عمان تطالب بإقامة دولة فلسطينية في محكمة العدل الدولية

مسقط – أكدت سلطنة عمان أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال جلسة استماع علنية يوم الجمعة، أن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير تنتهك يوما بعد يوم من قبل سياسات “الإبادة الجماعية” غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل.

واصلت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة جلسات الاستماع لدول مختلفة وثلاث منظمات دولية تشكك في شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقد قام ممثلو دول من بينها قطر وباكستان وماليزيا والمملكة المتحدة وعمان بإلقاء مواقفهم في اليوم الرابع من جلسة الاستماع في محكمة العدل الدولية.

وأكدت سلطنة عمان خلال المحاضرة التي ألقاها سعادة عبد الله سالم الحارثي سفير سلطنة عمان لدى هولندا، أن الفلسطينيين يعيشون منذ أكثر من 75 عاما تحت الاحتلال والقمع والظلم والإذلال اليومي الذي يرتكب ضدهم من قبل الإسرائيليين، حتى حيث فشل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في مساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق تطلعاته في إقامة دولته المستقلة.

“على مدى أربعة أشهر، شهد العالم في غزة واحدة من أسوأ الفظائع – أعمال الإبادة الجماعية في العصر الحديث. أكثر من 29 ألف قتيل و68 ألف جريح، و2.2 مليون يعيشون في ظروف لا تطاق، ويضطرون للنزوح من مكان إلى آخر في انتهاك واضح للأعراف الدولية.

وأضاف أن “انتهاك حق تقرير المصير واحتلال الأراضي الفلسطينية واستيطانها وضمها من قبل إسرائيل منذ عام 1967 يعيق إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف”.

وقال السفير إن هناك اتفاقاً دولياً ساحقاً على حق تقرير المصير واستمرار إنكاره في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد على أن “المحكمة يجب أن تقرر أن إسرائيل تضع حدا فوريا وغير مشروط لهذا الوضع غير القانوني، وضرورة دعم الدول لهذه الجهود”.

وأضاف الحارثي أن الاحتلال والاستيطان والضم الذي طال أمده للأراضي الفلسطينية على مدى عقود يهدف إلى تكريس الاحتلال وجعله دائما.

وقال إن ما يرتبط بهذه السياسة هو تهجير الفلسطينيين وإنشاء نظام قسري للتمييز وتقسيم المناطق والاستيلاء غير القانوني على الأراضي والاعتقالات التعسفية والعنف التعسفي منذ عام 1967.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي ملزم بمنع الضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية. “إن أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي كما ينعكس في ميثاق الأمم المتحدة هو أن استخدام القوة بأي شكل من الأشكال محظور. وبالتالي، فإن الاستيلاء على الأراضي باستخدام القوة أمر غير قانوني. إن سياسة الاحتلال والاستيطان التي تنتهجها دولة إسرائيل منذ 75 عامًا تمنع إنشاء دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة وتشكل إهانة للقانون الدولي.