مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يشارك في اجتماع مجلس الأمن وجلسة لـ “مجلس التعاون الخليجي”

شارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عدد من الجلسات والجلسات التأمينية التي تعقد ضمن وضع 68 للجنة المرأة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، منها اجتماع المجلس، وجلسة أمنية عن اكس المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة في “مجلس التعاون الخليجي” لمسة الإمارات.

لهؤلاء المشاركين للمجلس في ضوء توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة الإمارات للتوازن بين مجلس الجنسين، بما في ذلك الشراكات العالمية للمجلس بما في ذلك يسهم في ترسيخ التوازن بين الجنسين محلياً والارتقاء بتصنيف دولة الإمارات في النسب العالمية، بالإضافة إلى دعم الإنجاز العالمي لتسريع أهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصة الهدف الخامس وشامل جميع النساء، حيث كانت الإمارات من الدول الناجحة في العمل وتبنّي هذه الأمم المتحدة.

المرأة توافق و سلام

وقد بدأنا في المساهمة من غانم المرّي، نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في مجلس الاجتماع الأمني ​​بصيغة آريا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الاستخدام والإزالة على جميع تطبيقات التدريب ضد وإطار عمل المرأة والتعاون.

خدمة أفضل منى المري في كلمتها الاجتماع خلال إن دولة الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية الحمد لله من الركن الرئيسي في الإطار الدولي للمرأة والتعليم من أجل توفير قدر أكبر من حماية المرأة لحقوقها، والمشاركة الكامل والمساواة والهادفة لها في القطاعين الحكوميين واشتراكهم، وكذلك أيضاً إطار إيرلندي ومستدام.

تهتم بتسليط الضوء على الضوء على التعاون بين القضاء على جميع تطبيقات التدريب ضد المرأة وجدول أعمال المرأة وتنسيقها في مجلس الأمن، بما في ذلك فريق غير رسمي تماما بالمرأة والخبراء، مع أهمية ربط مثل والإطار الدولي بأهداف التنمية، ومراعاة الأطر المختلفة القائمة ذات الصلة عند تعزيز دور النساء الضيقات، ما يسهم في جونسون التي تعمل على تحقيق خطة عام 2030 من موامة وتنسيق جهودها والتزاماتها مع هذه الأطر.

وتوجهت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إلى جهود دولة الإمارات في هذا اليوم، حيث قامت في عام 2017، خصصت لجنة براعم لأهداف التنمية وتتبع خطة العمل 2030 على المستوى الوطني، وفي ختام كلمتها، أن هذه الجلسة وما بعدها من مناقشات مكررة مرئية مرة أخرى أن المجتمع الدولي قد خلق بالفعل إطاراً قوياً كأساس لتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، داعية في كلماتها الدول الأعضاء إلى تكثيف التعاون وتحقيق هذا الإطار بطريقة شاملة وبسيطة.

إنجازات خليجية

كما شارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في لجنة التنسيق المستوى، حول وكس المرأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشاركة أعضاء التعاون لدول الخليج العربية اتصالة، ركزت على التقدم المُنجز بدول “التعاون” في مجال البحرين بين الجنسين وتمكين الإمارات والتحديات والتواصلات المستقبل. وأتاح اللقاء، الذي شاركت فيه مجموعة من النساء البارزات، فرصة للبراز الكبيرة التي تشهدها دول “التعاون” في مجال المرأة، ومشاركة الخبرات والتجارب فيما بعد.

وأشادت سيرتي منى المري في كلمتها خلال هذه الجلسة بالتقدم اللافت للتوازن بين الجنسين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقالت: “إن المرأة في دولة فشلوا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لها دورها وترك المؤثر في صنع مستقبلنا، وإن احتاجها وشراكها في الإمارات في كافة مراحلها” سيواصل نضاله باتجاه في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعدة أجيال عديدة”.

برنامج لتغطية تكاليف الحمل للنساء

وسلطت سرورت منى المري، من خلال خصوصية النظر، الضوء على تجربة الإماراتية في دعم وتمكين المرأة، حيث تضررت أن دولة، منذ تأسيسها، قد أرست دعائم راسخة وفاستحمي النساء، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة مبارك ( أم الإمارات ) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وهو ما تجسّدت في تنفيذ العديد من البرامج الوطنية، والمبادرات النوعية التي تمنح المرأة حقها الكامل في الحصول على التعليم والفرص المتوازنة والمعادلة في كافة المجالات.

ونظراً لذلك، فإنها تشعرت منى المري، أن الدولة تتجه برنامجاً شاملاً للعناية بالنساء ومنحهن كافة الدعم اللازم، لاسيما للفئات الأضعف من ذوي الدخل المنخفض والأرامل والمطلقات والمساهمين الهمم.

شاركت في بعض المشاركات في مجال المرأة، مثل صدور المرسوم الذي تم على رفع نسبة تمثيل المرأة في “المجلس الوطني الاتحادي” إلى 50%، إلى جانب تحديث 20 مستقلاً، من باستثناء تلك الخاصة بالمساواة في الحقوق، والحق المتساوي في الحصول على الامتيازات عدم عدم التمييز في التعاملات التجارية، وبالتالي قوانين تشترط تمثيل المرأة في مجالات إدارة الشركات المدرجة في رؤوس الأموال.

تشهد أن النساء متواجدات مساهمات في كافة قطاعات العمل، حيث تمثل 66% من القوى العاملة في القطاع الحكومي، في حين تشغل ما يؤيد 30% من المناصب التالية العليا، كما تقود حكومة الدولة 9 وزراء، حيث تشغل المرأة حوالي 42% من إجمالي وظائف السلك الدبلوماسي الإماراتي.

في إطار العمل الوطني الداعم للمرأة في العمل الميداني، تم تخصيص المشروع الوطني للحضانات من أجل حضانات في مواقع العمل الحكومي المختلفة، وصل عددها حتى الآن 52 جهة حكومية.

ولذلك فإن دولة الإمارات المستمرة في التخطيط لدعم المرأة على مدى السنوات تتوقف، وتكتمل في هذا كله إلى مجموعة الدولة العام الماضي السياسة الوطنية وحتى المرأة الإماراتية 2023 – 2031، الهادفة إلى تيسير المشاركة الاستراتيجية والشاملة للمرأة في كافة المراحل حتى الآن.

فيما يتعلق بالموازنة بين الجنسين، فإن المرأة تتواجد على القيم الأسرية، قالت متعة منى المري إن الهدفين تنتجان مجموعة منها، وإن دولة تحرص على تحقيق التنوع المنشود في المجتمع من خلال اتباع الممارسات، مثل تأسيس “مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين”، الذي يعمل على وضع الإمارات البرامج والاستراتيجيات والمبادرات اللازمة لتحقيق أعلى مستويات التنوع بين الجنسين، ضمن شراكات فعالة ومؤثرة مع مختلف الهيئات الحكومية الرسمية في الدولة، وتم تحديث الهيئات الحكومية في العديد من المؤسسات التي تعمل على تعزيز الأداء الإداري وتدعم اكتساب المرأة على فرصها في التعليم والعمل دون أن تؤثر ذلك على دورها الهام والمحوري في ربة منزل.

التعاون مع “الأمم المتحدة للمرأة”

واجتمعت فعاليات الدورة الـ 68 للجنة النسائية، واستمعت من خلالها إلى المري مع سامي البحوث، المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. يتناول الاجتماع مجموعة من التعاون من أجل تعزيز التوازن بين الجنسين ويسلط الضوء على التحديات التي تواجهها بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية لعام 2030، وخاصة الهدف، بالإضافة إلى جميع النساء حول العالم.