات الأخيرة.