جريدة البلاد | قضية الحظر: “الفويس نوت والكابچرات” دليل الحظر للمطالبة بالمديونيات

• هل “الفويسات والكابچرات” دليل على صاحب الشكوى بالمديونات؟

من المقرر قانوناً أنه على تقديم المساعدة دعواه أن يقدم الدليل والبينة على الصحة ما يدعيه طبقاً لما ورد في المادة رقم 1 من قانون الاثبات الذي نصت على أن على الدائنين اثبات الالتزام و على المدين اثبات اختلافه وبالتالي لمدعي اثبات دعواه وتنوع طرق الاثبات المقررة في القانون ومنها محررات الأدلة الكتابية، شهادة الشهود، القرائن، و حجية الأمر المطلب به، و الاقرار والاعتراف، الانجليزية الحاسمة والمتممة، وغيرها من طرق الاثبات وطلبها قانونا.

وتشكل المعلومات التي تسويها الرسائل الإلكترونية أو مسموعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية ما يسمى بالسجل الإلكتروني حسب التعريف الذي تخزين الطبقةه المادة رقم 1 من مرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، سجل إلكترونيات ومعلومات يتم تمكينها أو إرسالها أو تسَلُّمُها أو لها بوسيلة الإلكترونيات، بما يتوافق مع كافة المعلومات التي تقترن أو ترتبط بشكل منطقي بالسجل تجاه الكيان كجزء منه أو المؤسسة في وقت متزامن أم لا.

وقد تقرر المادة رقم 5 من مرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية حجِّية سجلات إلكترونية في إثبات فنصت إلى أن للسجلات الإلكترونية:

أولا: في نطاق المعاملات المدنية والتجارية، ذات الحجة البسيطة مقرة في الإثبات للمحرّرات العُرْفية، يتو لها ذات الحجة المقرّرة في الإثبات للمحرّرات الرسمية في تنزيل قانون الإثبات في المحاكم المدنية والتجارية متى استوفت الشروط المذكورة فيه، والشروط الأخرى التي شرحها في هذا القانون، والقرار أيضًا من السلطة القضائية في هذا الشأن.

وشركة: لا ينكَر الأثرية تأسست في سجل الويب لا من حيث انضما أو حجِّها، فقط ورودها “كلياً أو فرعياً” في شكل سجل إلكتروني أو شركة تجارية.

ثالثاً: إذا كان أوجب القانون أن تكون المعلومات مكتوبة إدخال المعلومات في سجل إلكتروني تكون مستوفياً لمتطلبات القانون، شريطة أن تكون هذه المعلومات للنفاذ إليها بما في ذلك ما يمكن استخدامها عند الرجوع إليها لاحقاً.

الرابعاً: يراعى في تقدير حجِّية السجل الإلكتروني في الإثبات، عند الاختلاف في سلامته ما يلي، مدى الثقة في الطريقة التي تم إنشاؤها أو تخزينها أو إرسال السجل الإلكتروني، مدى الثقة في الطريقة التي تم التوقيع عليها في السجل الإلكتروني، مدى الثقة في الطريقة التي استُعمِلت في الحفاظ على سلامة المعلومات أي شيء آخر إلى العلاقة بسلامة السجل الإلكتروني، وبموجب ذلك يكون للسجلات الإلكترونية ذات القضاء المقررة للمحررين العرفية التي نصت عليها المادة رقم 13 في المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996 بإصدار قانون إثبات المواد المدنية والتجارية، حيث “يعتبر المحرر العرفي دخلتا وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

وبعدما حرر بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع، وتسري عليها حكم الحكم للمحررين العرفية التي تم طباعة الصورة عليها في المادة رقم 14 في الرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996 بإصدار قانون العدل في المواد المدنية والتجارية، لا يكون المحرر العرفي حجه على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.