الإمارات تستثمر 35 مليار دولار للمساعدة في حل أزمة العملة – رئيس وزراء مصر

القاهرة – تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة ضخ 35 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال الشهرين المقبلين، حسبما صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا.

وقال مدبولي إن الاستثمار “سيساهم في حل” أزمة العملة الصعبة التي تهدد قدرة مصر على خدمة ديونها الخارجية الضخمة وتسمح لها بإنهاء أسعار الصرف الرسمية والسوق السوداء للجنيه المصري.

وفي الوقت نفسه، قال صندوق الثروة السيادية الإماراتي (ADQ) إن 24 مليار دولار من الاستثمار ستذهب لتطوير منطقة رأس الحكمة غرب الإسكندرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

أما المبلغ المتبقي البالغ 11 مليار دولار فسيتم توجيهه نحو “الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في المشروعات الرئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وتنميتها”، وفقًا لبيان صحفي.

وينص الاتفاق الموقع بين الحكومتين على ضخ شريحة أولى بقيمة 15 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل، تليها شريحة ثانية بقيمة 20 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين.

وقال مدبولي إن مشروع رأس الحكمة سيشهد تطوير مدينة منتجعية كاملة مع مطار تديره دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعرض الاقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد، والذي تهيمن عليه الشركات المرتبطة بالجيش والمولعة بمشروعات البنية التحتية الضخمة، لضربة قوية من سلسلة من الصدمات الأخيرة.

وأثر الوباء على قطاع السياحة الرئيسي. وأدت حرب أوكرانيا إلى رفع تكلفة القمح والواردات الأخرى. وأدت الهجمات الأخيرة التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن على الشحن في البحر الأحمر إلى خفض الرسوم الحيوية لقناة السويس.

وانخفضت تحويلات العاملين المصريين في الخارج – المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية – بنسبة تصل إلى 30 في المائة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023 فقط، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وتكافح الدولة المصرية، المثقلة بالديون بعد سنوات من الاقتراض الثقيل، بما في ذلك الاقتراض لعاصمة جديدة في الصحراء شرق القاهرة، لخدمة ديونها المتضخمة.

وتدخل صندوق النقد الدولي بتسهيل قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لكنه طالب باتخاذ إجراءات تقشفية مؤلمة.

ويقول صندوق النقد الدولي إن شرائح القروض ومراجعة البرامج تأخرت مرارا وتكرارا حتى تمضي القاهرة قدما في الإصلاحات الموعودة، بما في ذلك سعر صرف مرن بالكامل.

وقوضت أزمة العملة ثقة المستثمرين الغربيين في قدرة مصر على خدمة ديونها.

وأعلن بنك جيه بي مورجان مؤخرا أنه سيستبعد مصر من مؤشره للسندات الحكومية، في حين خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية للسندات المصرية من “مستقرة” إلى “سلبية”.