برنامج “الشراكة والتكامل” لتمكين القطاع الخاص

مسقط – أطلقت غرفة تجارة وصناعة عمان، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، اليوم الثلاثاء، برنامج “الشراكة والتكامل”.

ويهدف البرنامج إلى التغلب على المعوقات التي تعيق تنمية القطاع الخاص في السلطنة. وهو يتماشى استراتيجيًا مع هدف رؤية عمان 2040 المتمثل في رعاية قطاع خاص ديناميكي ومتطلع إلى المستقبل وهو أمر ضروري لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام.

حضر إطلاق البرنامج عدد من الوزراء منهم سعادة السيد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ ومعالي سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد؛ معالي الدكتور مهاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل. والشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.

وسلط خطاب الشيخ فيصل أمام الحضور الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وحدد الحلول المحتملة لتحسين أدائه. وأكد حرص غرفة تجارة وصناعة عمان على مراجعة التشريعات والسياسات لتعزيز مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات ذات القيمة العالية ودعم الاقتصاد الوطني. وقال: “تسعى الغرفة جاهدة لتسهيل الحوار بين مجتمع الأعمال والهيئات الحكومية، وتعزيز النظام البيئي الذي يمكن للقطاع الخاص أن يزدهر فيه”.

وأقر يوسف بالطبيعة الحاسمة للحلول المقدمة في الاجتماع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجاته المحددة. وقال: “إن وزارتنا ملتزمة تمامًا بتبسيط العمليات وتعزيز الخدمات وتهيئة مشهد أعمال تنافسي لتمكين القطاع الخاص، وبالتالي توليد مشاريع تجارية جديدة وجذب استثمارات عالية الجودة وتشجيع الصادرات”.

وأكد معالي صقري، وزير الاقتصاد، أن هدف البرنامج هو دمج وتعزيز الاقتصاد الوطني. “ويهدف إلى تبسيط بيئة الأعمال وتوسيع القدرات الإنتاجية مع القوى العاملة الوطنية الماهرة القادرة على المنافسة على المسرح العالمي.” وشجع القطاع الخاص على الاستفادة من الفرص التي توفرها المبادرات الحكومية والمشاريع الاقتصادية، خاصة تلك الموجودة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة وغيرها من المشاريع المستهدفة.

من جانبه، أكد سعادة الدكتور باعوين على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في خلق مناخ أعمال نابض بالحياة، وهو أمر بالغ الأهمية لاستدامة القطاع الأخير ونموه. “إن مثل هذا التعاون يعد أمرًا أساسيًا لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ودوره في توظيف القوى العاملة العمانية. وتعد الشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة أمرًا حيويًا لتعزيز التنمية الاقتصادية وإنشاء بيئة صديقة للأعمال في السلطنة.