جريدة البلاد | ميزانين تجاريين: إلزام شركة برد للمدعي وقدره 85 ألف دينار ومبلغ تعويضي بـ 3500 دينار

ولهذا السبب، يجب أن يبرهن على اشتراكه في شركة 85000 دينار سويده بالكامل، وتفقت الطرفان على الوحدة العقارية المميزة ملكيتها لمساعدته، إلا أن الشركة قد أخلت ملزمة في الالتزام في الحساب المتفق عليه ولابدايه تم تذكير الشركة بفسخي وورد ثمن مع تعويض لكن الشركة لم تستجب للمدعي في طلبه مما حدا به إلى التقدم بلائحة دعواه باستثناء القضاء عليه من طلباته.

يبيع المحامية منار إبراهيم التميمي وكيلاً لتوكيله بشكل متكامل، ويدعم من الشركة شقة مؤثثة بالاتفاقية باشتراك دفاع 85000 دينار وتسديده حيث بالكامل كان المحامي لتسليم الوحدة محدداً خاصاً لاتفاق الملكية إلا أن المدعى عليها لم تتقنها بإنجاز الوحدة وتليمها ويتابع ملكيتها للمدعي في القانون وتفقّد الم وقد تكررت مراجعات ومطالبات بتسليم الوحدة العقارية إلا أنها لم تجب ما حدا بالمدعي يرفع الأمر حاليا بفسخ نظيراتها وسعر والتعويض وفقا لنص (أ) من المادة(140) من القانون المدني، على أن “في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم ينقص أحد المتعاقدين التعاقده عند حلول أجله، وبعد الإجهاد، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ قصراً في التعاقد معه”.

أحالت المحكمة للنظر في طلب المساعدة في طرق إثبات القانون منها شهادة الشهود إذ استمعت المحكمة لتشهدي حيث احتاج الشاهد الأول، أن تطلب من الشركة طلب مساعدة الشركة على شراء شقة مؤثثة بمبنى قيد الإنشاء والتنسيق في أبريل 2018 على تسليم الجزء الثاني من عام 2019، حسب اطلاعه على عقدت، كما اطلعت على عقد مبرم مع البنك للمدعي للحصول عليه على بناء متكامل بمبلغ 85000 دينار وسدده الشركة وقد تنازلت الشركة عن تسليم الشقة حتى عام 2022. على البنك.

مقدم الشركة بمذكرة يوان فيها أن سبب عدم اتصال الاتصال للمدعي يعزى لمرور القطاع العقاري بالظروف الخاصة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا تم استدعاءه هناك وهناك وأن يطلب منهم استلام مبلغ 18700 دينار.

وحكمت المحكمة بفسخ التجريبي بيع المؤخرة وإلزام الشركة برد للمدعي وقدره 85000 دينار وبأن يصل المبلغ إلى 3500 دينار تعويضاً عن فوات الكسب وألزمها بالمناسب من المصروفات وخمسة دينارا مقابل أتعاب المحاماة، مع شمول النفاذ المعجل شريطة تقديم المساعدة لكفالة كفالةها المحكمة بنسبة 10% من ركلة جزاء قضاء به.