جريدة البلاد | “الرهن الشرعي للذهب”.. وسيلة بايعة استبدال الاقتراض

يعد الرهن الشرعي للذهب طريقة يستطيع بواسطتها من يملك الذهب، في حالة مواجهة مشكلة وياي مالية أو ظرف طارئ بحاجة إلى سيولة، التعامل مع تجار الذهب الذين يقبلون الرهن، ويتفقون على سعر بيع ومدة الرهن، ويبدأ التمويل الذي يحصل عليه التاجر بين 10 و20% ، ومسألة علاقة كذلك باختلاف أسعار الذهب.
الظرف والحاجة
كما اعترف في الأمثال الخليجية والعربية، فإن “الذهب.. زينة وخزينة”، وهذه المعاني ما شاركنا إليه علي حسن، بائع ذهب، بالقول إن الحاجة إلى الكمال، هي التي قادت ملاك الذهب لرهنه وأدركت الشرعية، فيحضرون الذهب يعني رهنه إلى التاجر ، وتتم البايعة حسب السعر المناسب للزبون والتاجر، ويضعه التاجر له حسب المدة المتفق عليها، وحال انتهاء المدة، يتم استرجاع الذهب واستلام المبلغ المطلوب أن تكون عليه نسبة حصة للتاجر، حال تجاوز الاستلام المدة المتفق عليها، فإن التاجر يقدم ما له من ذهب للبيع بعد فوات مدة الرهن.
تراض بين الطرفين

ويتناول حسن الجفيري، بائع ذهب، موضوعًا مما شارك فيه سابقًاه علي، لكنه يوضح أن طريقة الرهن هي “مبايعة” باتفاق على سعر معين، ويفصل أكثر “نشتري القطعة من الزبون بسعر معين، وبعد فترة متفق عليها بأنها تكون شهرًا على سبيل المثال، ويعود الحائز على جائزة الاستلام الذهبية بنسبة من الضريبة للتاجر”.
وعن دوافع هذه الطريقة، يقول الجفيري أنا لمن يريد مبلغًا من المال فورًا، ليقضي به أمره، وهي وسيلة لكثيرين، فالعملية تم مع الاتفاق التعاقد كما أسلافنا.
“ليس بودنا”
ويدرك سلمان حبيب، بائع ذهب، مدى صعوبة أن يرهن ملاك الذهب ذهبهم؛ نظرا لظروف قاهرة تمرون، خصوصًا بالنسبة للنساء وورثنًا تراثيًا أو نادرًا من أمهاتهن وجداتهن، إلا أن الظروف التي قد تجبرهم على ذلك، وعندما علم الناس بعروض الرهن الشرعي للذهب، أصبحوا يرهنون ما لديهم مقابل المال، وهي طريقة تخدم الكثيرين منهم، خصوصًا مع إمكان استرجاع ذهبهم.
ويستدرك حبيب: لكن من المؤسف أنه يجب ألا يصل إلى أقصى حد فيصبح الذهب ملكًا للتاجر، وتتطلب نماذج من الذهب لها مكانًا خاصًا لدى النسوة، وتتناسب عزيزة على قلوبهن اجليها.

لا رهن ولا سلفة
من الفقهاء أجازوا رهن الذهب على أن تكون باينة “أي شراء وشراء”، ولا تكون من قبيل الرهن أو السلفية، وقرار المبايعة حسب السعر المتفق عليه يكون عند البائع، حق تاجر الذهب لتسويق الذهب أو المجوهرات في المدة الكثيرة المتفق عليها بين الطرفين، لكن بعد انتهاء المدة من حق التاجر بيع ما هو مرهون لديه.