جريدة البلاد | مبادرة “البلاد” لأقوى 50 شركة بحرية 2024 وتتنوع لجنتها

في ضوء المبادرة التي أطلقتها مؤسسة “البلاد” تسعى إلى مبادرة “البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية عصرية 2024” بنسختها الثالثة، فريق عمل المبادرة الجديدة والمتخصصة، لجنة تقييم الأبحاث الخاصة بها، التي ضمت نخبة من لا تزال بالشأن الاقتصادي وتجاري، وأكاديميين وباحثين، تعمل على تقييم الشركات المقدمة لهذه المبادرة.
وترأس اللجنة، للسنة الثالثة على التوالي، رئيس اللجنة الاقتصادية البحرينية عمر العبدلي، الذي يعد قامة من القائمات المهمة في الشؤون الاقتصادية، لما يضغطه من كثير من الخبرات المتخصصة في الاقتصاد السياسي، والأغلبية، واقتصادات دول مجلس التعاون.
كما هو الحال بالنسبة لهذا العام تحت ظلها، الاقتصادي ورجل الأعمال والشريك التنفيذي لشركة جرانت ثورنتون – المتخصص الخارجي جاسم عبدالعال، الذي يشارك في المجموعة المتخصصة للمبادرة الرائدة في السباق الثالث على التوالي.
وشاركت في اللجنة وللمرة الأولى رائد العمل مناف الصباغ، الذي تميز بخبرة عملية تتجاوز الـ 15 عاما في السياسيين العامين، حيث شغل الصباغ منصبا حكوميا رفيعا في مملكة البحرين، وساعد في التحليل الكمي والتوصيات المتعلقة بالسياسات، وهو يمتلك حاليا ويدير شركة استشارات إدارية متخصصة في الأسس والاختيارات للسياسات.
كما تزخر المؤتمر لهذا العام بالكفاءة المتميزة في قطاع الاقتصاد الرائد، فضمت في عضويتها تالا الفخرو، وهي من ذوي الخبرة مخضرمة تصل إلى خبرتها لـ 17 عاماً في مختلف التخصصات المالية العالمية، في مورجان ستانلي وبنك الخليج الدولي GIB والبنك الأهلي التجاري NCB، كما تزخر بفخرو للوصول إلى 7 سنوات بمجلس التنمية الاقتصادية رئيسا لتنفيذ المنظمات.
أما عضو اللجنة مروة العسكافي، فهي خبيرة في مجال ريادة الأعمال وبرامج التسريع وريادة الشركات الناشئة وإدارة الاستثمار، ودعمت العسكافي أكثر من 200 شركة ناشئة في الوصول إلى شبكة الاتصال أكثر من 1000 شركة وشركاء يتجهون نحوهم من التوسع والنمو بشكل فعال.
وحرصت مؤسسة “البلاد” على اتخاذ قرار لجنة مستقلة العميق 50 شركة بحرينية، لأهميتها الكبيرة في مجال العجز والنزاهة في مجال الابتكار، ولا يوجد على الإطلاق مثل هذا التوجه أو اختيار في الشركات المبدعة، بالإضافة إلى الضمان والموضوعية في مجال التقييم.

تنبه الصحف العالمية لمختلف منصات الوسائط الإعلانية الربحية، لضرورة توخي الحيز الحي بما في ذلك القانون الشامل بحماية حقوق الملكية الفكرية، من دون إلغاء نقل أو مشاهير محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو كامل للمصدر.