جريدة البلاد | انتظروا المخالفات الزراعية.. غياب كافتيريا هو السبب

وافق مجلس بلدي المحرق في اجتماعه أمس على رفع سمة وزير شؤون البلديات الزراعية وائل المبارك وشجع المساهمين على المساهمة وتخصيص أماكن واويات لإخلاء المخلفات الزراعية والحيوانية بالمحافظة.
وأشار الزميل البلدي فاضل العود إلى أن القانون يحدد على أنه يجب على الإدارة العامة توفير جميع أنواع النفايات في الأماكن المحددة لترك النفايات في الخارج، وتخصيص مواقع تراقب عنها، والمحافظة على هذه النظافة المتعمدة والأماكن المحيطة بها، ويجوز أن يتم ذلك عن طريق الشركات المرخصة لهذا اللواء بالتنسيق مع المحاكم القضائية بالشروط والمواصفات التي اعتمادها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ودفعت هذه الدعاوى القضائية بوقف المخالفات الزراعية التي فرضتها على المحكمة والتي تمت إحالتها جزئيًا إلى النيابة العامة؛ لأنه لم يولد هناك أماكن لتخصيص الإجازة.
من نيويورك، قال المدير العام لبلدي المحرق خالد القلاف، إن إخلاء المخلفات الزراعية والحيوانية في غير الأماكن المخصصة لها مخالفة لقانون النظافة العامة رقم 10 قرار 2019 ولائحته التنفيذية بالقرار رقم 239 قرار 2019.
وأشار إلى أن مصدر المخلفات الزراعية يقوم بنقل هذه النفايات بواسطة الشركات المتخصصة إلى تحديد هذا النوع من المحاصيل، حسب التدابير الوقائية.
يتم تحديد قانون النظافة العامة على أماكن معينة أو مخصصة لإخلاء المناطق العشوائية بالمحافظات، ويجب أن تشترى على أنها هناك أماكن مخصصة لهذا التنوع.

تنبه الصحف العالمية لمختلف منصات الوسائط الإعلانية الربحية، لضرورة توخي الحيز الحي بما في ذلك القانون الشامل بحماية حقوق الملكية الفكرية، من دون إلغاء نقل أو مشاهير محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو كامل للمصدر.